به اعتقاد یک کارشناس بانکداری الکترونیک، فارغ از مسایل نرم افزاری و تکنولوژیک که در جایگاه خود اهمیتی بسیار دارند، برای توسعه موبایل بانکینگ در کشور همکاری تنگاتنگ میان چهار حلقه بانک، کاربر، اپراتور تلفن همراه و شرکت های سازنده گوشی ضروری است.
فرنود حسنی در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: هر یک از این چهار حلقه در جایگاه خود نقش تاثیر گذاری در کاربردی شدن و توسعه عملی بانکداری موبایلی دارند.
وی با بیان اینکه بانکداری سیار به دلیل ماهیت ویژه خود امروزه عاملی برای تعامل، همکاری و هماهنگی بین سازمانهایی شده كه تا قبل از این، عامل‌هایی موجب انفکاک آنها از یكدیگر شده بود، تصریح کرد: طبق تحقیق موسسه تحقیقاتی Celent تا سال 2010 حدود 70 درصد از حجم تماس‌ها با مراکز بانکی در ایالات متحده آمریکا از طریق تلفن همراه بوده که نزدیک به نیمی از این تماس ها در جهت گزارش گیری از اطلاعات وضعیت موجودی و توازن حساب و دیگر تراکنش های مالی برخط خواهد بود.
حسنی با اشاره به گروه سنی 18 تا 25 سال در کشور آمریکا که بیشترین مخاطبان و علاقه مندان به بانکداری موبایلی هستند خاطرنشان کرد:با توجه به این آمار، می‌توان انتظار داشت که این شرایط در کشور ما نیز دور از ذهن نباشد، چرا که ایران نیز دارای یکی از جوان‌ترین گروه های جمعیتی است .
این کارشناس بانکداری الکترونیکی با اشاره به ضریب نفوذ بالا و رشد تصاعدی کاربران تجهیزات موبایل در رده های مختلف سنی، علمی، اقتصادی و فرهنگی درخصوص مزایای بانكداری سیار گفت: در این روش امكان دستیابى در هر مكان جغرافیایى و در هر زمان از شبانه روز به سرویس هاى بانكداری سیار وجود دارد.
به گفته وی افزایش بهره گیری با ایجاد بسترهای ارتباطی لازم برای انتقال اطلاعات و انجام تراکنش های مالی سریع و دایمی در نسلهای 5/2 و 3 تلفن همراه قابل دریافت است و با ارایه پیشنهادهای جدیدتر در نسل چهارم تلفن همراه (4G) انقلابی در سرعت انتقال اطلاعات و تراکنش های بانکی به وجود می آید .
حسنی به کاهش بودجه های زمانی و مالی در راه اندازی موبایل بانکینگ اشاره کرد و گفت: بطور مثال راه اندازی یک بانک الکترونیکی بر مبنای پرداخت سیار، درکمتر از شش ماه و با سرمایه ای بالغ بر یک میلیون دلار امکان پذیر خواهد بود.
وی عدم نیاز به تعدادی شعبه در مناطق مختلف، کاهش هزینه هاى بانكى و در مقابل افزایش سود مشتریان این گروه از بانكها را از دیگر مزایای بانکداری موبایلی برشمرد و اظهار داشت:. برخلاف رایانه ها که گاهی به صورت مشترک استفاده می‌شوند، ابزارهای موبایلی کاملا جنبه شخصی داشته و فقط توسط یک نفر استفاده می‌شوند و از این حیث موبایل بانکینگ کاملا شخصی بوده و یک همراه همیشگی محسوب می شود.
وی ادامه داد: این موضوع قابلیت رهگیری، شناسایی و تصدیق هویت را در بانکداری سیار افزایش می‌دهد.
به گفته دبیر سمینار بانکداری الکترونیکی اکثر مردم عادت دارند که ابزارهای موبایلی خود را همیشه همراه داشته باشند و به همین جهت از وجود امکانات اضافی در آن از جمله امکانات پرداخت مالی استقبال می کنند.
وی از كاهش هزینه مسافرت هاى درون شهرى و نیز كاهش آلودگى هوا و ترافیك به عنوان دیگر مزایای بانکداری الکترونیکی نام برد.
منبع خبر: تالیانیوز
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر 1387ساعت 10:21  توسط فرنود حسنی  | 

از آنجايي‌که پول الکترونيکي همچنان در مراحل اوليه‌ پيشرفت است، هنوز تعريف واحدي از پول الکترونيکي وجود ندارد و اشخاص مختلفي پول الکترونيکي را به روش هاي متفاوتي تعريف کرده و توضيح داده اند. جامعه‌ي اروپا در پيش نويس آيين نامه خود، پول الکترونيکي را به اين‌گونه توصيف نموده است:

الف- بر روي قطعه‌اي الکترونيکي همانند تراشه‌ي کارت و يا حافظه‌ي رايانه به صورت الکترونيکي ذخيره شده است.

ب- به عنوان يک وسيله‌ي پرداخت براي تعهدهاي اشخاصي غير از موسسه‌ي صادر کننده، پذيرفته شده است.

ج- به اين منظور ايجاد شده است که به عنوان جانشين الکترونيکي براي سکه و اسکناس در دسترس و اختيار استفاده کنندگان قرار گيرد.

د- به منظور انتقال الکترونيکي وجوه و پرداخت هاي با مقدار محدود ايجاد شده است.

مشاور امور مصرف کنندگان فدرال رزرو آمريکا، پول الکترونيکي را به اين عنوان توصيف نموده است: پولي است که به صورت الکترونيکي حرکت کرده و به گردش درمي آيد و مي تواند به صورت کارت هوشمند و يا کارت هايي که در آن‌ها ارزش ذخيره شده، يا کيف پول الکترونيکي ارايه شود. همچنين مي تواند در پايانه‌ي فروش استفاده شده و يا بدون دخالت هيچ شخص ديگري و مستقيم به صورت شخص به شخص مورد استفاده قرار گيرد و نيز مي تواند از طريق خطوط تلفن به سوي بانک ها و يا ديگر ارايه دهندگان خدمات يا صادرکنندگان (پول الکترونيکي) به حرکت درآمده و يا خرج شود.

از تعريف و توصيف بالا مي توان نتيجه گرفت که پول الکترونيکي يک مکانيسم پرداخت ارزش ذخيره شده يا پيش پرداخت شده است که در آن مقداري از وجوه يا ارزش که براي مصرف کننده قابل استفاده است در يک وسيله و قطعه‌ي الکترونيکي ذخيره شده و در تصرف مشتري است. ارزش الکترونيکي توسط مصرف کننده و مشتري خريداري مي شود و هر بار که مستقيم به دستگاه هاي ديگر متصل شود و يا مصرف کننده از دستگاه استفاده کند تا از طريق پايانه‌ي فروش و يا حتي از شبکه هاي رايانه اي همانند اينترنت خريدي را انجام دهد، از موجودي آن کاسته مي شود.

برخلاف بسياري از کارت هاي تک منظوره‌ي پيش پرداخت شده (همانند کارت هاي تلفن)، محصول هاي پول الکترونيکي به اين منظور طراحي و توليد مي شوند که مورد استفاده عموم واقع شوند و وسايل چند منظوره اي براي پرداخت محسوب مي شوند. پول الکترونيکي هم کارت هاي پيش پرداخت شده (گاهي وقت ها کارت هوشمند يا کيف پول الکترونيکي ناميده مي شود) و هم محصول هاي نرم‌افزاري پيش پرداخت شده را که از شبکه هاي رايانه اي مانند اينترنت استفاده مي کنند ( به عنوان پول نقد الکترونيکي هم ناميده مي شوند) شامل مي شود. رايج‌ترين محصول ها، محصول هاي مبتني بر کارت هستند. صنايع پيشرو در اين زمينه Visa , Mondex هستند، اما امروزه طيف وسيعي از اين محصول ها به عموم عرضه شده اند همانند Cybercash-Emoney mail-Paypal-Proton و غيره .

پول الكترونيكي با اسامي مختلف Ecash, Digital money و Emoney به انگليسي و در فارسي با عبارت هايي مانند پول بر پايه اطلاعات, پول غيرقابل لمس, پول رقمي و پول الكترونيكي شناخته شده است. هويت پول الكترونيكي از لحاظ ساختاري, عبارت است از بيت‌هاي موجود در حافظه رايانه, كه داراي ارزشي برابر با ارزش پول نقد مي باشد[1].

پول الكترونيكي مانند, کارت هاي اعتباري, چك الكترونيكي و موارد مشابه آن, فقط حاوي اطلاعات پولي نيست بلكه داراي خاصيت پول حقيقي است. وجه نقد الكترونيكي روشي براي پرداخت هاي رايانه‌اي و اينترنتي مي باشد به اين نحو كه يك فرد مي تواند با انتقال يك عدد از يك رايانه به رايانه ديگر كالا يا خدمات مورد نياز خود را تهيه كند اين اعداد كه نشان‌دهنده جمع پول واقعي فرد است به صورت كد درآمده و حالت استعاري دارد.

پول الكترونيكي وسيله‌اي عمومي و چندمنظوره براي پرداخت است. به طور كلي پول الكترونيكي عبارت است از ارزش پولي ذخيره شده, كه به شكل ديجيتالي نگهداري مي شود و براي پرداخت هاي آني در معامله ها در دسترس مي باشد. نقش ها و وظايف پول الكترونيكي عبارت است از:

1ـ پول الكترونيكي ارزش را به صورت اطلاعات ديجيتالي و بدون وابستگي به حساب بانكي در خود نگه مي‌دارد.

2ـ پول الكترونيكي مي تواند از طريق انتقال اطلاعات ديجيتالي ارزش را به ديگري منتقل نمايد.

3ـ پول الكترونيكي براي پرداخت هاي از راه دور به ويژه در شبكه‌هاي عمومي (مانند شبكه‌هاي ارتباطي و اينترنت), بسيار مناسب است.

4ـ در بعضي موارد پول الكترونيكي نيازي به طرف سوم براي نظارت و تاييد معامله, ندارد.

5ـ پول الكترونيكي براي پرداخت هاي با مبالغ كم (كم ارزش) مناسب مي باشد[2].

پول الکترونيکي نسخه الکترونيکي اسکناس يا سکه معمولي است و به مکانيزم هاي پرداختي گفته مي شود که در آن نشانه هاي رمز گذاري شده که نشان دهنده مقدار پول است ميان دو طرف مبادله مي شود. بنابراين در اين روش خريدار از قبل مبلغي را مي پردازد و در ازاي آن پول الکترونيکي دريافت مي کند که اين پول به هنگام خريد براي فروشنده ارسال مي شود.

از آنجايي‌که پول الکترونيکي همچنان در مراحل اوليه‌ي پيشرفت است، هنوز تعريف واحدي از پول الکترونيکي وجود ندارد و اشخاص مختلفي پول الکترونيکي را به روش هاي متفاوتي تعريف کرده و توضيح داده اند. جامعه‌ي اروپا در پيش نويس دستورالعمل خود، پول الکترونيکي را به اين‌گونه توصيف نموده است:

الف- بر روي قطعه‌اي الکترونيکي همانند تراشه‌ي کارت و يا حافظه‌ي رايانه به صورت الکترونيکي ذخيره شده است.

ب- به عنوان يک وسيله‌ي پرداخت براي تعهدات اشخاصي غير از موسسه‌ي صادر کننده، پذيرفته شده است.

ج- به اين منظور ايجاد شده است که به عنوان جانشين الکترونيکي براي سکه و اسکناس در دسترس و اختيار استفاده کنندگان قرار گيرد.

د- به منظور انتقال الکترونيکي وجوه و پرداخت هاي با مقدار محدود ايجاد شده است.

 



[1]. جليلي و آبادي, 1379, ص‌ص 77ـ41.

 

[2] Reed & Davies (1995), P.1.

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر 1387ساعت 8:3  توسط فرنود حسنی  | 

۸گروه تخصصى در زمينه فناورى اطلاعات براى كسب مجوز بانك ۱۰۰ درصد الكترونيك به بانك مركزى رزومه دادند.  موضوع تأسيس دو بانك ۱۰۰ درصد الكترونيكى كه بر پايه بند ۴۶ بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى مى بايست تا پايان سال تاسيس مى شدند، در بانك مركزى پيگيرى شده و تا امروز ۸ گروه تخصصى در زمينه فناورى اطلاعات به بانك مركزى رزومه كارى خود را ارائه كرده اند.اين گزارش حاكى از آن است كه از ميان ۸ گروه تخصصى، حداقل ۲ بانك بايد تاسيس شود تا امور بانكدارى را به صورت ۱۰۰ درصد الكترونيك انجام دهند. پيشتر بانك مركزى اعلام كرده بود به منظور تسهيل امر توسعه بانكدارى الكترونيكى، در سال ۱۳۸۷ مجوز تأسيس دو بانك ۱۰۰ درصد الكترونيكى را براى ارائه خدمات خرد بانكى به صورت غيرحضورى (RETAIL BANKING) براى داوطلبان تأسيس صادر خواهد كرد. بر اين اساس، بانك هاى مزبور مجاز به عمده فروشى (WHOLE SALE BANKING) نبوده و به عنوان پيشتاز و الگوى بانكدارى الكترونيكى براى مراجعات خرد فعاليت طراحى مى شوند.

منبع: روزنامه ابرار اقتصادی

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آذر 1387ساعت 7:57  توسط فرنود حسنی  | 

پس از آشنايي با بانکداري الکترونيکي و بررسي مفاهيم و اصول آن براي دست يابي به يک نگاه کلي از مفاهيم و کاربردها و اساس مطالبي که در فصل ها و بخش هاي آتي خواهد آمد به بررسي و معرفي کامل ترين و جديدترين متد بانکداري که به طور کامل بر پايه بانکداري الکترونيکي توسعه يافته است, مي پردازيم. اين مدل که به بانکداري متمرکز مشهور شده است راهکارهاي اتصال و ايجاد ارتباط بين تمامي سامانه هاي بانکي را که به صورت جزيره  اي کار مي کنند ارايه مي کند.

نظر به اينکه سامانه هاي بانکداري متمرکز قلب اين عوامل از ديدگاه فناوري اطلاعات هستند بنابراين, لازم است بهينه سازي سامانه هاي بانکداري متمرکز نخستين گزينه مديران ارشد بانک ها باشد. در واقع نگاه به بانکداري متمرکز يک نگاه راهبردي است. براي اين منظور لازم است سامانه هاي مذکور به ويژگي هاي کليدي براي پردازش هاي خودکار مجهز باشد. براي نمونه:

قابليت پردازش درون خطي بدون درنگ, ابزارهاي پيکربندي انعطاف پذير جهت طراحي محصول هاي جديد, بهره برداري از بيشينه درجه اتوماسيون, توانايي پردازش حجم بالاي تراکنش ها در حد چند ميليون تراکنش در ساعت, قابليت مقياس پذيري و زيرساخت انعطاف پذير جهت ارتقا تدريجي سامانه هاي موجود, امکانات چند ارزي و چند زباني مورد نياز توسعه بازار,

بانکداري متمرکز چيست؟

چارچوبي است که توسعه محصول ها و خدمات الکترونيکي مالي در قالب آن صورت مي گيرد.

 يک بسته Core Banking مي تواند شامل دو تا چند محصول خدمات بانکداري الکترونيکي باشد.

 هدف اصلي، يکپارچه سازي خدمات و محصول هاي سازمان در قالب يک چارچوب واحد و راهبرد ساخت يافته است.  يک بانک در صورتي به طور کامل در چارچوب Core Banking قرار مي گيرد که همه فعاليت ها و محصول هاي آن زير يک چتر قرار گرفته باشند.( يک هسته کنترلي( بسته هاي  Core Banking  قدرتمند توسط شرکت هاي بزرگ نرم افزاري و سخت افزاري چون Microsoft، Sun System  و IBM   و غيره طراحي و در بانک ها پياده سازي شده است.

دستاوردهاي راهبردي بانک ها در روش بانکداري متمرکز عبارتند از:

ايجاد تمرکز جهت تحقق مشتري مداري, افزايش بهره وري, کاهش هزينه ها و مديريت ريسک, ارايه خدمات بانکي مستحکم با قابليت اطمينان و پردازش هاي بلادرنگ واقعي, افزايش نو آورري از طريق بهره برداري از فناوري روز, کاهش زمان بومي سازي خدمات و محصول هاي جديد به منظور برآوردن سريع نياز هاي بازار, کاهش تاثير افزايش سن نيروهاي کاري از طريق جذب و آموزش منابع انساني متخصص همگام با روند تغيير فناوري, کاهش هزينه کل مالکيت و دستيابي به بهره وري عملياتي بيشتر, تضمين توسعه پذيري و کارايي سامانه ها, تضمين وجود ديد360  درجه از مشتريان

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آبان 1387ساعت 10:27  توسط فرنود حسنی  | 

فرنود حسنی

بانکداری الکترونیکی به عنوان ابزارها, تکنیک ها و راه حل های خودکار سازی فرآیند ارایه مستقیم محصول ها و خدمت های مختلف و متنوع در بانکداری سنتی و جدید به مشتریان از طریق کانال های ارتباطی دو سویه، تعریف می شود. بانکداری الکترونیکی شامل سیستم هایی است که مشتریان, افراد مختلف یا بنگاه های تجاری و غیر تجاری را قادر می سازد تا به حساب ها و تراکنش های مالی شرکت خود دسترسی داشته و یا اطلاعاتی در زمینه محصولات و خدمات از طریق شبکه های خصوصی و عمومی اطلاع رسانی همچون اینترنت به دست آورند.

رهنمودهایی که در ادامه می آید، روش های نظارت و بررسی مجوز دار های خدمات بانکداری الکترونیکی را ارائه داده و همچنین سیستم هدایت اصول عمومی  برای مدیریت ریسک بانکداری الکترونیکی تهیه کرده و خلاصه ای از پیشنهادات برای آموزش مشتریان و تامین امنیت آنان طرح ریزی کرده و انواع خدمات مالی اینترنتی را معرفی می کند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم آبان 1387ساعت 10:23  توسط فرنود حسنی  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم آبان 1387ساعت 15:43  توسط فرنود حسنی  | 

iransel
 
 
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم مهر 1387ساعت 8:9  توسط فرنود حسنی  | 

فرنود حسنی

 چند روزی است که رییس کل جدید بانک مرکزی بر مسند قدرت تکیه زده است و بناست که یخ سیاست های انقباضی بانک ها را برای افزایش توجیه کارایی طرح های زودبازه آب کند نکته جالب توجه این است که ایشان سومین رییس کلی هستند که دولت نهم در طول عمر 3 ساله خود تجربه می کند. چالش های فراوانی که شیبانی و مظاهری در مواجه با سیاست های دستوری با آنها رو به رو شدند در نهایت آنها را برای ماندن مجالی نداد و خواسته و ناخواسته استعفا دادند و رفتند همچنین قصه رفت و آمدهای وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی نیز با رفتن دانش جعفری و سرپرستی صمصامی (دبیر کل احتمالی بانک مرکزی)  حکایت های جالبی به همراه داشت. نکته جالب توجهی که در رفت و آمدهای تیم اقتصادی دولت شاهد بودیم تعویض مداوم نام ها و رفت و آمد نامه های محرمانه ای است که پس از علنی شدن شایعات برکناری ها و استعفا را به واقعیت بدل می کند.

در این مجال به هیچ وجه قصد نقد سیاست های آقای مظاهری و یا برنامه های آقای بهمنی را نداریم همچنین قصد نداریم به بررسی کارنامه آقای دانش جعفری, صمصامی و یا وزیر فعلی اقتصاد بپردازیم. تنها نکته ای که در ذهن رسوب می کند این است که در تیم اقتصادی و به عبارت بهتر در افکار اقتصادی دولت چه می گذرد؟ چرا باید در یک تیم که هر حرکت و اقدام آن تاثیرات ملی و فراملی بسیاری را دارد تا این حد ناهماهنگی .جود داشته باشد که  در یک بازه زمانی کوتاه ماه قادر به همکاری نباشد؟ چرا باید سیاست های مهم و سرنوشت ساز اقتصادی را تا این حد بدون پشتوانه های علمی و تجربی لازم در پیش گرفت به گونه ای که حتی همفکران هم از انجام آن ابا داشته باشند و حاضر نباشند آبروی حرفه ای خود را برای آن خرج کنند؟

طرح های مختلفی همچون سهام عدالت, فرم اقتصادی خانوار, کارت سوخت, مالیات بر ارزش افزوده, طرح های زود بازده و...که این آخری به نوعی تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد شده است بیشتر از یک برنامه مدون اقتصادی خوب و تحول زا در حکم یک دوره آزمایشی مبتنی بر سعی و خطا هستند که نام های مختلفی با آمدن ها و رفتن ها سعی کرده اند دیدگاه های رییس دولت را در مورد آنها اجرا کنند.

مشکلات اقتصادی فراوانی که کشور در حال حاضر درگیر آن است به حدی پیچیده است که یافتن علت و العلل در این کلاف سردرگم بسیار سخت تر از آن است که نشان می دهد, به گونه که زایچه آن یعنی تورم بسیار بالا و بی سابقه که مردم ایران حتی در دوران جنگ نیز فشار مانند آن را به خاطر ندارند زندگی مردم را به روزمرگی عجیبی انداخته است و به راحتی می شود صورت های سرخ سیلی خورده مردم را دید و آتش گرفت.

وقتی در یک اقتصاد صحبت از حذف صفر از پول ملی به میان بیاید به خوبی می توان از وضعیت آشفته و ضعیف آن آگاه شد که این شرایط حاصل مشکلات و ضربات فراوانی است که در طول سال های گذشته بر پیکره اقتصاد وارد شده است و در این مدت سعی شده با حرف ها و سخنرانی های مختلف به فرافکنی مشکلات پرداخته شود و مردم هیچگاه از علت اصلی فشارهای اقتصادی خود با خبر نباشند.

فرافکنی ها و بزرگنمایی های بی حاصلی که هیچ کدام چاره مشکل مردم نیستند و از این میان به راحتی می توان درک کرد شرایط اقتصادی مردم در زمان دولت خاتمی که نفت بشکه 17 دلار بود و در زمان دولت احمدی نژاد بشکه ای 117 دلار به مراتب بهتر و ساده تر بود.

مردمی که در این سه سال هیچگاه موفق نشدند رنگ نفت را بر سفره های خود ببینند و روز به روز قدرت خریدشان نزول پیدا کرد برایشان مهم نیست که چه نامی بر مسند قدرت نشسته است و یا چه نامه ای محرمانه یا علنی بین سیاستمداران رد و بدل شده است آنها مجبور هستند سخت کار کنند و مدام دلهره فردای نا معلومی را داشته باشند که در آن با بهت و حیرت قیمت های چند برابر شده مرغ و گوشت و گوجه فرنگی و لبنیات و غیره را به تماشا بنشینند و از خرید آن کالا هم صرفنظر کنند.

شاید یکی از مهمترین درس هایی که مردم ایران در فرایند گذار به دموکراسی باید فرا بگیرند این است که از این پس در انتخاب های خود برای دولت و مجلس و...به جای توجه احساسی به شعارهای بی پایه و اساس و بدون پشتوانه و برنامه توجه زیادی به سوابق, توانمندی ها و  برنامه های افراد و احزاب داشته باشند.

+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر 1387ساعت 16:46  توسط فرنود حسنی  | 

 

فرنود حسنی

در خبر ها آمده بود که شورای همکاری خلیج فارس در نشست اخیر خود کلیات راه اندازی پول و بانک مرکزی واحد را در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به تصویب رسانده است و قرار است در نشست های آتی جزییات مختلف آن مانند شرایط ورود, نام پول, محل استقرار بانک مرکزی و... مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بزرگترین و موفق ترین تجربه بین المللی در این خصوص باز می گردد به عملکرد اتحادیه اروپا در رواج پول مشترک اروپایی با نام یورو و تقویت آن به واسطه توانمندی های اقثصادی و صنعتی اعضا که این پول توانست در مقابل ارز هایی مانند دلار و ین ژاپن به قدرت مناسبی برسد و تاثیرات بسیار بالایی را در مناسبات اقتصادی بین المللی بگذارد.

پیچیدگی های اقتصاد در عصر حاضر و توسعه نظام تجارت جهانی کشورها را به سمتی می برد که ناچار از تقویت توان خود دربرابر قدرت های دیگر هستند و در این بین اتحاد کشورهای عربی که رشد و توسعه اغلب آن ها به واسطه دلارهای نفتی به دو دهه اخیر باز می گردد بی شک نقطه عطفی در اقتصاد منطقه و سطح بین الملل خواهد بود. در شرایطی که این کشورها به دلیل جمعبت کم و دسترسی به منابع عظیم نفت و گاز از موقعیت پولی مناسبی نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا برخوردار هستند اتحاد آنها برای دست یابی به پول مشترک می تواند برآیند مثبتی را برای اقتصادشان به همراه داشته باشد این در حالی است که به دلیل سیاست های باز آنها, سیل سرمایه گذاری های خارجی و توجه کشورهای آمریکایی و اروپایی برای حضور فعالانه در اقتصاد این کشورها قدرت و توان مضاعفی را برای آنها فراهم آورده است و بهترین فرصتها را برای خروج آنها از اقتصاد تک محصولی و ورود به فضای جدید کسب و کار و اقتصاد به وجود آورده است به گونه ای که صنعت توریسم و همچنین تبدیل شدن برخی از این کشورها به عنوان باراندارهای اقتصادی خلیج فارس زمینه توسعه سریع آنها را فراهم کرده است.

این در شرایطی است که سیاست های ضعیف اقتصادی, ایران که از نظر تمامی شاخص های بالقوه اقتصادی به مراتب سرتر و توانمند تر از این کشورهاست هنوز درگیر حل معادله های دو مجهولی اقتصاد به بن بست رسیده  خود در عرصه اقتصاد جهانی است. چرا که علی رغم فرصت های فراوانی که با افزایش قیمت نفت در سه سال اخیر برای گذار از اقتصاد تک محصولی وجود داشت تمام تلاش خود را معطوف رفع صورت مساله تورم با راه حلهایی مانند حذف سه صفر از پول ملی و یا در پیش گرفتن سیاست های انقباضی مالی در داحل کشور است که بی شک زمینه ورشکستگی صنعت و تولید ملی را در رقابت با ابر قدرتهای صنعتی منطقه ای و بین المللی را فراهم می آورد.

به هر حال شنیدن این خبر در شرایط حاضر نکته ای است که نباید از ذهن سیاستگذاران اقتصادی دور باشد و تهدیدهای حاصل از این اتحاد قطعا اثرات بسیار خطرناکی را می تواند برای اقتصاد ایران در منطقه و بین الملل به همراه داشته باشد که باید پیش بینی ها و اقدامات لازم برای کنترل این آثار پیش از وقوع آنها انجام شود.

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه پنجم مهر 1387ساعت 13:12  توسط فرنود حسنی  | 

فرنود حسني

www.farnood.com

بحث توسعه سيستم هاي نوين بانکداري الکترونيکي در ايران تقريبا از سال هاي ابتدايي دهه هفتاد و در زمان رياست مرحوم دکتر نوربخش بر بانک مرکزي آغاز شد و پروژه ها و تلاش هاي زيادي با هدف اتوماسيون بانکي کشور انجام شد که هدف آن خارج ساختن نظام اقتصادي کشور از شرايط و روش هاي سنتي حاکم بر آن بود. با گذشت سال هاي جنگ و شرايط خاص  اقتصادي و افزايش بي رويه اسکناس در جامعه علاوه بر تورم، هزينه هاي بسيار زيادي از بابت توليد اسکناس و مسکوکات بر دوش کشور وارد شد. از اين رو مديران وقت نظام بانکي تلاش کردند فرآيند گذار از وضع مورجود را در ابتداي امر با توسعه بانکداري الکترونيکي بر مبناي راه حل هاي اتوماسيون پشت باجه که اختصاص به ارتقا سخت افزاري و نرم افزاري سيستم هاي داخلي داشت و در سال هاي بعد با توسعه راه حل هاي اتوماسيون جلوي باجه که اولين خروجي آن ظهور دستگاه هاي خودپردازي بود که با اسم عابر بانک در ايران شهرت يافتند.

با افزايش توزيع کارت هاي پيش پرداخته و به اصطلاح مبلغ دار و توسعه بسيار زياد دستگاه هاي خودپرداز در سال هاي 80 تا 85 استفاده از دستگاه هاي خودپرداز همراه با فرهنگ نادرستي ترويج يافت و هدف عمده اي که از توسعه اين دستگاهها وجود داشت حاصل نشد. از سوي ديگر قطعه کامل کننده پازل دريافت و پرداخت الکترونيکي اگر چه با تاخير اما به دليل ارازان تر بودن از اواخر سال 83 توسعه بسيار زيادي يافت و اين در حالي بود که حجم عظيمي از فعاليت هاي شبکه بانکي بر دوش دستگاه هاي خودپردازي افتاد که بدون مزيت نسبي تنها واسطه اي براي بازگشت مجدد اسکناس ها به دست مردم بودند چرا که هنوز فرهنگ و اعتقاد عمومي براي استفاده از کارت هاي مبلغ دار و خريد الکترونيکي در مواجه با پايانه هاي فروش جا نيافتاده بود و  حتي از سوي فروشندگان نيز مقاومت هاي بسياري ديده مي شد. در اثر اين عدم تطابق و توازن در توسعه شرايط به گونه اي شد که طبق آمار حاصل از عملکرد شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي تنها سه درصد از تراکنش هاي اين شبکه از طريق پايانه هاي فروش انجام مي پذيرد و مابقي بار شبکه شتاب بر روي سيستم هاي خودپرداز است.

بنا بر اين آمار به راحتي مي توان استنباط کرد که کارت هايي که از سوي بانکها صادر شده و در نزد مردم قرار دارد تنها براي دريافت اسکناس و خرج آن در فروشگاه ها و تکرار سيکل لزوم مراجعه فروشنده به بانک براي واريز اسکناس به حساب استفاده شده است.

سه راه کار اساسي قابل پيشنهاد براي افزايش کاربري از پايانه هاي فروش که در وضعيت موجود بهترين ابزار براي کاهش مبادلات اسکناس و پول نقد بين مردم است عبارتند از توسعه شبکه ارتباطي بين بانکي روي پايانه هاي فروش بانک هاي مختلف براي پذيرش کارت همه بانک ها، تلاش همه بانک ها افزايش کمي و کيفي پايانه هاي فروش و بالارفتن دسترسي و اطمينان از عمل کردن دستگاه ها در زمان هاي مختلف و در نهايت آموزش و فرهنگ سازي مردم و فروشگاه هاي مختلفي که در سراسر کشور وجود دارند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم مهر 1387ساعت 15:30  توسط فرنود حسنی  | 

فرنود حسنی

www.farnood.com

طبق گفته های یکی دو روز گذشته رییس کل بانک مرکزی, بخشنامه جدید این بانک در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی که از مهر ماه سال جاری ضمانت اجرایی خواهد داشت ابلاغ خواهد شد و بر اساس شنیده ها شرایط موجود در این بخشنامه می توان گفت نظام بانکی در حال تجربه گام جدیدی در راستای تداوم سیاست های دستوری و حذف عملی مفهوم واقعی رقابت در بازار بانکی است. بر اساس گمانه زنی های نزدیک به یقین اعلام پرداخت سود حداکثری بانک ها در بازه های زمانی مختلف از 9 تا 19 درصد خواهد بود که فارغ از مسائل و مشکلات اقتصادی فراوان حاکم بر کشور برابر شدن شرایط نرخ سود سپرده ها برای بانک های دولتی و خصوصی و همچنین امکان ارایه سود بیشتر از حد اعلام شده با مجوز بانک مرکزی شوک دیگری است که تیم اقتصادی دولت به نظام بانکی وارد کرده است و در این بین بانک های خصوصی که به دلیل مشکلات فراوان پیش رو و عدم حمایت های دولتی حتی در بعد قانونی که نقطه عطف آن را می توان در اصل 44 قانون اساسی جستجو کرد شرایط به مراتب بدتری را سپری خواهند کرد.

در شرایطی که در خبرها داشتیم بانک های خصوصی علی رغم داشتن تعداد شعب بسیار کمتر بانک های دولتی توانسته است حدود 30 درصد از گردش مالی اقتصاد ایران را به سمت خود سوق دهند و  بانک های دولتی با کاهش شدید سپرده ها مواجه شده اند شاهد هستیم که اینگونه سیاست ها باعث از بین رفتن شرایط رقابتی بانک های خصوصی که انصافاً در طول سال های اخیر نظام بانکی کشور را متحول کرده اند می شود, چرا که در حال حاضر به دلیل مشکلات اقتصادی تنها بخشی که بانک های خصوصی توان فعالیت و سرمایه گذاری در آن را داشتند و به عنوان سریع الانتقال ترین راه برای گردش منابع آنها شناخته می شود جذب سپرده ها و هدایت این منابع در مسیر تسهیلاتی است که می تواند گره گشای مسکلات بسیاری از مردم باشد.

اما متاسفانه این گونه سیاست ها و اعلام نرخ های دستوری باعث فروکش  انگیزه ها و از بین رفتن حداقل فرصت ها برای بانک های خصوصی می شود و مانع جدی برای ریسگ پذیری آنها برای حضور در عرصه سرمایه گذاری های دراز مدت در حوزه های صنعتی و تولیدی می شود, از سوی دیگر امکان افزایش توجیهی سود نیز از جمله مسائلی است که باز بر این شرایط نابرابر دامن زده و مانع حرکت مناسب خصوصی ها در برابر دولتی ها شده و فضای رقابت را تنگ تر و نابرابر تر می کند چرا که بی شک ظرفیت های بالای بانک های دولتی از نظر منابع باعث افزایش توان آنها برای تغییر شیوه های محاسبه سود می شود.

نکته مهم دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد امکان سنجی فضای رغبت و گرایش مردم برای سپرده گذاری بر اساس نرخ های جدید است در شرایطی که حداکثر نرخ سود اعلام شده با نرخ تورم حاکم بر جامعه برابری می کند و همراهی این قضیه با کاهش ارزش پول در اقتصاد باعث فرار سرمایه ها از بانک ها می شود و گرایش شدید را برای خروج سرمایه از کشور و هدایت آن به بازارهای خاکستری سبب می گردد.

به هر حال باید گفت که توسعه اقتصاد خصوصی و آزاد تنها با شعار فراهم نمی شود و نیازمند تغییر فرهنگ و بینش در نگرش دولتی و البته جراحی برخی تفکرات بسته ای و سیاست های دستوری است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387ساعت 0:15  توسط فرنود حسنی  | 

 فرنود حسنی

www.farnood.com

بانک به عنوان یکی از حلقه های مهم زنجیره امور مالی در هر کشوری از جایگاه با اهمیتی در اقتصاد برخوردار است. فضای رقابتی در اقتصاد جهانی بانک ها را به عنوان بنگاه های مالی به سمتی می برد تا از ابزارها و شیوه های مختلفی برای توسعه کمی و کیفی بازار خود بهره ببرند و بی شک در این میان استراتژی های کلان بانک هستند که بر راهبردهای تبلیغی و ترویجی بانک ها اثر مستقیم دارند. بانک های ایرانی هم قطعا از این قاعده مستثنی نیستند. اما آنچه که می تواند به عنوان نماد و نمایانگر خوبی برای بیان توانمندی ها, راهبردها, رویکردها و ماموریت های پیش بینی شده یک بانک مورد استفاده قرار گیرد شعارهای بانکی هستند که در واقع عبارت های کوتاهی هستند که دنیایی از تفکر, سرمایه گذاری و برنامه ریزی را در ورای خود دارند و علاوه بر نقش تبلیغاتی بسیار پر رنگ نشان دهنده نگاه و بینش واقعی مدیران ارشد بانک نسبت به بازار و مشتری است و به نوعی نشان دهنده پرستیژ بانک است. در این یادداشت قصد داریم به معرفی و بررسی شعارهای تبلیغاتی بانک های ایرانی بپردازیم:

بانک تجارت, بانک فردا

این شعار ضمن تاکید بر یک رویکرد آینده نگرانه آنچنان که باید و شاید نمی تواند بر رویکرد استراتژیک بانک تاکید داشته باشد. اما به هر حال تاکید بر کلمه فردا به عنوان محور تفکرات واندیشه های بانک تجارت می توانید بسیار مثبت و مناسب باشد چرا که این کلمه ماهیتا دارای بار مثبت است و به دلیل کوتاهی به راحتی در ذهن می نشیند و تلفیق آن با نام بانک وزن و تعادل خوبی را برقرار می کند. شاید مهمترین ضعف این شعار عدم وضوح در ایجاد ذهنیت نسبت به صفت برجسته بانک تجارت دانست.

 

بانک مسکن, بانک پاسخگو

بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی در سال های گذشته فعالیت ها و اقدامات جالب توجهی در حوزه ترویج و برندینگ داشته است و شاید مهمترین جلوه آن را در انتخاب شعار ساده و زیبای بانک پاسخگو بتوان دید. علی رغم اینکه می توان پاسخگویی را وظیفه عادی هر بنگاه اقتصادی پر ارتباطی مثل بانک نامید اما مساله مهم این است که آن بانک تا چه حد برای این وظیفه اهمیت قائل است و آن را در استراتژی ها و فرآیندهای کاری خود لحاظ کرده است. پاسخگویی به مشتری مساله ای حساس و البته مسئولیتی خطیر است که قطعا اگر در سرلوحه برنامه های یک بانک قرار می گیرد ضرورت شکل گیری نگاه جدید  و تغییر فرهنگ سازمانی را به ویژه در نیروهای صف جدی تر می کند.

شاید گزینش این شعار خوب توانست در بازه زمانی که بانک های تخصصی دیگر نیز در حال دگردیسی بودند از تاثیر نام بانک بر شعار و ذهنیت جامعه جلوگیری کند اتفاقی که در مورد بانک کشاورزی رخ نداد.

 

بانک کشاورزی, بانک همه مردم ایران

بانک کشاورزی نیز به عنوان یکی از بانک های تخصصی کشور به دلیل نام خاصی که دارد با آغاز مدیریت جلال رسول اف تلاش کرد تا خود را از مارک خاص منظوره بودن دور کند و با انتخاب شعار بانک همه مردم ایران, دغدغه خود را برای نشان دادن وجهه عام خود نشان دهد.

شاید به همین دلیل بود که بانک کشاورزی انرژی خود را معطوف این قضیه کرد و نتوانست بر رویکرد های استراتزیک تاکید کند تا جایی که سایر شعارهای این بانک مانند بانکداری الکترونیکی را با بانک کشاورزی تجربه کنید نتوانست اثربخشی لازم را داشته باشد و هنوز مردم عبارت بانک همه مردم ایران را در ذهن داشته باشند.

 

بانک سامان, بانک هوشمند

شعار بانک سامان بانک هوشمند, شعاری است که در حدود یک سال گذشته توسط این بانک انتخاب شده و با مطالعه سوابق فعالیت های بانک سامان می توانیم به خوبی نکته سنجی و بینش صحیح مدیران این بانک را نسبت به گزینش این شعار بر اساس استراتژی های گذشته و آینده آگاه شویم. از آنجا که بانک سامان به عنوان اولین بانک ایرانی و خصوصی در ایران توانست بزرگترین گام ها را برای حذف بانکداری سنتی و توسعه بانکداری الکترونیکی بردارد و با مقوله مهم و حیاتی مشتری با رویکرد های جدیدی برخورد کند و برای نیازهای مختلف مشتریان ابزارهای هوشمند فراوانی را تدارک ببیند بی شک در انتخاب شعار خود بسیار موفق عمل کرده است.

 

پارسیان, بانک ایرانیان

بانک پارسیان به عنوان یکی از بزرگترین بانک های خصوصی ایران از نظر تعداد مشتری و شعبه در سال های ابتدای تاسیس خود نتوانست روی شعار خاصی به عنوان محور تاکید کند و فراخور تبلیغات و تحولات و اقداماتش دربازار ایران از عبارت ها و واژه های مختلفی استفاده می کرد اما در حدود یکی, دو سال اخیر با انتخاب شعار بانک ایرانیان تبلیغات بسیاری را برای معرفی این شعار صرف کرد.

اما متاسفانه این شعار را نمی توان ناشی از یک رویکرد استراتزیک و هدفمند دانست چرا که در نگاه اول آنچه به ذهن متبادر می شود این است که چه لزومی برای تاکید بر اختصاص این بانک به ایرانیان وجود دارد؟ آیا صرف ترکیب بندی کلمه پارسیان با ایرانیان که تقریبا هم به یک معنی هستند می تواند گویای مساله خاصی باشد چرا که به هر حال تمامی بانک های کشور در حال خدمات رسانی به هموطنان ایرانی هستند و قطعا این شعار نمی تواند به عنوان برگ برنده بانک در ایجاد جذابیت تبلیغاتی باشد.

 

بانک پاسارگاد, بانک هزاره سوم

بانک پاسارگاد هم در انتخاب شعار به نوعی مسیر بانک پارسیان را پیموده است و به هر حال این نقد بر آن وارد است که با ورود به هزاره سوم همه بانک هایی که توانسته اند در شرایط رقابتی این عصر دوام آورند و به فعالیت مشغول باشند را می توان بانک هزاره سوم نامید چرا که بانک هزاره سوم بودن هیچ مزیت کمی یا کیفی را برای برجسته شدن و تبدیل شدن به یک شعار راهبردی که نمادی برای ایجاد ذهنیت در خصوص رسالت ها و ماموریت های بانک باشد نیست.

 

بانک صادرات ایران در خدمت مردم

بانک صادرات از جمله بانک های تجاری بزرگ کشور است که شعار در خدمت مردم بودن را گزینش کرده است و البته از رویکرد برندینگ و تبلیغات تجاری نمی توان آنچنان که باید و شاید شعار این بانک را حرفه ای و کاربردی دانست چرا که واژه های مورد استفاده آن تا حدودی تاریخ مصرف دارد و قدیمی هستند و ترکیب آن ها نمی تواند تهییج کننده و مناسب باشد چرا که قطعا خدمت به مردم وظیفه ماهیتی هر بانکی است و شاید یکی از اجزا ماموریت ها و رسالت های هر بنگاه مالی باشد ولی قطعا نمی توان به آن جلوه استراتژیک بودن بخشید.

 

بانک ملت, بانک شما

شعار بانک ملت بانک شما نیز علی رغم کوتاه بودن به هیچ وجه نمادی از یک شعار حرفه ای نیست و قطعا نمی تواند موجب تقویت برند بانک ملت شود, به عبارت بهتر تعدل لازم بین نام و شعار برقرار نیست. چرا که تنها مشتریان بانک ملت می توانند با این شعار احساس قرابت کنند و خود را مخاطب آن بدانند.

 

بانک رفاه, بانک همه

بانک رفاه نیز مانند بانک کشاورزی در تنگنای حاصل از نام خود گرفتار بود و پس از حذف شدن واژه کارگران از آن توانست تا حدودی بر جنیه غیر تخصصی بودن حوزه بازار خود تاکید کند که البته این موضوع هنوز هم به دلیل ذهنیت مشتریان میانسال حوزه بانکی به طور کامل رفع نشده است.

اما با این حال باز هم گزینش واژه نامانوس بانک همه نمی تواند تمامی این مسایل را رفع کند چرا که بانک همه بودن نمی تواند رویکرد استراتژیک خوبی برای تقویت برندینگ بانک باشد.

 

هر جا که سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران می درخشد.

اعتماد اولین نکته ای است که هر شخصی در گزینش بانک مورد نظر خود خواسته و ناخواسته آن را پذیرفته است و شاید این از تاریخ شروع فعالیت بانک های حرفه ای به عنوان نمادی روشن در این حوزه مطرح است. شعار طولانی بانک ملی ایران علی رغم جلوه مناسب به هیچ وجه جالب توجه نیست چرا اعتماد بدیهی ترین سرویسی است که هر بانکی باید برای مشتری فراهم کند و قطعا تاکید فراوان بر این عبارت طولانی نمی تواند برای بانک ملی وجه تمایز خاصی به حساب آید.

ضمن اینکه در یک سال گذشته می بینیم بانک ملی در تلاش است شعار جدیدی مانند پیشرو در ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را نیز مورد استفاده قرار دهد که هم از مساله طولانی بودن رنج می برد و هم چیزی به جز واقعیت موجود در تاریخچه بانکداری الکترونیکی ایران است.

 

بانک اقتصاد نوین, اولین بانک خصوصی ایران

بانک اقتصاد نوین نیز با گزینش شعار اولین بانک خصوصی ایران در تمامی تبلیغات خود, تلاش و اصرار فراوانی برای تاکید بر این موضوع دارد در حالی که در اقتصاد و تجارت امروز هیچ کارشناسی اولین بودن را با بهترین بودن برابر نمی داند. این در حالی است که بسیاری از فعالان در حوزه بانکی ایران موسسه سامان اقتصاد که بعدها به بانک سامان تبدیل شد را به عنوان اولین موسسه مالی خصوصی ایران  می شناسند که مجوز فعالیت گرفته است. لذا از رویکر برندینگ و استراتژی های بانکی تاکید بسیار بر شعار اولین بانک خصوصی ایران نمی تواند شعار شایسته و بازگو کننده ای از کیفیت ماموریتها و اقدامات هدف یک بانک داشته باشد.

 

بانک سرمایه, سرمایه بان

بانک سرمایه نیز با انتخاب شعار محوری سرمایه بانک و شعار فرعی بانک سرمایه نماد علم و سرمایه نتوانسته است توفیقی در گزینش رویکر راهبردی برای شعار خود باشد چرا که همانند بانک ملی بر مساله ای بدیهی تاکید دارد. سرمایه بان بودن فقط بر موضوعاتی همچون نگهبان سرمایه های مردم بودن تاکید دارد و نمی تواند جنبه مدیریت بانک بر سرمایه های مردم برای سرمایه گذاری در طرح های اقتصادی را جلوه گر سازد. از سوی دیگر تشابه کلمه سرمایه در نام و شعار بانک باعث محدود تر شدن دایره مانور بانک برای نمایش حوزه های فراتر را دارد.

 

بانک سپه, بانک پیشرو

بانک سپه به عنوان یکی از بانک های با سابقه کشور عبارت بانک پیشرو را به عنوان شعار محوری خود انتخاب کرده است و در واقع در تلاش برای پویایی خود در همه حوزه ها  دارد که البته این موضوع به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیکی که به عنوان نماد پیشرو بودن و رقابت بانکها مورد توجه قرار می گیرد تا حد زیادی در مورد بانک سپه صدق نمی کند ولی اگر بخواهیم نگاهی کلی به خود شعار داشته باشیم این شعار از رویکرد استراتزیک مناسب و قابل تامل است هر چند که به دلیل استفاده مکرر کلمه پیشرو در انواع تبلیغات تجاری کمی مستعمل به نظر می رسد ولی چنانچه ماهیت بانکی با پیشرو بودن منطبق باشد می توان این شعار را مثبت ارزیابی کرد.

 

بانک کارآفرین, دانش جهانی راه حل ایرانی

شعار بانک کارآفرین در نگاه اول جمله معروف بیل گیتس را با مضمون جهانی بی اندیشید, محلی کار کنید به ذهن می رساند اما در هر حال شعاری ساده و دل نشین است که کاملا نشان دهنده نگاه راهبردی به این مقوله است چرا که استفاده به جا از واژه های دانش, جهانی, راه حل و ایرانی توانسته است تناسبات معنایی و ظاهری قشنگی را در شعار ایجاد کند و نمایانگر رویکرد راهبردی این بانک در خلق کیفیت خدماتش باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور 1387ساعت 14:39  توسط فرنود حسنی  | 

دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی با حضور چهره های برتر علمی از سراسر جهان و همچنین شرکت های بزرگ نرم افزاری و سخت افزاری روزهای 19 و 20 مرداد در تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کنفرانس بانکداری الکترونیکی در این رویداد مهم  بین المللی که بین از 30 سخنرانی علمی و کاربردی با حضور نمایندگان بیش از 40 بانک و شرکت بزرگ فعال در حوزه بانکداری الکترونیکی برگزار خواهد شد فرصتی بسیار مناسب برای تبادل افکار و آشنایی با جدیدترین فناوری ها و دانش های موجود در عرصه بانکداری الکترونیکی است.

گفتنی است در نمایشگاه جنبی این کنفرانس که بازدید از آن برای عموم رایگان می باشد بانک ها و شرکت های مهمی همچون بانک سامان, بانک پاسارگاد, بانک کشاورزی, شرکت سرووس پدیسار, شرکت GSS, شرکت سینا کارت, شرکت Infotech, سیستم های بانکداری هاتف, سایت دیده ان آی تی ایران, شرکت داده کاوان پیشرو, شرکت بهستان رایان, شرکت اطلاع رسانی و اعتبار سنجی ایرانیان, شرکت سرووس, شرکت IND, شرکت سباپردازش, سازمان پدآفند غیر عامل, شرکت پارس آنلاین, شرکت لایزر, شرکت اینجنیکو, شرکت پیام پرداز, شرکت کوبیل, شرکت هایپرکام, شرکت S2M و... حضور دارند.

علاقه مندان برای بازدیداز نمایشگاه می توانند به نشانی تهران, انتهای خیابان کارگر شمالی, بالاتراز انرژی اتمی, شهرک والفجر, سالن همایش های موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی مراجعه فرمایند و برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کنفرانس می توانند با شماره های 4-88844973تماس بگیرند و یا ازسایت www.ebanking-conf.ir بازدید کنند.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم مرداد 1387ساعت 8:57  توسط فرنود حسنی  | 

سخنرانان کلیدی

 

دکتر پادگانه
بانکداری الکترونیکی و دنیای بانکداری
 

دکتری مدیریت بانکداری اینترنتی و مدیریت ریسک
لیدر تیم مدیریت ریسک و اجرای سیاستهای باسل 2 در بانک تجاری بین المللی امارات
عضو جامعه متخصصین مدیریت ریسک (PRMIA)
عضو انجمن جهانی مدیران ریسک (GARP)
عضو انجمن مدیران ریسک بانکهای امارات
دارای گواهینامه بین المللی مسایل مالی از آمریکا

Mr. Jean-Pierre Addor
Risk Management in E-Banking


  More than 20 years banking experience
  Swiss Bank Corporation, Basel, the key Swiss Bank; merging with Union Bank of Switzerland to the actual UBS
  BC Basel Consulting Group, Dubai-
  Banking; especially risk management for Banks.
  Basel II (full range, including fraud, still ongoing) consulting for a foreign Banks in Dubai
  Write the e-guidelines (including “e-fraud”) for Saudi Monetary Agency (Central Bank), Riyadh, Saudi Arabia.

دکتر بیات
راهبردها و راهکارهای فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی در ایران
 

دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه
مدیر دبیرخانه فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی
سردبیر ماهنامه تخصصی بانکداری الکترونیک
دبیرکل سازمان متخصصان ایران

Mr. Farshad Noshadi
e-Banking & e-Commerce Challenges and Opportunities


  Farshad Nowshadi (M.Phil) is the VP-Technology and Strategy for Saman Bank, a leading technological bank, providing comprehensive e-payment and internet banking services within Iran. Farshad is focused on bringing the very latest technological solutions to the Bank of Saman to reduce is Total cost of ownership, and to improve its customer service. Farshad Nowshadi is also the MD of BazIran.com a leading Iranian Auction e-Commerce web site. Farshad has over a two decade of experience in the Business of managing technology with a proven track record of successfully bringing technological solutions to large organizations. He has been in high demand as a key global consultant to Reuters for 20 years. And 2 years as a consultant to Microsoft-US. Farshad has been over the years working on defining strategy/training on a series of Innovative Financial technological solutions. He has also helped a number of software start-up companies, to reach IPO. He is also an international the Author of a number of best selling Technical/Management books published by Addison-wesly.

دکتر علی صنایعی
شناسايي و رتبه بندی موانع پذيرش و توسعه بانکداري الکترونيکي
 

ph.D مديريت بازرگاني (بازاريابي صادرات)، دانشگاه لاف بروانگلستان
فوق ليسانس MBA – مديريت بازرگاني – دانشگاه سياتل واشنگتن – آمريکا

Dr. Beheshti
E-banking: Culture, Education and Efficiency
Compared Analysis Europe / Iran


  President of the North / South Relation Academy in Brussels
  Professor of universities in Economy and International Relations in Lille and Paris
  Research Coordinator at the University of Lille 3 with the European Commission and European Parlament in Brussels
  Principal Adviser in Energy Economics and International Relations in European Parlament

Dr.Sabbagh
نظام سنجش اعتبار ضامن عدالت در اعطای تسهیلات و پیامدهای نوین آن در بانکداری الکترونیکی


مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت اطلاع رسانی اعتباری و اعتبار سنجی ایرانیان
دکتراي اقتصاد با گرايش تخصصي فاينانس بين الملل (International finance) و اقتصاد سنجي ( Econometrics)
استاد اقتصاد و بازرگانی دانشگاه هاي ايالتي کاليفرنيا در شهرهاي لس آنجلس ( Los Angles) و لانگبيج ( Long Beach)
20 سال فعالیت مديريت در بازارهاي پولي و مالي بين المللي و مراکز نظام سنجش اعتبار
بنیانگذار نظام سنجش اعتبار در ایران

مهندس قادری
بانکداری الکترونیکی و چالش های فراروی مدیران
 

مدیر عامل شرکت سبا پردازش
مدیر منطقه ای شرکت Avanoc اتریش
مدیر پروژه بانکداری اینترنتی بانک تجارت

Professor Ruskin
Customer Satisfaction in e-banking


  Troy University USA

مهندس لهراسبی نژاد
سیمیا ؛ Core Banking بزرگ ایرانی ؛ بر پایه دانش جهانی
 

مدیر عامل شرکت بهستان رایان

Mr. Shahram Zahedi
Two-Factor Authentication Systems
 

  He is responsible for technical issues of KOBIL systems GmbH for Middle East. He has worked for more than 10 years for KOBIL and his experiences are on project management and implementation of Two-Factor Authentication (TFA) solutions based on OTP (One Time Password) and Smart Card based PKI technologies. He has managed the project planning, implementing and running of TFA projects for more than 10 banks and many other big customers like holdings. During these hard working years KOBIL and Shahram earned very good know-how of OTP and Smart Card based technology solutions for different kind of businesses

Mr. Mehmet Eken
Service Outsourcing in Banking Sector
 

  Board Executive of Servus Padisar Engineer.
He has 32 years of experience in ICT sector. He is one of the founders and Executive Board Member of SPE. He has benn Managing Director of different ICT companies for 8 years. He has took part in implementation of major Mainframe based applications, in networking applications in Turkey. He has instructed various lectures in networking technologies. He has also led the teams to develope Management Information Systems for corporations also has had various lectures and write-ups in this field. He took an important role in developing IBM third Party Solutions in Turkey. He managed major service organizations in Turkey and neighboring countries. He has developed outsourcing methodology in e-payment systems country-wide service network.

Mr. Mahir Terzi
What Kind of POS Networking?
 

  Dputy General Manager ServuS

مهندس کامیار پاس بخش
نکات پر اهمیت در انتخاب پایانه های فروشگاهی،
Considerations before choosing a POS Vendor
 

دارای 14 سال تجربه در صنعت IT بوده و هم اکنون مهندس و سرپرست بازاریابی و فروش سیستمهای پرداخت شرکت مهندسی سرووس پدیسار می باشد. فعالیتهای وی در حوزه وسیعی از علوم IT، از مدیریت پروژه های جامع انفورماتیک تا سرپرستی تیمهای R&D را در بر می گیرد. وی به طور وسیعی دارای مقالات متععدد در زمینه سیستمهای عامل و زبانهای برنامه نویسی و بانکهای اطلاعاتی می باشد

مهندس رادور زنگنه
پرداخت الكترونيكي بدون تماس با استفاده از موبايل
 

مدیر عامل داده کاوان پیشرو

مهندس خاکی
 

مدیر عامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

مهندس کبیری
آينده بانكداري الكترونيك(نسل دوم e-Banking)
 

معاونت توسعه و بازاریابی محصولات و خدمات الکترونیکی بانک اقتصاد نوین

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کنفرانس و ثبت نام با شماره های ۸۸۸۴۴۹۷۳ و ۸۸۸۴۴۹۷۴ تماس حاصل فرمایید. وب سایت کنفرانس www.ebanking-conf.ir است.
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم تیر 1387ساعت 8:34  توسط فرنود حسنی  | 

نمایشگاه تخصصی بانکداری الکترونیکی با حضور شرکت های برتر دنیا در حوزه بانکداری الکترونیکی روزهای 19 و 20 مرداد ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.
به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی, فرنود حسنی دبیر اجرایی این نمایشگاه طی گفتگویی اشاره داشت:
روزهای 19 و 20 مرداد ماه سال جاری همزمان با برگزاری دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی که با حضور چهره های شاخص بانکداری الکترونیکی برگزار خواهد شد یک نمایشگاه تخصصی با حضور بزرگترین شرکت های داخلی و خارجی در این عرصه برگزار می شود.
حسنی گفت: با توجه به اهداف دبیرخانه برای وارد کردن دانش و فناوری های روز دنیا در این عرصه تلاش شده است با توجه به محدودیت های موجود از میان بیش از 80 گزینه موجود برترین برندها و شرکت ها که دارای سوابق قوی در عرصه بانکداری الکترونیکی هستند گزینش و دعوت شود.
حسنی افزود: تا کنون حضور فعال بانک سامان, شرکت فناوری اطلاعات سامان, شرکت فناوری اطلاعات پارسیان, هفته نامه علم روز, خبرگزاری اقتصادی ایران, ماهنامه عصر فناوری اطلاعات, شرکت سرووس پدیسار, شرکت GSS, شرکت سینا کارت, شرکت اطلاعات فناوری جهانی پارس( Infotech), سیستم های بانکداری هاتف, سایت دیده ان آی تی ایران, شرکت داده کاوان پیشرو, شرکت بهستان رایان, شرکت اطلاع رسانی و اعتبار سنجی ایرانیان, شرکت مهندسی نوریا, شرکت هایپر کام(Hypercom ) شرکت اینجنیکو (Ingenico) شرکت کوبیل( Kobil) شرکت S2M شرکت سرووس ترکیه Servus و شرکت Experian, شرکت IND, شرکت سبا پردازش, شرکت Avanoc اتریش, شرکت بازایران در دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی قطعی شده است
وی اشاره کرد بازدید از نمایشگاه برای تمامی فعالان و علاقه مندان عرصه بانکداری الکترونیکی رایگان است و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت www.ebanking-conf.ir مراجعه کنند.

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم تیر 1387ساعت 8:27  توسط فرنود حسنی  | 

هم زمان با برگزاری دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی در تهران, نمایشگاه تخصصی از توانمندی های داخلی و خارجی در زمینه بانکداری الکترونیکی برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی فرنود حسنی دبیر اجرایی این کنفرانس گفت: هم زمان با برگزاری دومین کنفرانس بانکداری الکترونیکی نمایشگاهی از توانمندی ها و تجارب شرکت های داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.
حسنی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد فرصتی مناسب جهت آشنایی و تعامل هر چه بیشتر کارشناسان بانک ها با توانمندهای فکرافزاری, نرم افزاری و سخت افزاری شرکت های داخلی و خارجی عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به استانداردهای روز دنیا ازمنظر تکنولوژیک ضروری است که شرکت های مختلف بتوانند در یک فضای رقابتی توانمندی های خود را در معرض بررسی و مقایسه مدیران بانک ها قرار دهند.
وی با اشاره به ظرفیت های رو به رشد شرکت های داخلی در تولید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری ابراز امیدواری کرد رشد و بالندگی شرکت های داخلی به حدی برسد که ما بتوانیم در آینده نزدیک به صادرات خدمات ومحصولات کشور در این حوزه بپردازیم.
وی افزود تا کنون حضور شرکت های هاتف, داده کاوان پیشرو, سینا کارت و جی اس اس در این نمایشگاه قطعی شده است و برنامه حضور سایر شرکت ها نیز تا پایان خرداد ماه نهایی خواهد شد.
گفتنی است این نمایشگاه در حاشیه کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی در روزهای 19 و 20 مرداد برگزار خواهد شد علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت www.ebanking-conf.ir مراجعه کنند.

+ نوشته شده در  شنبه یازدهم خرداد 1387ساعت 11:7  توسط فرنود حسنی  | 

دبیرخانه دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی برترین آثار تبلیغی و ترویجی در حوزه بانکداری الکترونیکی را مورد ارزیابی و تقدیر قرار خواهد داد.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کنفرانس بانکداری الکترونیکی, فرنود حسنی دبیر اجرایی این کنفرانس گفت:
روابط عمومی بانک ها تاثیر بسیار زیاد و مهمی در توسعه فرهنگی و کاربردی شدن بانکداری الکترونیکی دارند و به همین جهت فعالیت در این بخش نیاز به دقت نظر و تلاش های بسیار دارد.
حسنی افزود: در طول سال های گذشته زحمات بسیار زیادی توسط روابط عمومی بانک های دولتی و خصوصی برای ترویج و تبلیغ بانکداری الکترونیکی کشیده شده است و لازم است که از فعالان این عرصه و تجربه های موفق آنها تقدیر به عمل آید.
وی اشاره کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در بخش اهدا جایزه ebank, با هدف تقدیر از فعالیت های تبلیغی و ترویجی برای فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی از روابط عمومی بانک های کشور و مدیران آنها تقدیر خواهد شد و آثار موفق و تجربه های ارزشمند آنها در کنفرانس به نمایش گذاشته خواهد شد.
روابط عمومی های علاقه مند به شرکت در این رقابت باید تمامی آثار مکتوب و صوتی و تصویری خود را که جهت ترویج, تبلیغ و یا آموزش بانکداری الکترونیکی تولید شده است, حداکثر تا 20 خرداد ماه برای بررسی و داوری به دبیرخانه کنفرانس ارسال فرمایند.
گفتنی است دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی مرداد ماه سال جاری در تهران و با حضور مدیران ارشد نظام بانکی و شرکت های فعال در این حوزه برگزار خواهد شد.
علاق مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت این کنفرانس به نشانی www.ebanking-conf.ir مراجعه کنند و یا شماره 88844973-88844974 تماس حاصل نمایند.

+ نوشته شده در  شنبه چهارم خرداد 1387ساعت 20:49  توسط فرنود حسنی  | 

برترین آثار تبلیغی و ترویجی در حوزه بانکداری الکترونیکی مورد ارزیابی و تقدیر قرار خواهند گرفت.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه کنفرانس بانکداری الکترونیکی بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در بخش اهدا جایزه ebank, با هدف تقدیر از فعالیت های تبلیغی و ترویجی برای فرهنگ سازی بانکداری الکترونیکی از روابط عمومی بانک های کشور تقدیر خواهد شد.
روابط عمومی های علاقه مند به شرکت در این رقابت باید تمامی آثار مکتوب و صوتی و تصویری خود را که جهت ترویج, تبلیغ و یا آموزش بانکداری الکترونیکی تولید شده است, حداکثر تا 20 خرداد ماه برای بررسی و داوری به دبیرخانه کنفرانس ارسال فرمایند.

گفتنی است دومین کنفرانس بین المللی بانکداری الکترونیکی مرداد ماه سال جاری در تهران و با حضور مدیران ارشد نظام بانکی و شرکت های فعال در این حوزه برگزار خواهد شد.

وب سایت این کنفرانس به نشانی www.ebanking-conf.ir می باشد.


نشانی دبیرخانه: تهران, خیابان ایرانشهر, بین سمیه و طالقانی, ساختمان تجاری-اداری میلاد, طبقه 5 - واحد 9

شماره تماس88844973-88844974

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1387ساعت 16:5  توسط فرنود حسنی  | 

 

دبیرخانه کنفرانس بانکداری الکترونیکی فعالیت رسمی خود را برای برگزاری دومین دور آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی کنفرانس بانکداری الکترونیکی این رویداد علمی و تجاری در حوزه بانکداری الکترونیکی بزرگترین موقعیت برای عرضه توانمندی های علمی و محصولات نرم افزاری و سخت افزاری در حوزه بانکداری الکترونیکی است.

گفتنی است دومین کنفرانس بين المللي بانکداري الکترونيکی فعاليت خود را در دو روز متوالي و چهار بخش زير دنبال خواهد کرد:

1- بخش علمي: که شامل چهار سخنراني اصلي است که در هر روز توسط دو سخنران ارائه خواهد شد و ده مقاله برتر گزينش شده از سوي هيئت علمي است که در هر روز پنج مورد از آنها ارائه مي گردد. ساير مقالات بخش علمي در کتاب سمينار چاپ و توزيع خواهد شد.
2- بخش عملي: شامل هشت کارگاه عملي است که با توجه به ظرفيت هاي داخلي و خارجي توسط شرکت هاي فعال در حوزه بانکداري الکترونيکي براي تشريح و معرفي خدمات و محصولات آنها هر روز 4 کارگاه در دو زمان موازي ارائه مي گردد.

3- بخش نمايشگاهي: که شامل عرضه غرفه به بانکها، موسسات مالي و شرکت هاست که در آن به معرفی محصولات و دستاوردهای خود در عرصه بانکداری الکترونیکی خواهند پرداخت.

4- تندیس e-bank: این تندیس نمادی است برای تقدیر از برترین بانک ها و شرکت های فعال در عرصه بانکداری الکترونیکی که پس از بررسی های لازم بر اساس عملکرد رقابتی بانک ها و شرکت ها در عرصه بانکداری الکترونیکی به آنها هدیه خواهد شد.

این گزارش حاکی است کنفرانس در چهار بخش ویژه و شش محور کلي زير فعاليت خواهد کرد:
بخش ویژه یک: بانکداری الکترونیکی و مدیریت اقتصاد با رویکرد کنترل تورم و نقدینگی
بخش ویژه دو: بانکداری الکترونیکی کلید تجارت الکترونیکی ( رویکرد کاربردی برای توسعه کسب و کار الکترونیکی و ورود به عرصه تجارت جهانی)
بخش ویژه سه: نوآوری در بانکداری الکترونیکی
بخش ویژه چهار: بانکداری الکترونیکی و نظام اعتبار سنجی
محورهای تخصصی:
1-راه حل ها و مدل هاي بانکداري الکترونيکي
Core Banking
Internet Banking
SMS Banking
ATM
POS
Pin Pad
Telephone Banking
Back and front office automation
And
2-راه حل هاي پرداخت الکترونيکي
e-Money
e-check
Debit cards
Credit Cards
Smart Cards
And
3-امنيت در بانکداري الکترونيکي
CA
Web security
Network security
Physical security
Security Architecting
Hardware Security Device and Solution
Software Security Device and Solution
And...

4- مديريت بانکداري الکترونيکي
e- CRM
ERP
e-Investment
e-advertisement
HR Management in e-banking
e-Marketing for e-banking
Customizing services by e-banking
Project Management
Quality Management
Strategic Management in e-banking
And
5- چالش هاي قانوني و قضايي در بانکداري الکترونيکي
چالش هاي قوانين حقوقي موجود و نيازهاي آتي
امور قضايي در بانکداري الکترونيکي
و...
6- آموزش و فرهنگ سازي
راهکارهاي اطلاع رساني عمومي در مورد فناوري هاي جديد بانکي
آموزش منابع انساني در بانکداري الکترونيکي
تبليغات و بانکداري الکترونيکي
و...

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وب سایت www.ebanking-conf.ir مراجعه نمایند و یا با شماره های 4- 88844973 تماس حاصل فرمایند.

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم اردیبهشت 1387ساعت 8:43  توسط فرنود حسنی  | 

عدم دسترسی مشتريان بانکی به تسهيلات خرد، دريافت وثيقه و معرفی ضامن معتبر به بانك ها، همچنين مطالبات معوق نظام بانکی درايران که آخرين رقم مانده آن تا ماه های پايانی سال گذشته بيش از 16 هزار ميليارد تومان اعلام شده است، ايجاد ساز و کارهای جديدی را برای اصلاح امور بانکی ضروری ساخته است.
    يکی از ابزارهای مدرن برای رفع معضلات ياد شده ايجاد نظام سنجش اعتبار و رتبه بندی اعتباری مشتريان بانکی است. راهکاری که تجربه جهانی را با خود همراه دارد و به طور قطع مي تواند در ايران نيز بومی سازی شود. مجلس شورای اسلامي سال گذشته با تصويب قانونی، بستر استقرار نظام سنجش اعتبار و تشکيل شركت های اعتبارسنجی را در ايران فراهم کرد. هيات دولت نيز با تصويب آيين نامه اجرايي ماده 5 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکی که به موضوع تشکيل بانک جامع اطلاعات و رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتريان پرداخته است، راه را برای تشکيل شركت های اعتبارسنجی هموار کرده، شرکت اطلاع رساني اعتباری و اعتبارسنجی ايرانيان، پيش از تصويب اين قانون فعاليت اوليه خود را در کنار مشاور فنی بين المللی خود شرکت اکسپرين (Experian) آغاز کرده بود و در حال حاضر در حال طی مراحل اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامي ايران است. بانک سامان نيز اولين بانک خصوصی ايران است كه پس از تحقيقات وسيع با پيوستن به اين شرکت در صدد است تا نخستين بانکی باشد که با استانداردهای بين المللي و اعمال معيارهای داخلی به رتبه بندی اعتباری مشتريان خود بپردازد. به همين منظور گفت وگويی را با دکتر علی اصغر صباغ، مدير عامل و عضو هيات مديره شرکت اطلاع رساني اعتباری و اعتبارسنجی ايرانيان و فرشاد نوشادی، عضو هيات مديره اين شرکت و مشاور ارشد مدير عامل بانک سامان در امور بين الملل انجام داده ايم. در اين گفت وگو ضرورت های رتبه بندی اعتباری مشتريان، تجربه های جهانی و آيين نامه اجرائی قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکی در مورد شركت های اعتبارسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. دکتر صباغ دارای تحصيلات دکترای اقتصاد با گرايش تخصصی فاينانس بين الملل (International Finance) و اقتصاد سنجی (Econometrics) است که سابقه 10 سال تدريس در دانشگاه های ايالتی کاليفرنيا در شهرهای لس آنجلس و لانگبيج در موضوعات آمار کاربردی در اقتصاد و بازرگانی و سيستم های اقتصادسنجی را دارد. همچنين سابقه 15 سال فعاليت در بازارهای پولی و مالی بين المللي و همکاری نزديک با شركت ها و نهاد های نظام سنجش اعتبار را در جهان دارا است. فرشاد نوشادی نيز دارای تحصيلات فوق ليسانس کامپيوتر با گرايش سيستم های امنيتی و تکنولوژی های بروز بازارهای پولی و مالی است و همچنين 20 سال سابقه فعاليت در بخش مالی بين المللي موسسه رويترز را به عنوان مشاور مالی و تکنولوژی بانك ها و بورس دارد. 2 سال مشاور مايکروسافت بوده و نويسنده 3 کتاب در زمينه مديريت استراتژی است. نوشادي در حال حاضر يکی از مهره های کليدی بانک سامان در امور استراتژی است.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1387ساعت 8:50  توسط فرنود حسنی  | 

بانکداری تلفن همراه یا پرداخت بانکی با تلفن همراه سرویسی است که مراحل ابتدایی خود با حدود 32.9 میلیون کاربر در سراسر دنیا در سال 2008 را می گذراند و به 103.9 میلیون کاربر در سال 2011 می رسد.
همنا- بانکداری تلفن همراه یا پرداخت بانکی با تلفن همراه سرویسی است که مراحل ابتدایی خود با حدود 32.9 میلیون کاربر در سراسر دنیا در سال 2008 را می گذراند و به 103.9 میلیون کاربر در سال 2011 می رسد.
به گزارش آژانس خبری تلفن همراه (همنا)، گارتنر در این باره گزارش داده است که امروزه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه به یکی از متداول ترین فناوری های پرداخت با تلفن همراه مبدل شده که به واسطه آن نقل و انتقال مالی صورت می گیرد و تا سال 2011 به عنوان فناوری برتر نیز باقی خواهد ماند.
گارتنر توضیح می دهد که پرداخت با استفاده از تلفن همراه شامل پرداخت هزینه خرید یک محصول یا استفاده از یک سرویس با استفاده از فناوری تلفن همراه از جمله پیام کوتاه، WAP، USSD و NFC می شود.
بانکداری تلفنی شامل استفاده از تلفن همراه برای تماس با مرکز خدمات و یا تهیه یک بلیت با استفاده از تلفن همراه و نگهداری آن در گوشی تلفن همراه نمی شود.
پرداخت با استفاده از تلفن همراه شامل خرید کالاها، پرداخت هزینه پارک خودرو یا ترانزیت، پرداخت ماهیانه قبوض و پرداخت برای نقل و انتقالات مالی می شود.
براساس این گزارش، پرداخت با تلفن همراه می تواند فرصت ها و درآمدهای زیادی را عرضه کنندگان این سرویس به دنبال داشته باشد
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1387ساعت 15:52  توسط فرنود حسنی  | 

U.P.S دستگاهی الکترونیکی است براي تامین پیوسته انرژی دستگاه‌های مصرف کننده که به اختلالات موجود در شبکه و قطع برق حساس بوده و به دلیل ضرورت و حساسیت‌های فوق العاده زیاد جزو تجهیزات حیاتی مجموعه‌های کامپیوتری، مخابراتی، کنترل و ابزار دقیق، آزمایشگاهی و بیمارستانی می‌باشند.  
کاهش یا افزایش ناگهانی ولتاژ، تغییر فرکانس، انواع اعوجاج لحظه‌ای یا دايم، نمونه‌هایی ازمشکلات ایجاد شده بر روی شبکه‌های برق شهری می‌باشند. دستگاه های الکترونیکی پیشرفته و حساس (نظیر سیستم‌های کامپیوتری، تجهیزات مخابراتی و پزشکی) با توجه به کاربردهای ویژه و حساسی که دارند نیازمند تجهیزات ضروری مانند منبع تغذیه بدون وقفه و نسبتا دقیق بوده تا ولتاژ و فرکانس ثابت و قابل اطمینان را تامین نماید.
در کشورهای پیشرفته علیرغم قطع برق شهر، دستگاه UPS از وسایل ضروری کامپیوترها محسوب می‌شود. به عنوان نمونه در صورت وجود کوچکترین اغتشاش در برق شهر بخش کنترل کامپیوتر، با تولید یک پالس موجب خاموش و روشن شدن مجدد (Restart) کامپیوتر می‌‌گردد. لذا با این عمل اطلاعاتی که در حافظه RAM سیستم وجود دارد، از بین رفته و زیان‌های جبران ناپذیری به کاربر وارد شده و حاصل کار کاربر در چند لحظه از بین می‌رود.
در مورد سایر سیستم‌های حساس نظیر دستگاه‌های مخابراتی و شبکه‌های اطلاعاتی نیز با قطع یا تغییر مشخصات منبع تغذیه، هماهنگی بخش های مختلف دستگاه به هم خورده و بر اثر قطع و وصل‌های متوالی، علاوه بر صدماتی که به قطعات دستگاه وارد می‌شود، عملکرد کل سیستم با اختلال مواجه می‌گردد. با توجه به مطالب فوق، نیاز به وجود دستگاهی است که بتواند جایگزین مناسبی برای برق شهر در مواقع اضطراری باشد و با حذف اختلالات شبکه تغذیه مدارات حساس را بر عهده گیرد.
این دستگاه یوپی‌اس نام دارد و جهت استفاده کاربران، انرژی DC را به AC تبدیل می‌کند. لازم به ذکر است که در مواقع قطع برق می‌توان از ژنراتوهای AC جهت تغذیه دستگاه‌ها استفاده نمود ولی این منابع با توجه به مشکلاتی نظیر شناور بودن ولتاژ و فرکانس، حجم بزرگ، الودگی صوتی، دودزا بودن، زمان طولانی وصل شدن بعد از قطع برق و لزوم سرویس و باز بینی دایمی عملا کاربردی در دستگاه‌های حساس ندارد. دستگاه‌های UPS با ابعاد کوچک و بدون نیاز به سرویس دایمی و بدون ایجاد آلودگی‌ها با تثبیت ولتاژ و فرکانس، وسایل بسیار مناسبی جهت حفاظت سیستم‌ها در مقابل اختلالات برق شبکه می‌باشد. در ادامه چهار مدل از UPS هاي شرکت فاراتل معرفي مي گردد.

 

SDC

يوپی‌اس‌های Smart Double Conversion فاراتل شامل يک منبع تغذيه AC بدون وقفه می‌باشند که با تکنولوژی "Double Conversion" طراحی شده و قادر است بدون توجه به نوسانات، اختلالات برق شهر و حتی قطع آن، همواره برق را با ولتاژ مناسب و سينوسی کامل تأمين نمايد.
يوپی‌اس‌های
SDC فاراتل مجهز به سيستم کنترل هوشمند ميکروپروسسوری می‌باشد که در نهايت، اين نوع از يوپی‌اس‌های فاراتل با ايجاد يک ارتباط گسترده با نرم‌افزار UPSwing فاراتل به بهترين نحو می‌توانند از سيستم های کامپيوتری و دستگاه‌های حساس الکترونيکی در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر حفاظت نمايند.

 

SFR

يوپی‌اس هوشمند فرورزنانت فاراتل را می‌توان در رده معدود توليدات داخلی قابل رقـابت با محصولات كشورهای پيشـرفـته و صاحب تكنولوژی در زمينه الكترونيك دانست. اين مهم پس از سال‌ها تحقيق و صرف هزينه و وقت بدست آمده و هم اكنون باعث افتخار اين مـجموعه درعرصه رقابت در بازار جهانی است.
از ويژگی‌های برجـسته يوپی‌اس هوشمند فرورزنانت فاراتل می توان به بهره مندی آن از تکنولوژی پيشـرفته فرورزنانت، سيستم کنترل هوشمنـد ميکروپروسسوری، سيستم‌های حفاظتی پيشـرفته، بـرق دهی مداوم و بدون وقفه، خروجی با شکل موج سينوسی و قابليت ايجاد ارتباط گسترده با نرم‌افزار
UPSwing فاراتل اشاره نمود.

 

SSP

يوپی‌اس Smart Sine Plus فاراتل با عملکرد استثنايی و بهره مندی از قابليتهای ويژه ای چون کنترل هوشمند ميکروپروسسوری، خروجی با شکل سينوسی، قابليت حذف نويزهای Common Mode، سيستم های حفاظتی پيشرفته و ايجاد ارتباط گسترده با نرم‌افزار UPSwing فاراتل به بهترين نحو می‌تواند از سيستم‌های کامپيوتری و دستگاه‌های حساس الکترونيکی در مقابل نوسانات، اختلالات و قطع برق شهر حفاظت نمايد.

 

SM

يوپی‌اس هوشمند فاراتل در طرحی زيبا و سبک، با تکنولوژی پيشرفته و همراه با نرم‌افزار رايگان همواره جوابگوی کليه مشکلات ناشی از اختلالات و نوسانات برق شهر می‌باشد.
از ويژگی‌های برجسته نسل جديد يوپی‌اس هوشمند فاراتل می‌توان به بهـره مندی آن از سيستم ميکروکنترلی هوشمند، سيستم‌های حفاظتی پيشرفته و قابليت ايجاد ارتباط گسترده با نرم‌افزار
UPSwing فاراتل از طريق ارتباط سريال اشاره نمود.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1387ساعت 15:14  توسط فرنود حسنی  | 

by Siddharth Anbalahan | 

A typical internet payment system consists of a payment gateway that handles information transfer over the internet between merchant and customer. In this article we shall look at some of the risks involved in this information flow.

What is a payment gateway?

The Payment gateway as the name suggest act as an important payment link between customers and mechants, it authorizes payments for merchants and ensure that information travels securely between customer and the merchant.

Internet Payment Cycle

 Internet Payment Cycle
Fig 1. Internet Payment Cycle

A typical internet payment cycle will involve atleast the following parties:

  1. Customer / Cardholders: A customer places order on a merchant’s website. The communication between the website and the customer’s browser is done via SSL (Secure Socket Layer) encryption.
  2. Merchants: When the customer clicks on ‘submit order’ or ‘Payment’ the Merchant Website “redirects” the customer’s browser to the Merchant’s Acquired Bank/Payment gateway alongwith the order details (Merchant ID, Order ID, amount etc..). This is often another SSL encrypted connection to the payment server hosted by the payment gateway
  3. Payment Gateways/Acquirers: The Payment gateway/Acquiring bank presents the customer’s browser with an interface to enter the card/account details used for payment authorization.
  4. The Payment gateway/Acquiring bank then forwards the authorization information over a SSL encrypted connection to the issuing bank/Host (the bank that issued the credit card to the customer) for verification.
  5. Issuer Bank/ Host: The issuing bank/Host sends a response back to the Payment gateway/Acquiring bank with a response code. In addition to determining the fate of the payment, (i.e Approved or Declined) the response code is used to define the reason why the transaction failed (such as insufficient funds, or bank link not available).
  6. The Payment gateway/Acquiring bank receives the response, and “redirects” the customer’s browser to the Merchant’s website alongwith the order details and the response code, where it is interpreted and a relevant response then relayed back to the customer’s browser.

The entire process typically takes 3-4 seconds. At the end of the bank day (or settlement period) the Payment gateway/Acquiring bank deposits the total of the approved funds in to the Merchants nominated account.

Most Payment gateway solution providers focus on securing the connection between Customer, Merchant, Payment Gateway and Bank and feel secure after implementing a 128 bit SSL connection. The problem is that information is not generally compromised during transfer, it is compromised when it is received (as a redirect request on the browser) and stored (payment information on the payment gateway or customer’s browser). We shall look into some of these problems in detail below.

Risks involved

It is evident from the Payment cycle that variables are passed in the form of HTTP redirects from the Merchant’s Website to Payment Gateway and then the result of the transaction is passed back from Payment gateway to the Merchant’s Website. Since these variables are passed via the customer’s browser they are at a risk of being tampered along the way. Following risks arise as a result:

  • An adversary posing as a customer modifies the Order details passed in HTTP redirect request from the merchant website to Payment gateway, so as to pay less or charge some other account.
  • An adversary posing as a customer modifies the result of the transaction (response code) passed in HTTP redirect request from the Payment gateway to the merchant’s website, so as to fake a successful transaction.
  • An adversary posing as a customer replays a prior transaction (order details and response code) between Merchant website and Payment gateway.
  • The card/authorization details may be stolen from the payment gateway (in case they are stored there in some form) or computer’s browser.
  • The merchant are not who they claim.

Solution

To mitigate the risks, we need to look at solutions from the perspective of basic principles of security.

Integrity

In order to protect data from being tampered on transit between merchant website and payment gateway a checksum can be calculated (using all the variables in the HTTP request) and passed as one of the variables along with the HTTP requests. This checksum can then be recalculated at the either end to verify the integrity of the data.

The cryptographic checksum can be calculated using popular hashing algorithms (HMAC-MD5) using a pre-shared key between merchant and payment gateway. Since the key is shared only between merchant and the Payment gateway an adversary posing as the customer will not be able to modify variables and generate a valid checksum. The pre-shared secret used for the cryptographic checksum:

  • should be different for each merchant
  • should be securely stored on the merchant’s website and Payment gateway.
  • should be created and distributed when the merchant registers with the Payment gateway.

In addition or alternative to the cryptographic checksum solution, a direct SSL connection can be established between the merchant and Payment gateway to send the order and transaction status information.

The direct SSL connection will be used to transfer order details between merchant website and Payment gateway server before the user is redirected to the payment gateway for providing authorization information. The Payment gateway uses the amount in the order information obtained from the direct SSL communication to debit from the customer’s account.

When the payment gateway redirects the customer to the merchant website along with order information and response code (transaction status), the merchant website can use order information (Order ID) to query the payment gateway on the direct SSL connection the status of the transaction. Based on the answer to this query, the merchant website can decide what needs to be displayed to the customer.

In either approach, additionally a unique random token needs to be assigned for each transaction. The token must be passed along with the variables transferred via the client’s browser to Payment gateway (as payment request) and to Merchant Website (as Payment response) respectively. The random token will foil “replay attacks” when it’s combined with the cryptographic checksum solution or the direct SSL connection solution.

Confidentiality

Although the transaction data is protected while in transit by SSL, it does not ensure that key authorization credentials are not stored anywhere in transit. Authorization credentials may be stored inadvertently into the customer’s computer by the following ways –

  • Stored by Browser’s Autocomplete feature
  • Stored in Browser’s History as HTTP GET requests.
  • Stored in Browser’s memory in cleartext.

The web interface used to capture authorization details must –

  • “Turn off” the Autocomplete feature
  • Transmit credentials as data in a HTTP POST request.
  • Use salted hash technique for transmitting credentials

Non-repudiation

Digitally signing the request and responses with a certificate is the safest and cleanest option to achieve prevention against non-repudiation. The merchant “signs” or encrypts his digital certificate and sends it along with the message, the public key of the Certificate Authority is used to decrypt the digital certificate. This proves the merchant is genuine. However, deploying the certificates on a large scale can be a challenge. The reality is that most consumer e-commerce transactions do not use digital signatures.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم فروردین 1387ساعت 12:3  توسط فرنود حسنی  | 

 

فرنود حسني

 

براي جريان رقابتي در  نظام بانکي کشور چهار دوره مختلف مي توان متصور شد که همراه با انقباض و انبساط ساختار  بانکي کشور بوده است. دوره اول به دوران پيش از انقلاب و سال هاي دهه پنجاه باز مي گردد که در آن زمان به علت توسعه اقتصادي کشور که حاصل از افزايش ناگهاني درآمدهاي نفت بود کشور شاهد رونق مناسبي بود و با افزايش نقدينگي مواجه شديم در آن شرايط بانک هاي خصوصي بسيار زيادي شکل گرفتند يا توسعه يافتند و زمينه افزايش رقابت ميان آنها و بانک هاي دولتي به علت کثرت گزينه هاي پيش روي مردم فراهم شد اما اين فرآيند رقابتي زياد چشمگير نبود چرا که به دليل ضعف دانشي و عدم توسعه مناسب سخت افزاري و نرم افزاري خدمات و امکانات در حد محدود و متعارفي ارائه مي شد. پس از انقلاب و در دهه شصت سيستم بانکي کشور به سمت دولتي شدن پيش رفت و بسياري از بانک هاي خصوصي و دولتي پيش از انقلاب يا منحل شدند يا در هم ادغام شدند به عنوان نمونه بانک ملت در بيست و هشتم آذر ماه هزار و سيصد و پنجاه و هشت و با سـرمايه اولـيه 5/33 ميليارد ريال و از ادغام ١٠ بانك خصوصى قبل از انقلاب ايجاد گرديد. در اين دوران کشور به علت شرايط جنگي، افزايش تورم و ضعف نقدينگي عمومي در حالت بحراني به سر مي برد و بنابراين هيچ فرصت و مجالي براي توسعه و تلاش براي رقابت بين چند بانک تخصصي و عمومي که همگي دولتي بودند و در نتيجه خط مشي اجرايي آنها در مسير دولت وقت که شديدا هم معتقد به اقتصاد دولتي بود تعيين و هدايت مي شد در آن روزگار بانک هاي مختلف، خدمات بسيار محدود و مشخصي را ارائه مي کردند و به دليل مشکلات و محدوديت هاي ذکر شده فرصتي براي انديشيدن به طرح ها و خدمات ارزش افزا وجود نداشت و بنابراين هيچ انگيزه و تلاشي براي بهتر بودن و ارائه خدمات بهتر به مردم وجود نداشت. که البته اين بينش يعني عدم درخواست خدمات مناسب از سوي مردم به يک عادت عمومي تبديل شد که زاييده اقتصاد دولتي و غير رقابتي بود.دوره بعدي اختصاص به دهه هفتاد و آغاز تحول در نگرش مسئولان دولتي به خصوص رئيس کل وقت بانک مرکزي يعني مرحوم دکتر نوربخش نسبت به ضرورت ايجاد تغيير در رويه ها و امکانات بانکي کشور براي توسعه خدمات رساني بود در اين سال ها با پايان يافتن جنگ و ورود کشور به دوران سازندگي کشور در حال تجربه دوران جديدي از آرامش سياسي، اقتصادي پس از قريب به پانزده سال تجربه فرايند انقلاب و جنگ بود در اين شرايط توسعه سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي باعث شده بود ضعف هاي سيستم بانکي از نظر مديريتي و اجرايي با جلوه بيشتري مشهود گردد و با بهبود وضعيت اقتصادي در کشور بانک ها با حجم جديدي از نياز ها و خواست هاي عمومي مواجه شوند در اثر اين شرايط بود که تلاش ها براي توسعه اتوماسيون در سيستم بانکي کشور آغاز شد. گام اول توسعه اتوماسيون بانکي در ايران اختصاص به اتوماسيون پشت باجه داشت و با اين رويکرد بانک ها تلاش کردند سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري خود را بهبود و توسعه ببخشند  و کم کم شاهد شکل گيري سيستم هاي يکپارچه بانکي و ورود خودپرداز ها به عرصه خدمات رساني به مردم بوديم. شايد اولين نشانه هاي رقابت واقعي ناشي از بهبود خدمات بانکي اختصاص به همين سال ها داشته باشد که آن روز ها بيشتر بانک ها افزايش سرعت خدمات رساني را ملاک توانمندي و برتري خود ذکر مي کردند.فصل جديد و نويني که بانک ها در عرصه رقابت تجربه کردند در سال هاي اخير و از اوايل دهه هشتاد رخ داد سير رو به رشد اقتصادي و شرايط بهينه کشور از نظر توانمندي هاي اقتصادي از يک سو و ضعف ها و مشکلات ناشي از ساختار دولتي اقتصاد از سوي ديگر اين ذهنيت را به وجود آورد که سيستم دولتي بانکي کشور ديگر نمي تواند جوابگوي نياز فعلي باشد و از همين رو بانک مرکزي در طول پنج سال مجوز تاسيس پنج بانک و چندين موسسه مالي خصوصي را صادر کرد که اين مسئله را مي توان انقلابي در فرآيند توسعه نظام بانکي کشور دانست. رشد مناسب و سريع بانک هاي خصوصي با استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي و محور قرار دادن بانکداري الکترونيکي به عنوان ابزار رقابتي با ثروت و سابقه بانک هاي دولتي باعث جذب و استقبال بسيار مناسب مردمي شد که با روحيه سنتي خود معمولا به بانک هاي دولتي و خدمات کند و ضعيف آنها عادت کرده بودند. توسعه سخت افزاري و نرم افزاري که ناشي از ورود جديدي ترين فناوري هاي روز دنيا به ساختار اجرايي بانک ها بود زمينه را براي توسعه رقابت بين بانک هاي خصوصي و تحريک بانک هاي ثروتمند و بزرگ دولتي براي بهره گيري بيشتر و سريع تر از فناوري اطلاعات فراهم کرد و امروز توسعه خدمات فناوري اطلاعات محور و رسيدن به استانداردهاي يک بانک الکترونيکي معيار ارزش افزا بودن و رقابت در اين بازار شده است. پيش بيني مي شود فصا آتي رقابت هاي بانکي در سيستم هاي تحت وب و بانک هاي اينترنتي رقم بخورد و به نظر مي رسد بايد منتظر موج پنجم جريان رقابتي در نظام بانکي کشور در اينترنت بانک ها باشيم.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1387ساعت 11:52  توسط فرنود حسنی  | 

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد جزء (4) بند « ج» ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ ، آيين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي را به شرح زير تصويب نمود:

به گزارش فارس، متن كامل آيين‌نامه نظام بانكداري الكترونيكي به شرح زير است:

ماده1‌ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات به شرح زير به كار رفته‌اند:
الف ـ بانك: كليه بانكهاي دولتي و غيردولتي.
ب ـ دستگاه‌هاي اجرايي: دستگاههاي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و نهادهاي عمومي غيردولتي از جمله شهرداريها و سازمان تامين اجتماعي.
ج ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
د ـ تراكنش: يك پيام الكترونيكي كه بنا به تقاضاي مشتري در يكي از درگاههاي ارائه خدمات بانكي نظير خودپرداز و يا پايانه فروش، ايجاد و به شبكه الكترونيكي بانكي ارسال مي‌شود.
هـ ـ بانكداري همراه (معادل mobile banking): ارائه خدمات بانكي غيرحضوري از طريق سامانه‌هاي تلفن همراه.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم فروردین 1387ساعت 11:49  توسط فرنود حسنی  | 

سهيلا سلطاني

 

امروزه مشتری مداری و مشتری گرایی یکی از مقوله های بسیار مهم در امر توسعه همه جانبه سازمانها می باشد. بانک ها نیز به عنوان سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی نه تنها از این امر مستثنی نیستند بلکه به دلیل اینکه قسمت اعظم سرمایه بانکها از سپرده های مشتریان آنها تامین می شود بایستی مشتری مداری و مشتری گرایی را رکن اصلی فعالیت های خود قرار دهند. امروزه مشتری مداری در بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های بانک ها تلقی می شود و مدیران بانک ها نیز بایستی در امر سیاستگذاری نظام بانکی توجهی بیشتر به این مقوله داشته باشند.

اما چرا توجه به مشتریان در بانکها تا این اندازه مهم می باشد. همانطور که ذکر شد قسمت اعظم سرمایه بانک ها از سپرده های مشتریان آنان می باشد جدای از این مسئله با نگاهی به تاریخ ایجاد بانک ها به این مسئله پی می بریم که تشکیل بانک ها در ابتدا به دلیل ارائه خدمات مالی به مردم بوده است و در کنار آن وقتی دیده شد که در کنار این فعالیت می توان سودی نیز کسب کرد بانک ها به انجام فعالیت های دیگر، روی آوردند. حال که می بینیم مشتریان مهمترین رکن بقای بانک ها می باشند بایستی در حفظ آنها کوشید و این کار تنها با توجه به نیازهای آنان و ارائه خدمات مطلوب و به موقع به آنان امکان پذیر می باشد. در بانکی که هیچ گونه توجهی به نیاز اصلی مشتری و وقت او و همین طور اعتراض های او در ارتباط با عدم ارائه خدمات مطلوب نمی شود چگونه می توان انتظار داشت این مشتری وفادار به این بانک باقی بماند . مسلما در دنیای رقابتی امروز که بانک ها بر سر جذب مشتریان و حفظ آنها با یکدیگر در رقابت هستند این چنین بانکی جایی برای حضور در صحنه بانکداری نخواهد داشت.

بانک ها برای حفظ مشتریان خود بایستی بیشترین توجه را به نیازها ، نظرات و اعتراضات آنان در ارتباط با خدمات بانکی داشته باشند و باید بدانند که در امر بانکداری صدای مشتری ، صدایی است که سیاست های بانکداری بایستی بر پایه آن شکل گیرد. در این بین مواردی مانند تکریم مشتریان، تعامل مناسب با مشتریان، نظر سنجی از مشتریان، داشتن رابطه مناسب دوطرفه با مشتریان، بررسی مشکلات مشتریان و رسیدگی به موقع به شکایات آنان، آگاهی از رضایتمندی مشتریان، بالا بردن کیفیت و سرعت ارائه خدمات، تطبیق سیاست های بانک با نیاز های مشتریان، بررسی صحت خدمات ارائه شده به مشتریان و... می تواند کمک بسیار زیادی به بانک ها در امر حفظ مشتریان نماید و این کار امکان پذیر نمی شود مگر اینکه بانک ها بپذیرند که توجه به مشتریان رمز ماندگاری آنها می باشد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387ساعت 8:23  توسط فرنود حسنی  | 

طراحی (ERP (Enterprise resource planning در دهه 80 متولد شد. رشد روزافزون و بی حد تکنولوژی اطلاعات برپایه سخت افزارها و نرم افزارها و همچنین نقش هرچه پررنگتر اطلاعات در زندگی امروزه، نیاز به نوآوری و تغییرات در طراحی و تفکر سیستمی ابزارهای نرم افزاری داشت تا بتواند پاسخگوی این رشد باشد. به همین منظور ERP پا به عرصه وجود گذاشت. هدف های اصلی ERP خلاصه می شد به:
- ایجاد جریان اطلاعات به هدف تصمیم گیری مدیران در سطوح مختلف
- استفاده کارآمد از قسمت های نرم افزار
- کنترل اطلاعاتی+ انبارداری + حسابداری + نیروی انسانی + توزیع + ...
- کمک به تحقق برنامه ها در زمانبندی پیش بینی شده
- قابلیت شکل پذیری (
customization)  به حد اعلاء
- متشکل بودن از بخش های یکپارچه (
modules)

یک سیستم کامل ERP شامل بخش های زیر است:
- مدیریت بازرگانی
- تولید
- فروش
- بازاریابی
- توزیع
- حسابداری
- مالی
- مدیریت منابع انسانی
- مدیریت پروژه
- مدیریت انبار
- تعمیر و نگهداری
- حمل و نقل
- تجارت الکترونیک
همانگونه که مطرح گشت ایجاد جریان اطلاعات یکی از اهداف اصلی
ERP است. لذا کلیه بخش های یک طراحی ERP با یکدیگر مرتبط بوده و جریان اطلاعات بین آنها وجود دارد. این جریان اطلاعات مابین بخش ها و سیستم های مختلف باعث نوعی یکپارچگی در کل سیستم می گردد.
همچنین امکان جایگزینی بخش یا کلیه سیستم های سابق سازمان، سیستم را به یکپارچه شدن تا یکپارچگی کامل هدایت می کند. بدین ترتیب این مسیر منتهی می شود به یک برنامه با یک
Interface مشترک برای تمامی یک سازمان.

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387ساعت 8:18  توسط فرنود حسنی  | 

با توجه به اين که اپراتورهاى GSM براى هماهنگ بودن با تقاضاهاى مشترکين مى بايد سرويسهاى مهيج و بهترى را پيشنهاد نمايند و با در نظر گرفتن اين که تا اوايل سال 1999 تنها بخش کوچکى از مشترکين شبکه GSM به دلايلى از قبيل هزينه بالا، سرعت انتقال پايين و عدم دسترسى آسان از سرويس ديتا استفاده مى نمودند، متخصصين را بر آن داشت تا نسبت به مرتفع نمودن مشکلات و ترغيب مشترکين براى استفاده از سرويس ديتا راهکار جديدى را ارائه نمايند و به همين منظور سرويس جديدى به نام GPRS معرفى گرديد. GPRS يا خدمات راديويى مربوط به بسته هاى اطلاعات (General Packet Radio Service) با به کارگيرى زيرساخت شبکه GSM به شکل انتها به انتها سرويسهاى راهگزينى بسته هاى داده را در اختيار ما قرار مى دهد.

استانداردسازى GPRS ابتدا در سال 1994 توسط ETST/SMG انجام شد و سپس در سال 1997 مجموعه مشخصات آن توسط SMG#25 مورد تاييد قرار گرفت و سرانجام در سال 1999 تکميل گرديد . خدمات GPRS در سال 1999 رو به توسعه و تکامل نهاد و در واقع خدمات مربوط به اين پديده از شکل رشد طولى خارج و در شکل رشد عرضى جريان يافت.


کارائى و عملکرد GPRS

شبکه هايى که داراى هسته GPRS مى باشند به وسيله سيستمهاى IS-136TDMA(3G)

توسعه يافته اند و پيش بينى مى شود که براىسيستمهاى نسل سوم (3G) به صورت شبکه مرکزى درآيند. براى اين که شبکه هاى موجودبا سرويس GPRS سازگارى داشته باشند

کانالهاى راديويى به شکل جديدى تعريف شده و عمل تخصيص اين کانالها از انعطاف پذيرى بالايى برخوردار مى باشند به اين معنى که يک تا هشت تايم اسلات را مى توان به يک کاربر و يا چندين کاربر فعال را به صورت اشتراکى به يک تايم اسلات اختصاص داد.

در کنار انعطاف پذيرى اختصاص کانالها عمل تخصيص Downlink , Uplink نيز به صورت جداگانه انجام مى شود. منابع راديويى به طور ديناميکى بين سرويسهاى مکالمه و ديتا مى تواند به اشتراک گذاشته شود و به عنوان تابعى از، بار ترافيکى، علائق و ترجيحات اپراتور عمل نمايد. در سرويس GPRS براى اين که بتوان به ازاى هر کاربر ميزان bit rate را به جاى ¹¯9kbs تا بيش از ¹¯150kbs ارائه نمود روشهاى کدينگ گوناگونى ارائه شده و همچنين ذخيره سازى GPRS به صورت سريع (GPRS fast reservation) به شکلى طراحى شده که بتوان انتقال بسته ها را در فاصله زمانى 0.5 تا 1 ثانيه شروع نمود.

عمليات امنيتى در مورد GPRS معادل امنيت سازى در شبکه GSM مى باشد به شکلى که عمليات تصديق اطلاعات مشترکين و الگوريتمها رمزنگارى Ciphering Algorithms براى انتقال بسته هاى داده به شکل بهينه مشابه با GSM انجام مى شود.

با توجه به سرعت و کارايى بالاى GPRS در تحويل اطلاعات در مقصد بايد ازعان نمود که اين سرويس نسبتأ ارزانتر از CSD , SMS (Circuit Switched data) تمام مى شود.

معمارى و ساختار GPRS

در شکل زير گره هاى شبکه GPRS و واسطهاى متناظر آنها را مشاهده مى نماييد، که

در آن مولفه هاى مرتبط با SMS و ثبات هويت MS يعنى (EIR) نيزنشان داده شده اند.
در ساختار GPRS بايد توجه داشت که در MSC/VIR, BSS, MS وHLR که از اجزاء شبکه GSM هستند اصلاحاتى انجام گرديده، براى مثال اطلاعات سرويس GPRS به اطلاعات مربوط به مشترک در HIR اضافه شده است وهمچنين دو گره جديد نيز در شبکه معرفى شده است که عبارتنداز :

گره پشتيبانى خدمات براى : GPRS که (Serving support node) SGSN ناميده مى شود و براى GPRS معادل MSC است و عمليات سوئيچينگ را انجام مى دهد.

گره پشتيبانى Gateway براى :GPRS که (Gateway GPRS Support Node) GGSN ناميده مى شود و براى برقرارى ارتباط و انجام کنش هاى لازم با شبکه هاى خارجى راهگزين بسته هاى اطلاعات، بکار مى رود و از طريق Backbone شبکه GPRS که بر اساس IP عمل مى کند، به SGSN متصل مى شود. واسط هاى Gi, Gp, Gn, Gb, Um مرتبط کننده عناصر مختلف شبکه GPRS مى باشند که هم براى سيگنالينگ و هم براى انتقال ديتا بکار مى روند. ديگر واسط هاى Gc, Gr, Gs مرتبط کننده SGSN وGGSN با BSS و HLR مى باشند.

پروتکلهايى که در طرح سيگنالينگ GPRS براى کنترل و پشتيبانى عمليات طرح انتقال مطرح ميباشند عبارتند از :,LLC ,SNDCP BSSAP+BSSGP ,MAC ,RLC و GTP و همچنين پروتکلهاى MAP, GMM/SM نيز که از پروتکلها GSM مى باشند، پروتکلهاى ويژه GPRS را نيز در خود دارند.


کلاسهاى مشترکين GPRS


به طور کلى سه کلاس براى مشترکين GPRS (GPRS MS) مطرح مى باشد.

کلاس A : در اين کلاس MS مى تواند به طور همزمان براى GPRS و ديگر سرويسهاى GSM به کار گرفته شود.

کلاس B : در اين کلاس MS مى تواند شخصا کانلها را جهت GPRS و يا ديگر سرويسهاى GSM کنترل نمايد.

کلاس C : در اين کلاس MS منحصرا براى سرويس GPRS به کار گرفته مى شود.

پياده سازى شبکه GPRS

ساده ترين روش پياده سازى GPRS استفاده از ساختار شبکه GSM مى باشد. به همبن منظور نياز به تغييرات سخت افزارى و نرم افزارى در ساختار موجود شبکه GSM مى باشد که مهم ترين تغيير سخت افزارى اضافه نمودن يونيت (Packet Control Unit)PCU در گره BSC مى باشد. در گره هاى BTS,HLR و MSC/VLR تنها نياز به تغييرات نرم افزارى مى باشد که با توجه به گستردگى گره هاى BTS اعمال تغييرات نرم افزارى را مى توان به صورت Remote و بدون حضور فيزيکى در سايت انجام

داد. در خصوص GPRS MS به جز تغييرات نرم افزارى مهم ترين تغيير سخت افزارى عبارت است از تغييراتى بر روى پاور MS تا بتواند سرويسهاى GPRS را پشتيبانى نمايد.

سرويسهاى GPRS

علاوه بر سرويسهاى Basic که در فاز يک GPRS وجود دارند مى توان به سرويسهاى زير که در فاز دو GPRS مطرح مى باشند اشاره نمود.

1- Enhanced Qos Support in GPRS. 2-Unstructured Octet Stream GPRS PDP Type.

3- Access to ISPs and Intranets.

4- GPRS Prepaid .

5- GPRS advice of Charge.

6- GPRS Call .

7- Point to multi-point Services.


منبع



Yi-Bing Lin, Department of Computer science and information engineering , National Chiao Tung university, Taiwan
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم فروردین 1387ساعت 8:12  توسط فرنود حسنی  | 

سال 1387 سال پاسداشت زبان مادری و
سرزمین پدری بر تمام ایرانیان شادباش باد. 


به نام خدواند ایران زمین

در آستانهٔ فرا رسیدن عید ملی- باستانی نوروز و طلیعهٔ سال نو ایرانی، هم نوا با فروغ و تجلّی جانفزای یزدان هستی بخش در رایحه و جلوهٔ گل های پر نقش و نگار بهار طبیعت، ضمن عرض صمیمانه ترین شادباش ها به تمام هموطنان ایرانی و فارسی زبانان سراسر دنیا، از خداوند مهربان مسئلت می دارم تا از دریچه لطف و کرم لایزالش در سال آتی دل های ما را بیش از پیش به انوار قدسیه خود منور سازد و گام های ما را برای حرکت در راه رضایش استوارتر گرداند. قدرتی دهد تا بر معرفت خویش نسبت به جلال و فضل و لطف او بیافزاییم و فرصتی دهد تا جام ادراک مان را از شراب شعر و شور ازلیِ درگاهش لبریز گردانیم و عنایتی کند تا همه دست در دست هم دهیم و ایران عزیزمان را پرامیدتر و آبادتر کنیم و فال آینده اش را با دستان خود از کتاب همت و غیرت و تفکر خویشتن بگشاییم. به نام خداوند مهربان, یگانه دادار گیتی, به پاس پرچم سه رنگ همیشه برافراشته ایران عزیز و به نمایندگی از ایرانیان آینده نگر, سال 1387 را سال پاسداشت زبان مادری و سرزمین پدری می نامم و از تمامی هموطنانم خواهش می کنم با اندیشه در جایگاه این دو مقوله وحدت بخش گام در جاده رهایی بخش آزادی گذارند.زبان مادری و سرزمین پدری دو عنصر و دو مایه هویت بخش و فرهنگ ساز برای هر ایرانی است و چنین است که دشمنان اندیشه و آزادی ایرانیان پاک نهاد و تمامیت خواهان زشت سیرت, هدف و اراده خود را برای ترویج بی مبالاتی و بی قیدی در میان ما قرار داده اند تا بدینوسیله زمینه حذف مهمترین نقطه اتکا و وحدت را بین ایرانیان اصیل از بین ببرند.ایران ما در سالی که گذشت شاهد تحولات و اتفاقات بسیاری بود که نیک یا بد به تاریخ پیوسته و امروز فرصتی است که از آنچه گذشته درس فرا گیریم و  این تجربه ها را پیشه راه آینده و آیندگان کنیم. نیک دیدم که پیام شادباش نوروز ایرانی را با ذکر نکاتی در باب اتفاق اندیشه ها عرضه دارم. که به قول سراینده نیکو سخن:"...آری به اتفاق می توان جهان گرفت".  زبان مادریزبان استوار و شکرین پارسی, نت اصلی موسیقی پر رمز و راز فرهنگ اصیل پارسی است که هر چند در طول سالیان بسیار مورد گزند و آزار غرض ورزان بد سلیقه و بی هنر قرار گرفته است. به ویژه در زمان هجوم اعراب و با گذشت زمان  بخش بزرگی از این موسیقی ناب و شیوا به فراموشی سپرده شده است. به عنوان یک ایرانی پارسی زبان, با هم پیمان می بندیم تا سرافرازانه نهایت تلاشم را برای شناخت, حفظ و گسترش زبان پارسی در سراسر دنیا انجام دهم.  سرزمین پدریمیهن جز یک مفهوم ذهنی و محدوده جغرافیایی مشخص و مشترک نیست. انسان به حکم طبیعت اجتماعی اش همواره تلاش داشته خود را در مجموعه های اجتماعی قرار دهد. تلاقی تفاهم عده زیادی بر سر موضوع هایی مشترک از جمله زبان, رنگ پوست, نژاد, باورهای دینی, قوم و قبیله و...زمینه ساز شکل گیری وطن بوده است. سرزمین پرشیا ( ایران ) به عنوان کانون تمدن های کهن انسانی و چهارراه ارتباطی شرق و غرب از نظر ذهنی و جغرافیایی فراتر از یک مفهوم و محدوده بوده است. کوروش بزرگ شهنشاه همیشه سرفراز این سرزمین میراثی برای ما به جای گذاشته اند که امروز مایه فخر و هویت ما شده است.تداوم حیات نام ایران که در سراسر تاریخ بسیار مورد تعدی قرار گرفته است و هم اکنون نیز از قوم ها و زبان های مختلف در آن زندگی می کنند بس جالب و آموزنده و محل اندیشه است. به نام مام میهن" ایران جاودان" که پایه و مایه هویت فرهنگی, تاریخی و ملی ماست پر امید و مملو از غرور و سرمستی با هم عهد می بندیم که تمام تلاش خود را برای شناخت, حفظ و گسترش فرهنگ اصیل ایرانی  و افزایش اعتبار  و جایگاه ایران و ایرانی درمیان مردم دنیا صرف نماییم.  

 زنده باد زبان مادری پاینده باد سرزمین پدری 

با آروزی پایان زمستان و آغاز بهار آزادی

فرنود  حسنی- سهیلا سلطانی

پایان زمستان 86 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم اسفند 1386ساعت 16:10  توسط فرنود حسنی  | 

برای خیلی از مصرف کننده ها بانکداری الکترونیکی به معنی " امکان دسترسی 24 ساعته به پول نقد از طریق دستگاههای خودپرداز(ATM)   و یا واریز مستقیم چک هاي صادر شده به حساب جاری یا پس انداز" است. اما امروزه بانکداری الکترونیکی شامل تعداد زیادی از تراکنشهای مختلف است. این صنعت به نام " انتقال الکترونیکی وجوه" (Electronic fund Transfer-EFT) نیز نامیده شده، که در آن کامپیوتر و تکنولوژیهای الکترونیکی بعنوان جانشینی برای چکها و تراکنشهای کاغذی محسوب میشوند. قدم آغازین برای عملیات EFT استفاده از کارت یا کدهایی است که امکان دسترسی به شماره حساب شخصی را فراهم میکند. خیلی از مؤسسات مالی برای این منظور از ATM ، کارتهای بدهی وشماره شناسایی شخصی (PIN) استفاده می کنند. بعضی نیز از سایر فرمهای کارتهای بدهی که مثلا نیازمند امضا یا یک اسکن هستند استفاده می کنند.

 

انتقال الکترونیکی وجوه (EFT)

 

EFT    سرویسهاي سودمند زير را براي استفاده مصرف کننده ها  ارائه می کند:

 

  1. دستگاه خودپرداز:یک پایانه الکترونیکی است که همانند یک تحویلدار 24 ساعته امکان انجام عملیات بانکی را فراهم میکند. این عملیات عمدتاً شامل برداشت پول نقد از حساب، واریز وجه، حواله وجه به حساب دیگرو دریافت صورتحساب است. که با قراردادن کارت درون کارت خوان و ورود  شماره شناسایی شخصی (PIN)  امکان انجام عملیات ذکر شده فراهم میشود.بعضی از مؤسسات مالی و مالکان دستگاهای خودپرداز مبلغی را به عنوان هزینه عملیات از کاربر دریافت می کنند ، مخصوصاً اگر کاربر حسابی پیش آنها نداشته و یا تراکنش مربوط به محل دوری باشد. البته قبل از انجام تراکنش  خودپرداز بایستی مبلغ هزینه را از طریق صفحه مانیتور به اطلاع کاربر برساند. البته در حال حاضر در کشور بابت تراکنشهای انجام شده روی یک حساب بانکی از خودپرداز های همان بانک مبلغی دریافت نشده و در خودپردازهای  بانکهای دیگر هزینه تراکنش را بانک متقبل می شود و کاربر معاف از هر گونه هزینه ای است.

 

  1. واریز مستقیم:اجازه انجام دریافت های خاص مثل paycheck و  Social Security checkوواریز به یک شماره حساب را با قبول یکسری قوانین میدهد. همچنین با یک مجوز داده شده از طرف کاربر امکان پرداخت اتوماتیک صورتحسابهای مختلف، حق بیمه، قبوض مصارف خانگی (آب ، برق ، گاز، تلفن و..) و اقساط وام های مختلف وجود خواهد داشت.

 

  1. پرداخت با سیستم تلفنی:پس از برقرای تماس تلفنی با موسسه مالی و انجام یک سری دستورالعملها میتوان هزینه  قبوض مختلف را پرداخت نموده و یا عملیات انتقال وجه به حساب بانکی دیگررا انجام داد.البته برای این کار بایستی توافقنامه ای با موسسه مالی داشته باشیم.

 

  1. عمليات بانکي از کامپیوتر شخصی:کاربر از این طریق امکانانجام تراکنشهای مختلف با کامپیوتر شخصی خود را خواهد داشت. برای مثال با این روش می توان عملیات مشاهده وضعیت مانده حساب، انتقال وجه به حساب دیگر و یا پرداخت الکترونیکی قبوض را انجام داد.

 

  1. نقاط فروش(POS) : در این روشبا استفاده از کارتهای بدهی یا کارتهای  ATM هزینه خریدهای انجام شده درمراکز فروش پرداخت می شود.مراحل کار مشابه استفاده از کارت اعتباری است البته با وجود چند استثناء مهم.مراحل کار ساده و سریع است و از طریق کارت بدهی هزینه خرید از شماره حساب خریدار به شماره حساب فروشنده منتقل خواهد شد. بنابراین ضروری است که در حساب خریدار حتماً مبلغی برای پوشش خرید وجود داشته باشد.لذا دارنده کارت بایستی رکوردهای دقیقی از تاریخ و مبلغ خریدهای انجام شده با کارت بدهی، مبالغ برداشت شده از کارت خودپردازویا چک های که استفاده کرده داشته باشد. مسئولیت استفاده غیر مجازو حقوق کاربر در رفع خطا برای کارتهای بدهی متفاوت از سایر کارتها و روشهای دیگر است.

 

  1. چک الکترونیکی: با این سیستم چک کاغذی به چک الکترونیکی تبدیل شده و امکان پرداخت الکترونیکی در مراکز فروش و یا در جاهای دیگر، بطور مثال  امکان تبدیل چکهای دریافتی یک شرکت به الکترونیکی فراهم می شود. در یک فروشگاه وقتی چک خریدار به صندوقدار تحویل شود، ابتدا چک توسط یک سیستم پردازشگر الکترونیکی بررسی شده و اطلاعات بانکی صاحب حساب و مبلغ چک ارزیابی می شود. بعد از این مرحله  بایستی صاحب چک مجوزی را امضا کرد که بوسیله آن فروشنده میتواند چک را بصورت الکترونیکی به بانک ارائه کند و  نهایتاً وجه چک را به حساب خود منتقل نماید. یک رسید نیز بابت تراکنش انجام شده جهت بایگانی به خریدار داده می شود. اگر بعد از بررسی اولیه چک برگشت بخورد ، بلافاصله توسط فروشنده باطل شده و دیگر قابل استفاده نیست. بنابر این شرکتهایی که جکهای دریافتی را بصورت الکترونیکی نقد کنند باید حتماً این مسئله را به اطلاع صاحب چک برسانند.

 

بایستی در انجام تراکنشهای تلفنی مخصوصاً در مورد چکهای الکترونیکی محتاط بود. فروشنده بایستی مراحل کار را تشریح و به کلیه سئوالهای خریدار پاسخ دهد.همچنین فروشنده بایستی مجوز لازم برای برداشت مبلغ خرید از حساب خریدار را دریافت کند.از آنجایی که الکترونیک چک تلفنی رو در رو انجام نمی شود، بایستی هوشیار بود که به چه کسی اطلاعات حساب بانکی و حساب چک خود را میدهید. هیچگاه نباید به فروشنده ای که قبلاً از او خریدی نداشتید و یا در مکالمه تلفنی که شما تماس گیرنده نبوده اید این اطلاعات را داد.

 

همه مؤسسات مالی کل این روشها را بکار نمی برند. و بعضی از مؤسسات مالی و فروشگاها نیز از کارتهایی استفاده میکنند که بصورت الکترونیکی مبالغ معینی وجه روی آنها ذخیره شده است. از این دسته می توان به کارتهای پیش پرداخت تلفنی، کارتهای عبور و مرور، و کارتهای اهدایی اشاره نمود.البته این کارتها و تراکنشهای مربوط به آن جزء EFT  محسوب نمیشود. لذا پشتیبانی برای گم شدن کارت و یا سوءاستفاده از آن به دارنده کارت ارائه نشده و صادر کننده کارت تنها توصیه هایی را برای حفاظت از  این کارتها میدهد.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهاردهم اسفند 1386ساعت 17:16  توسط فرنود حسنی  | 

يکي از سريع ترين و بهترين روشهاي پرداخت در دنيا، پرداخت بوسيله کارت اعتباري است. مي توان گفت که از حدود سال ۱۹۴۹ کارتهاي اعتباري ابتدا در قالب هاي محلي و مخصوص موارد خاص جهت پرداخت به کار گرفته شده و سپس به تدريج بصورت جهاني تر و پر کار برد تر در آمده اند تا جايي که امروزه استفاده از کارتها ي اعتباري تقريبا در تمام نقاط دنيا مقدور بوده و در موارد مختلف از پرداخت هزينه رستوران و خريد و پمپ بنزين و... تا دريافت پول توسط خودپردازها به کار گرفته مي شوند.

امروزه يکي ديگر از مهمترين کاربردهاي کارتهاي اعتباري امکان انجام پرداحت توسط آنها بر روي سايتهاي اينترنتي مي باشد. فروشگاه هاي بر خط (Online) از طريق پذيرنده هاي (Merchant)  گوناگون امکان برداشت از کارتهاي اعتباري را خواهند داشت و هر پذيرنده با توجه به امکانات و سياستهاي خود پذيراي يک يا چند کارت اعتباري خاص خواهد بود.

در حال حاضر کارتهاي اعتباري با عناوين گوناگون و توسط بانکهاي مختلف صادر مي گردد که از معروفترين و معتبرترين با توجه به گستره مشترکين مي توان به Dinners Club, ParsPay Card ,Visa  Amex اشاره نمود که کارتهاي  Visa و ParsPay Card از معتبرترين و مطرح ترين آنها در سطح بين المللي مي باشد.

از معيارهاي انتخاب کارت محل سکونت و ميزان پذيرش کارت در منطقه مي باشد.

اگرچه کارتهاي Visa در آمريکا و کانادا بيشترين آمار مشترکين را در مقايسه با ParsPay Card به خود اختصاص داده است اما تنوع و ابتکار در شيوه ارايه خدمات ParsPay Card در اروپا آسيا و خاورميانه موجب گرديده تا سهم قابل توجه تري از بازار اين مناطق به اين کارت اختصاص داده شود و سياست Visa در عدم ارايه خدمات E-Commerce در خاورميانه بوسيله اين کارتها پوشش داده شده است. اما در نهايت آنچه در عمل به عنوان ملاک انتخاب اين کارتها براي امور تجارت الکترونيکي مي باشد آن است که اين دو در ۹۸٪ موارد همزمان پذيرفته مي شوند.

مسترکارت یک پدیده نوین و فراگیر در عرصه مبادلات مالی و تجارت الکترونیک است. مسترکارت به دارنده خود این امکان را می دهد تا بدون وجود محدودیت زمانی و مکانی به موجودی حساب خود دسترسی داشته باشد. مسترکارت در حقيقت نوعي كيف پول الكترونيكي است كه نياز كاربر را از همراه داشتن پول نقد در داد و ستد هاي روزمره مرتفع مي سازد. استفاده از انواع ابتدايي اين كارتها در دهة هفتاد ميلادي در آمريكا و اروپا آغاز شده و با استقبال روز افزون مردم اين كشور ها روبرو گشت. طي دو دهه اخير استفاده از اين كارتها به عنوان جايگزين بسيار مناسبي براي پول عالمگير شده و در بيشتر از صدو بيست كشور دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد.

از اختلاف هاي آشکار اين دو گونه مختلف که بگذريم ، تفاوت هاي غير واضح متعددي را نيز مي توان بر شمرد ، از جمله عدم وجود قابليت Charge Back در کارت هاي خود مقدار اينترنتي مي باشد.

طبق قوانين حاکم بر کارت هاي اعتباري ، صادر کنندگان اين کارت ها ، در صورت عدم رضايت مشتريان خود مي توانند موارد مورد نظر در صورتحساب مشتريان را تا ۶ ماه مرجوع نمايند ، در اين صورت فروشنده موظف به باز پرداخت کل مبلغ برداشت شده از کارت مشتري مي باشد ، اما اين قابليت بر روي کارت هاي اينترنتي وجود ندارد.

هرچند عدم وجود اين قابليت در ابتدا جزو معايب اين کارت ها به شمار مي رود اما در واقع حذف قابليت فوق در راستاي سهولت خريد هاي اينترنتي صورت گرفته و سبب گرديده تا فروشندگان اينترنتي بدون در نظر گرفتن مليت يا شخصيت پرداخت کننده و با حداقل حساسيت ممکن ، پرداخت کارت ها را صورت دهند ، هرچند کماکان حقوق پيگيري قضايي براي دارندگان کارت ها محفوظ است. همچنين اين قابليت باعث گرديده تا صدور اين کارت ها در کشور هايي که قوانين اقتصادي آنها ، با قوانين بين المللي کارت هاي اعتباري و حقوقي مربوطه مطابقت ندارد نيز امکان پذير گردد.

اگرچه هم اکنون بسياري از فروشندگان از اين قابليت کارت هاي خود مقدار اينترنتي با خبر نمي باشند و يا اصولا امکان تشخيص اين کارتها براي آنان در مرحله اول وجود ندارد ولي چنانچه در پرداخت خود به فروشنده اي دچار مشکل شديد ، مي توانيد با عنوان مسئله ، اطمينان را حل نماييد. به هر جال بهتر است عنوان اين مسئله راه حا آخر شما باشد تا با نگراني از امکان Charge Back ، فروشنده ، خدمات يا کالاي خود را با بهترين کيفيت ارائه نمايد.


اين كارتها از كاربرد جهاني برخوردارند و ميتوان آنها را بصورت بين المللي استفاده نمود. اين كارتها از پشتيباني شركتهاي بسيار بزرگ و معتبري برخوردارند و اكثر بانكهاي معتبر دنيا عامل واگذاري كارتها مي باشند. انواع مختلفی از این کارت اعتباری وجود دارند که عبارتند از:


● کارتهای اعتباری (
Credit Card): در هنگام صدور این نوع از کارتها، بانک عامل تضمینهایی مانند سند ملک یا اتومبیل را از مشتری دریافت کرده و بر اساس ارزش وثیقه مشتری درصدی را نیز به عنوان اعتبار به ارزش پول موجود در حساب مسترکارت وی می افزاید.  بانک صادرکننده این اسناد را برای احراز اقامت درخواست کننده در کشور مورد نظر بانک دریافت نموده و پس از بررسی سوابق مالیاتی درخواست کننده اعتبار اولیه وی را بر اساس فیش حقوقی یا اعتبارنامه مالیاتی وی تعیین می نماید.


● کارتهای از پیش پرداخت (
Pre-Paid): در این نوع کارتها دارنده آن یک حساب بانکی مرتبط با مسترکارت دارد که از سوی بانک عامل برای او افتتاح می شود. این کارت مثل کارتهای اعتباری فوق است با این تفاوت که مشتری فقط می تواند به اندازه موجودی حسابش از کارت برداشت کند.


● کارتهای بدهی (Debit Card): كاربرد اين كارتها دقيقاً مثل نوع بالا ولي بدون ارتباط به حساب بانكي

مجزا مي باشد و دو نوع دارند كه شامل كارتهاي قابل شارژ (Reload able) و غير قابل شارژ (Gift Card) مي باشند.


●  کارتهای مجازی (
Virtual Card): این کارتها موجودیت فیزیکی ندارند و صرفا یک اعتبار مجازی و الکترونیک برای دارنده آن هستند که دارنده از طریق آن می تواند از وب سایتهای اینترنتی خرید

 

·   كارت خريد غير حضوري كارتي است كه مخصوص خريدهايي با حجم تراكنش محدود و فقط براي خريد از فروشگاههاي غيرحضوري يعني اينترنت ،تلفن ،فاكس و پست صادر مي گررد . كارتهاي غير حضوري بدليل نوع استفاده بر خلاف كارتهاي اعتباري محدوديت خاصي ندارند ،در واقع شماره 16 رقمي كارت ، تاريخ انقضا و كد 3 رقمي كنترل اجزاي اصلي كارت هستند صادر كنندگان ممكن است اين اطلاعات را برروي CD ، كارت ، گواهي خريد يا حتي بصورت نامه الكترونيكي و كارت مجازي از طريق اينترنت صادر و ارسال نمايند . كه در هر صورت بر كاركرد و كيفيات خدمات تاثيري نخواهد  گذاشت.

 

مستر کارت قابل شارژ

کارتي به نام خودتان،  بدون سپرده اوليه،  بدون محدوديت کارکرد، قابليت شارژ به دفعات نامحدود ، راهنماي استفاده از کارت، صدور ظرف 72 ساعت ، يکسال اعتبار

هزينه های كارت قابل شارژ :

صدور كارت: $49

هزينه ارسال:  رايگان

 کارمزد هر $50 : $5

سقف شارژ روزانه: 500

مدت زمان صدور و تحويل كارتها 72 ساعت كاري و زمان شارژ بين 24 تا 48 ساعت كاري مي باشد (در حال حاضر امكان دريافت صورتحساب و دسترسي به تراكنشها بصورت الكترونيكي وجود نخواهد داشت)

 

 

مستر کارت غیر قابل شارژ

اين کارت  از پيش با ميزان مشخصي معتبر گشته و قابليت شارژ مجدد ندارد و پس از استفاده يا انقضا مدت اعتبار از بين مي رود.

کارت بدون نام، ظرفيت ۱۰ ٫ ۲۵ ٫ ۵۰ ٫ ۱۰۰ ٫ ۲۰۰  دلاري، آماده تحويل،  يکسال اعتبار ، امکان اعلام موجودي

هزينه هاي کارت غير قابل شارژ : هزينه اين نوع کارتها به دو قسمت موجودي کارت و هزينه صدور تقسيم مي گردد و حداکثر موجودي کارتها 200 دلار امريکا مي باشد. جدول زير نشان دهنده جزييات اين هزينه ها مي باشد:

ظرفيت کارت (USD)     10             25            50             100          150           200

هزينه کارت (USD)       9*             12            19             24            29             34

مجموع                      19             37            69             124          179           234

اين کارمزد برای مدت محدود 4 دلار محاسبه شده و جمعا هزینه کارتبا ظرفیت 10 دلار 14 دلار خواهد شد.

 

 

 

با توجه به عدم وجود تفاوت فني در كاركرد كارتهاي غير حضوري و ساير انواع كارتها صرف پذيرش يك كارت از نوع خاص مثلا’ کارت پرداخت توسط فروشنده كه معمولا‌‌ بصورت علامت کارت پرداخت با زمینه آبي بر روي سايت يا فرمهاي پستي يا فاكس مشخص مي شوند مبين امكان خريد توسط شما نيز خواهد بود . تنها تفاوت موجود هنگاميست كه شما بخواهيد كارت را بصورت حضوري مثلا’ در هتل ، رستوران يا فروشگاهها به فروشنده ارائه دهيد كه با توجه به اخطارهاي روي  كارت يا تقاوتهاي ظاهري فروشنده از پذيرش كارت اجتناب خواهد نمود .  

در اختيار داشتن كارت خريد ( غير حضوري يا حضوري و بطور کلی هر نوع کارت پرداخت اعتباری يا غير اعتباري ) تنها لازمه انجام يك خريد يا تراكنش نيست بلكه فقط ابزاري براي انجام اين كار به حساب مي آيد . فروشنده هاي مختلف ، تابع قوانين و رويه هاي خاص با توجه به وضعيت حقوقي و نوع فعاليتشان مي باشند. ولي در بيش از 99 % موارد اين قوانين براي انواع كارتها يكسان خواهد بود . درست مثل هنگاميكه شما قصد خريد از يك فروشنده را با چك شخصي داريد ، فرشنده با توجه به شناختي كه از شما دارد ، ميزان مبلغي كه مي خواهيد پرداخت نماييد و اطلاعاتي نظير كارت شناسايي يا تماس با بانك شما و ... تصميم به پذيرش چك شما مي نمايد در زمينه كارتهاي خريد از هر نوع نيز اين مسئله عينا’ صادق است . عدم اعتماد مهمترين عامل عدم پذيرش پرداخت يك معامله از سوي فروشنده مي باشد

محدوديتهايي از نظر سني ، تجاري ، جغرافيايي ، سياسي از معمول ترين دلايل عدم پذيرش كارت شما خواهد بود كه معمولا بطور واضح به شما اعلام خواهد شد و در اين راستا ممكن است فروشنده مدارك يا اطلاعات بيشتري را جهت تاييد صحت يا هويت از شما مطالبه نمايد . مثلا اگر فروشنده تمايلي به انجام معامله با ايرانيان به هر دليلي نداشته باشد و كشور ايران را از فهرست خريداران خود حذف نموده باشد ، در صورتيكه بر مليت شما ترديد نمايد ( مثلا بخاطر IP شما ) ممكن است مداركي دال بر اقامت شما خارج از ايران مطالبه نمايد .

امنيت پرداخت ها

امنيت رايانه شخصي شما از حملات نفوذگرها تنها از طريق رعايت كردن نكات ايمني و نصب نرم افزارهاي امنيتي مخصوص امكان پذير خواهد بود. اما امنيت ارتباط و  تراكنش با فروشنده فقط از طريق محيط ها ى SSL  تامين خواهد شد. در صفحه ورود اطلاعات كارت اعتباري دقت نماييد كه علامت امنيتي مرورگر شما در پايين صفحه اصلي مرورگر روشن شده و آدرس وب سايت با https شروع شده باشد. همچنين براي اطمينان بيشتر بر روي قفل بسته شده كه عموما نشانه ورود به محيط امن مي باشد دو بار كليك نماييد و گواهي امنيتي را از نظر تاريخ، نام سايت، و ساير مشخصات كنترل نماييد. با اين وجود اطمينان از صحت عملكرد فروشنده و كيفيت خدمات تنها با بررسي قرارداد و اخبار و اطلاعات سايت بصورت شخصي و تجربي ممكن مي باشد.

 

عدم همخواني موجودي اعلام شده توسط صادر كننده با ميزان پرداختهاي صورت گرفته

موجودي اعلام شده توسط صادر كنندگان معمولا "موجودي قابل استفاده مي باشد". اين موجودي از كسر مجموع مبلغ پرداخت شده و تعليق شده حاصل مي شود. در واقع در بسياري از موارد كه كارت خريدار پذيرفته نمي شود، مبلغ عينا در كارت بصورت تعليق در آمده تا در صورت ارائه مدراك كافي يا رفع ابهام برداشت شود. اين مبلغ ممكن است ماه ها در حالت تعليق قرار گرفته و بعدا قابل استفاده شود. بهتر است در اين مورارد كليه تراكنشهاي پذيرفته نشده را نيز محاسبه نماييد. در بعضی موارد نيز پس از انصراف شما از يک معامله مدت زمان زيادی جهت آزاد شدن مبلغ در کارت شما توسط فروشنده صرف خواهد شد. برای اطلاعات بيشتر با صادر کننده کارت تماس حاصل نماييد.

 

مدت زمان تعليق مبلغ کارت

اين مبالغ در صورت عدم توجه فروشنده ممكن است حتي بيش از يكماه نيز در حالت تعليق قرار بگيرد، صادر كننده كارت كنترلي بر روي فرايند تعليق و آزاد سازي آن ندارد لذي تنها راه پيگيري از طريق فروشنده مي باشد.

 

انقضاي مدت اعتبار كارت

در مورد كارتهاي غير قابل شارژ به هيچ وجه اين امر ممكن نمي باشد. يكي از دلايل مقرون به صرفه بودن اين كارتها حذف اين گونه خدمات مي باشد. با توجه به بدون نام بودن كارتها و مشخص نبودن مالك اصلي يکی از مهمترين دلايل عدم امکان تمديد کارت مي باشد. لذي حتما قبل از اتمام مدت اعتبار موجودي آنرا مصرف نماييد.

منبع: www.parspay.com

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اسفند 1386ساعت 7:59  توسط فرنود حسنی  | 

بانک سامان در راستاي برنامه هاي توسعه خود و به مناسبت سالروز تولد امام موسي کاظم پنج شعبه جديد خود را در شهرهاي تهران و ياسوج به صورت همزمان افتتاح کرد.

به گزارش روابط عمومي بانک سامان, اين پنج شعبه جديد که با هدف افزايش دسترسي عموم مردم به بانک سامان, در هفته جاري عمليات اجرايي خود را آغاز کرده اند با قرار گرفتن در سيستم يکپارچه بانک سامان مانند تمامي شعبه هاي اين بانک آماده ارايه همه خدمات بانکي به شهروندان و مشتريان مي باشد. اين گزارش حاکي است که بانک سامان در راستاي برنامه هاي تکريم مشتري, شعبه هاي جديد خود را ضمن حفظ فرهنگ بومي, بر اساس آخرين متدهاي معماري و دکوراسيون ساخت شعبه هاي پيشرفته در دنيا, راه اندازي مي کند.

شايان ذکر است با توجه به موقعيت اقتصادي شهر ياسوج در ايران و درخواست هاي فراوان مشتريان و شهروندان ياسوجي براي افزايش دسترسي به خدمات و محصولات بانک سامان, اين بانک اقدام به راه اندازي نخستين شعبه خود در اين شهر کرده است, همچنين براي رفاه حال شهروندان ساکن تهران, چهار شعبه در ميدان آرژانتين, شهرک اکباتان, خيابان آذربايجان و قيطريه راه اندازي شده که آماده ارايه همه خدمات ريالي, ارزي و الکترونيکي هستند.

شايان ذکر است با گشايش اين پنج شعبه تعداد شعبه ها و باجه هاي بانک سامان در سراسر ايران به هفتاد و سه رسيد که طبق برنامه تا پايان سال به بيش از نود شعبه افزايش خواهد يافت. 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام بهمن 1386ساعت 10:37  توسط فرنود حسنی  | 

بانک سامان به دلیل عملکرد مثبت و با هدف افزایش رضایت مشتریان سپرده گذار, نرخ سود سپرده های سه, شش و نه ماه خود را به بالاترین حد در شبکه بانکی افزایش داد.

به گزارش روابط عمومی بانک سامان, این بانک به دلیل دست یابی پیش از موعد به اهداف و همچنین عملکرد مثبت مالی شعب در سال جاری و به منظور افزایش رضایت مشتریان در یک اقدام تازه, نرخ سود سپرده های سه ماهه, شش ماهه و نه ماهه با مقطع پرداخت ماهانه را به ترتیب به 16, 17 و 17.2 درصد ارتقا داد.

گفتنی است با این افزایش قابل توجه بانک سامان بالاترین نرخ سود سپرده را در میان سایر بانک ها پرداخت می کند. شایان ذکر است که این بانک در مورد سپرده های بلند مدت یک ساله, دو ساله, هجده ماه و سه ساله نیز بالاترین میزان سود را به صورت پرداخت ماهانه به میزان 17.25 به مشتریان خود پرداخت می کند.

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام بهمن 1386ساعت 10:37  توسط فرنود حسنی  | 

فرنود حسني

آمار35 درصدي نقدينگي کشور در آخر سال بسيار نگران کننده بود اين آمار که تا حد زيادي متاثر از روند اقتصادي کشور در سال جاري به خصوص در بحث کاهش سود بانکي بود شرايط را  به گونه اي پيش برد  که سوالات بسياري را نسبت به کارايي نظام سنتي بانکداري و عملکرد بانکداري الکترونيکي نوپاي کشور در سال هاي اخير به وجود آورد. از جمله معضلات و مشکلات افزايش نقدينگي در کشور مي توان به هدر رفتن پتانسيل سرمايه هاي خرد و عدم کارايي پول در جهت تزريق به چرخه اقتصادي کشور، افزايش تورم و استهلاک پول اشاره کرد.

 نکته جالب توجه اينکه طبق معمول به جاي انديشيدن براي استفاده از ابزارها و امکانات موجود براي رفع چنين مشکلي دولت و بانک مرکزي با اتخاذ سياست هاي دوره اي و کوتاه مدت با چاپ مجدد اسکناس سعي در رفع اين معضل در انتهاي سال کرده است.

اين مساله که ناشي از ناهماهنگي سياست هاي پولي و بانکي با برنامه هاي توسعه بانکداري الکترونيکي است باعث به هدر رفتن سرمايه هاي بسياري خواهد شد و زمينه را براي کاهش اثرگذاري سياست هاي اداره نظام پرداخت بانک مرکزي به وجود مي آورد. چاپ و توزيع مجدد اسکناس در انتهاي سال و هدايت مردم به استفاده از خودپردازها فقط باعث رفع موقتي مشکل مي شود و نتيجه اي براي حل آن دربر نخواهد داشت.

توسعه هدفمند و با برنامه بانکداري الکترونيکي زمينه را براي هدايت سرمايه هاي خرد عمومي را به بانک ها  و تبديل شدن آنها به پول هاي الکترونيکي فراهم مي کند و اين کار عملا باعث تقويت زيرساخت هاي مالي بانک ها و جلوگيري از خروج پول و تورم نقدينگي در جامعه مي شود لذا بانک ها موقعيت مناسبي براي سرمايه گذاري و تمرکز بر فعاليت هاي خود خواهند داشت. راه اندازي سيستم انتقال وجه توسط اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي از جا به جا کردن پول نقد  و رسوب آن در ميان مردم  جلوگيري مي کند و ضمن کنترل نقدينگي ضرورت چاپ اسکناس را نيز حذف مي نمايد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386ساعت 16:42  توسط فرنود حسنی  | 

انتقال پول در جهاني كه ديگر پول نيز در حال ناپديد شدن و تبديل به واسطه اي مجازي است به يمن وجود بانكداري الكترونيكي وبلكه بانكداري اينترنتي امكانپذير شده است.
اگر در لندن، دوبي، استانبول، و يا بروكسل قصد افتتاح حساب در بانك خوشنامي را داشته باشيد خواهيد ديد تا چه اندازه فضاي داخلي شعب دگرگون شده است. يك شعبه از اچ اس بي سي (
HSBC) بانك در لندن امروز بيشتر تركيبي است از يك دفتر مشاوره حقوقي و مالي با فضايي شبيه به يك گالري هنري يا يك شعبه استارباكس امروزه انجام خدمات ساده تا حد ممكن بر عهده خودپردازها قرار گرفته است و كارمندان بيش از هر زماني در قامت مشاوران مالي و حقوقي و فروشندگان محصولات مالي ظاهر مي شوند.
در بانكداري نوين مفهوم جديدي از پرداخت تا دريافت ، خدمات ، محصولات و شبه به وجود آمده است. محدوديت هاي فيزيكي در حال ناپديد شدن است شعبه ها مي توانند در هر جايي حضور داشته باشند، به شرط اينكه به يك رايانه و شبكه ارتباط اينترنتي دسترسي داشته باشيد. فناوري هاي صلاحيتي مشتري را از رايانه و اينترنت نيز بي نياز مي كند.
در همين راستا با دكتر اصفهاني كارشناس بانكداري الكترونيك گفت و گويي صورت داده شده كه در ذيل مي خوانيد .


موج–وضعيت خطوط ارتباطي را كه به عنوان اولين زيرساخت لازمه جهت اجراي بانكداري الكترونيك چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
ج-تاكنون شركت ديتا پورت ارايه داده شده به شبكه بانكي را كافي مي دانست اما اين ميزان جهت پوشش دهي شبكه بانكي كشور كافي نيست در اين راستا اين شركت بايد بجاي پورت يك شبكه، يا به اصطلاح يك ابر ارتباطي شامل طراحي، تجهيزات شبكه، انواع روتر و سوئيچ، امنيت و پروتكل ارتباطي با قابليت هاي شبكه پشتيبان برقراري ارتباط را در اختيار بانكها و ديگر كاربران قرار دهد، كاربران اين شبكه بايد مبداء و مقصد ارتباط را با ذكر پهناي باند و پروتكل مورد نظر اعلام و شركت ديتا بايد اين ارتباط را برقرار كند بدون اينكه كاربر را درگير اين كه در حد مياني مبداء و مقصد چه مي گذرد، قرار دهند.
بر خلاف آنچه انتظار است طرح اخير شركت مخابرات و ديتا تحت نام خطوط
P2P و يا P2MP معروف مي باشد از همين پيچيدگي برخوردار مي باشد. بطور مثال اگر بانك ملي بخواهد شعبه گلستان بندر انزلي را به مركز كامپيوتر خود در تهران متصل نمايد بايستي يك پورت به شعبه مركزي انزلي برقرار و سپس از شعبه مركزي به اداره امور شعب استان گيلان(رشت) و بعد به ناحيه 2 تهران (اداره امور شعب شرق تهران) و نهايتاً به Data Center بانك متصل نمايد و در تمامي نقاط مياني بانك مي بايست ضمن پيگيري تك تك خطوط براي تحويل كه اين خود پروسه گفتني خود را دارد بايستي تجهيزات لازم را نصب و راه اندازي و نگهداري نموده و خطوط پشتيبان در صورت قطع ارتباط را پيش بيني و با همين روش برقرار نمايد.
طبيعتاً امكانات مخابراتي و ارتباطي مراكز شركت مخابرات در كليه استانها براي بانكي كه طراحي شبكه را قرار است انجام دهد بايد تعريف شده و كاملا مشخص باشد. نظر به اينكه كاربران مثلاً بانكها نمي توانند اين اطلاعات را داشته باشند پس در اينصورت بايد از مشاوريني جهت طراحي استفاده كنند كه آشنائي كامل به امكانات روز شركت مخابرات داشته باشند، از سوي ديگر نحوه برقراري و تحويل خطوط در صورت طي اين مراحل خود مسائل و مشكلات ديگري دارد كه ناشي از عدم هماهنگي بين واحدهاي اجرائي، عدم توجه به قسمت هاي ديگر بعلت تعدد بخش هاي مختلف درگير جهت برقراري لينك ارتباطي مي باشد. اگر اغراق نباشد برخلاف همكاري خالصانه مديران رده بالا شركت مخابرات ديد ديگر مسئولين مخابرات كشور هنوز براساس برقراري خطوط
Voice است كه كم و بيش با نوع برخورد آن ها در واگذاري چنين خطوط به مشتركين آشنا هستيم كه طبيعتاً نمي تواند مناسب براي واگذاري خطوط Data در كشوري مثل ايران باشد. هزينه هايي كه هر بانك بخواهد انجام دهد و براي خود شبكه اي را بوجود آورد مي تواند توسط شركت مخابرات و ديتا از كليه بانكها به نسبت شبكه مورد نظر دريافت و راساً چنين امكاناتي را فراهم نمايند. بدون اينكه تا اين درجه بانكها را درگير مسيريابي و طراحي شبكه درون ابر مخابراتي و بر اساس ساختار P2MP خود نمايد. صرفه جوئي در اين مقوله براحتي قابل بررسي و مشاهده مي باشد و توسعه و نگهداري آن هم عملي تر و مقرون به صرفه تر خواهد بود. سازمان تشكيلاتي اين شركت بايد طوري تغيير يابد كه مشتركين يا متقاضيان خطوط ديتا صرفاً با ارائه طرح كلي نقاط مبداء و مقصد و زمان برقراري آنها طي جدول زمان بندي مشخصي و در چارچوب يك SLA منصفانه و منطقي لينك مورد نظر را دريافت نمايند بدون اينكه لازم باشد جهت پيگيري و انجام درخواست، وارد لايه هاي پائيني سازمان شركت شوند.
مسئولان مخابرات بلافاصله پس از ارائه پورت هاي مورد نظر خواستار پرداخت هزينه هاي مربوطه هستند و اين در حالي است كه طراحي شبكه و نصب تجهيزات مورد نياز براساس ساختاري كه در بالا به آن اشاره گرديد نيازمند زماني است كه برپائي شبكه و تجهيزات مربوطه انجام پذيرفته شده باشد و تا زماني كه اين كار صورت نگيرد نمي توان از خطوط ارائه شده استفاده كرد كه اين فرآيند خود نشاني ديگر از نگرش
Voice توسط اين مسئولين است و به صرف برقراري پورت و بدون توجه به برپا نشدن شبكه چنين درخواستي را دارند.

موج – بكارگيري تجارب ديگر كشورها به چه ميزان مي تواند در اين خصوص مهم باشد ؟
ج-مي توان در اين خصوص از تجربيات كشورهاي همسايه برخوردار شد و از نحوه ارائه خدمات و سرويس دهي آنها بعنوان يك الگو استفاده نمود. تجربه اي در اين خصوص و در زماني كه سرپرستي و هشت شعبه منطقه خليج فارس بانك ملي ايران در دستور كار اتوماسيون قرار داشت با شركت اتصالات دوبي وجود دارد كه با يادآوري آن همواره تفاوت سرويس دهي و نحوه ارائه خدمات نااميد كننده توسط اين شركت ها را براحتي مشاهده نمود.
در خصوص علت عدم تحقق مصوبه سال 83 دولت مبني بر وجود پول الكترونيك در پايان سال 83 بايد گفت به اين منظور از مصوبه سال 83 توسعه تبادل الكترونيكي پول بوده است و به همين جهت بر اساس جدولي كه تهيه شده است، بانك ها موظف شده اند طبق زمان بندي مورد نظر نسبت به افزايش دستگاه هاي
ATM (خودپرداز) و POS (پايانه هاي فروش) و ديگر خدمات مرتبط اقدام نمايند.
در خصوص راهكارهاي گسترش و عملياتي شدن پول الكترونيك بايد گفت سازماني با قدرت اجرايي در لايه هاي بالايي نظام اقتصادي و ارتباطاتي كشور براي پيگيري مسائل بانكي، قانوني و فرهنگي، بحث پول الكترونيك در كشور را هدايت كند.

موج – در زمينه بانكداري الكترونيك چالشي كه گاهي اوقات از زبان بعضي مسئولين شنيده مي شود مبني بر اشكال در شبكه شتاب بوده آيا اين مورد مي تواند در عدم سرويس دهي مناسب تاثيرگذار باشد ؟
ج - در بحث شتاب مشكلاتي وجود دارد و تقريباً هفته اي يكبار هر مشتري به معضل عدم سرويس دهي دستگاههاي خودپرداز بانكها به كارتهاي غير از خود بانك مربوطه برمي خورد .متاسفانه مشكلات شتاب به يك قضيه ارتباط موقت ختم نمي شود وافرادي كه در لحظه قطعي يا كندي از خدمات بانكداري الكترونيكي استفاده مي كنند دچار مغايرت حساب مي شوند حال ممكن است پذيرنده دستگاه پوز يا پايانه فروش با خريد مشتري توسط كارتي غير از دستگاه بانك مربوطه دچار مشكل شود اگر همان زمان مشكل سوئيچ شتاب ايجاد شود ممكن است پول به حساب پذيرنده واريز نشود يا به حساب دارنده كارت برگشت داده شود .بانك موظف ارايه كننده دستگاه به پذيرنده بايد مكاتباتي با بانك مركزي صورت دهد تا با طي مراحل طولاني مشكل حل شود.
تاكيد مي شود كه چند ماهي است كه دولت توجه بيشتري به بانكداري الكترونيك پيدا كرده است كه اميد است همانند تبي زود فروكش كند اما به هرحال درحوزه بانكداري الكترونيكي به زعم خود با چندمساله رودر رو هستيم يكي اينكه باز هم در زمينه بانكداري الكترونيك همانند هر كالاي وارداتي ديگري عمل شده است وهيچ زماني سنجشي از بازار هدف نداريم .ما رفتار مخاطبان را بر اساس رفتار سنجي كالاهاي عرضه شده مطالعه نمي كنيم .اكثر كالاهايي كه وارد ايران مي شود به صورت يك كالاي تحميلي است .مساله كالاهاي بانكي هم دور از عقل نيست و اگر هم الگو برداري مي شود كامل نيست و تنها با ورود خدمت و ايجاد وابستگي مشتري با آن و تعيين كارمزدهاي مختلف موجب دلسردي يا نارضاتي در مخاطبان مي شود .
بحث فرهنگسازي در ميان مشتريان و كاربران خدمات بانكي از موارد قابل توجه است همچنين در بحث ارتباط اگر بانكداري الكترونيك را خارج از حوزه دستگاههاي مربوطه جدا كنيم در حوزه بانكي كه خدمات بانك را مركزي مي كنند متاسفانه به علت مشكلات پايه اي و زيرساختي در مخابرات ضعيف عمل مي شود و اكثر مشتريان در اكثر بانكهايي كه خدمات بانكي دارند دچار مشكل كندي هستند
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم بهمن 1386ساعت 10:14  توسط فرنود حسنی  | 

محمد جليلي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ضمن تشريح مراحل طي شده براي تدوين آيين‌نامه سنجش اعتبار،‌اظهار داشت:‌ اين آيين‌نامه در حقيقت بستري براي پياده سازي نظام جامع و يكپارچه سنجش اعتبار در كشور محسوب شده و اجرايي شدن آن به عنوان عاملي مهم در تحقق اهداف تحول رفتاري در نظام بانكي به شمار مي‌آيد.
مدير عامل شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري اظهار داشت: نظام جامع سنجش اعتبار بر اساس منابع، مآخذ، اسناد و متون معتبر و در دسترس، از تعاريف دقيق و روشني برخوردار است كه اجرايي شدن آن مستلزم فراهم شدن مجموعه‌اي از عوامل و اصول زيرساختي و بنيادين مي‌باشد.
وي يكي از اين اصول را موضوع فعاليت شركت سنجش اعتبار ذكر كرد و گفت: شركت‌هاي سنجش اعتبار يا Gredit Bureau شركت‌هايي هستند كه در حوزه سنجش اعتبار مشتريان بانكي شامل اشخاص حقيقي و حقوقي و به منظور شناسايي اهليت و توانايي بازپرداخت ديون توسط آنان فعاليت مي‌نمايند. محصول چنين شركتي شامل گزارشات و امتيازات اعتباري بوده و براي اين مساله يك سيستم كاملا مكانيزه و پيشرفته در نظر گرفته مي‌شود.
به گفته جليلي چارچوب حقوقي و قانوني ويژه و منحصر بفرد اين نظام، تسهيم اطلاعات، است كه به عنوان اساسي‌ترين عامل شكل‌گيري شركت‌هاي سنجش اعتبار تلقي شده و براي اين مساله اكثر كشورهاي جهان داراي قوانين و مقررات مشخصو ساختارمند بوده و از آن بهره‌مند هستند.
وي با اشاره به نظام مكانيزه سنجش اعتبار مشتريان بانكي در جهان كه مبتني بر آخرين تكنولوژي‌هاي IT هستند، خاطرنشان كرد: تمامي ابعاد فعاليت اين سيستم و ارتباطات آن با نظام بانكي بايد با آخرين تكنولوژي‌هاي روز دنيا و متناسب با شرايط بانكي و اعتباري كشور باشد به گونه‌اي كه امكان ارتباط و تبادل اطلاعات اعتباري در سطح بانك‌هاي كشور با استفاده از سيستم كارا و مطمئن فراهم گردد.
مدير عامل شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران تصريح كرد: در اين خصوص يكي از بهترين مشاوران بين‌المللي در حوزه پياده سازي سيستم سنجش اعتبار به عنوان مشاور فني انتخاب گرديده و هم اكنون مراحل طراحي و بومي سازي سيستم مزبور با ويژگي‌هاي داخلي مطابق برنامه زمان‌بندي در حال اجرا مي‌باشد.
وي با تاكيد بر اهميت فراهم شدن چارچوب حقوقي و قانوني براي عملياتي شدن اين نظام، خاطر نشان كرد: اقدامات ارزنده‌اي در اين مدت در اين زمينه انجام شده است.در اين راستا تصويب طرح تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي، مبناي شكل‌گيري نظام جامع سنجش اعتبار را فراهم نموده است.
به گفته جليلي بر همين اساس، آيين‌نامه‌اي در حال تدوين مي‌باشد كه تصويب و ابلاغ آن كمك قابل توجهي به پياده‌سازي سريع‌تر اين نظام خواهد نمود.
وي خاطرنشان كرد: در اين آيين‌نامه پيش بيني شده تا بانك‌ها يك نظام‌نامه سنجش اعتبار را به عنوان توافق‌نامه‌اي الزام آور كه در ‌آن حقوق و وظايف اعضا تعيين شده امضا نمايند. همچنين طبق اين نظام‌نامه، تسهيم اطلاعات با اخذ مجوز از مشتريان بانكي انجام خواهد شد.
جليلي افزود: حال كه با همت وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و كليه بانك‌ها و موسسات مالي واعتباري، يكي از حلقه‌هاي مفقوده نظام بانكي و اقتصادي كشور كه سر منشاء بسياري از معضلات كنوني به ويژه در حوزه عدم توزيع عادلانه خدمات بانكي و اعتباري، عدم كارايي، افزايش مطالبات معوق و عدم بهره‌مندي موثر از اطلاعات شفاف اعتباري است در حال تكميل مي‌باشد، بهتر است كه يك طرح بنيادين و ماندگار براي كشور در اين حوزه پياده‌سازي و عملياتي شود.
وي تصريح كرد: در اين راستا به اعتقاد بنده تصويب هر چه سريع‌تر آيين‌نامه سنجش اعتبار كه چارچوب شكل‌گيري آن و نقش كليه ذي‌نفعان را نظام مند مي‌كند، نقطه عطفي در عملياتي شدن نظام جامع سنجش اعتبار در نظام بانكي ايران به شمار خواهد رفت.
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم بهمن 1386ساعت 10:13  توسط فرنود حسنی  | 

آيا مي‌دانيد POS يا دستگاه كارت خوان چه كاري انجام مي دهد؟

دستگاه كارت خوان (POS) یا پایانه فروش دستگاهی است که به شما امکان می دهد تنها و تنها با استفاده از کارت بانکي خود بتوانید وجه مورد نیاز خرید کالا و خدمات را به فروشنده پرداخت کنید . پایانه فروش همچنین به شما امکان اخذ موجودی حساب شما را نیز می دهد . استفاده از کارت در پایانه های فروش بسيار ساده است . کافیست پس از درج مبلغ خرید توسط فروشنده ٬مشاهده و تایید آن روی نمایشگر دستگاه ٬کارت خود را در شیار دستگاه کشیده ٬ رمز عبور را شخصا در آن وارد کرد و دگمه تایید را فشار دهید .
کل مراحل در چند ثانیه انجام شده و دستگاه دو رسید برداشت از حساب برای فروشنده و دارنده کارت چاپ می کند تا از صحت مبلغ پرداخت مطمئن شوید . رسید دستگاه نشان دهنده کلیه جزئیات پرداخت شما بوده و می تواند در رسیدگی آتی مورد استفاده قرار گیرد .

چگونه وجه خريد را با استفاده از كارت بپردازيم؟

-          كارت خود را از شيار دستگاه عبور دهيد.

-          فروشنده مبلغ قابل رداخت را درج مي‌كند.

-          مبلغ را روي صفحه كنترل كنبد، در صورت مواقت رمز خود را وارد كنيد و دگمه سبز را فشار دهيد.

-          دستگاه دو رسيد براي فروشنده ( رسيد اول) و شما (رسيد دوم ) صادر مي‌كند.

-          رسيد فروشنه را امضاء كرده و رسيد خودتان را براي مراجعات بعدي ( نظير برگشت كالا) نزد خود نگهداريد.

 

چگونه با كارت خوان از موجودي حساب مطلع شويم؟

شايد بخواهيد از ميزان موجود حسابتان مطع شويد. گرچه براي اين كار مي‌توانيد از خود پرداز ها استفاده كنيد اما در همان محل خريد هم امكان اخذ موجودي برايتان فراهم است:

1-            به متصدي اعلام كنيد كه مي‌خواهيد حساتان را كنترل كنيد.

2-            متصدي كارت را در دستگاه كشيده و از شما مي‌خواهد رمز كارت را شخصاً وارد كنيد.

3-            پس از آنكه رمز خود را شخصاً در دستگاه وارد كرديد دگمه سبز را فشار دهيد.

4-            دستگاه با مركز ارتباط برقرار مي‌كند و پس از چند ثانيه موجودي حساب شمارا چاپ مي‌كند.

چگونه با كارت خوان از وجه كالاي برگشت داده شده را باز پس بگيريم؟

خريد با كارت بانكي تفاوتي با خريد با اسكناس ندارد. شما مي‌توانيد در صورت عودت كالا وجه پرداخت شده را پس بگيريد.براي اين كار بايد رسيد خريد را كه به هنگام خريد برايتان صادر شده در اختيار داشته باشيد.

به متصدي اعلام كنيد كه قصد برگشت كالا را از طريق كارت و رسيد داريد.

رسيد خريد را به همراه كارت در اختيار فروشنه قرار دهيد.

متصدي كليه امور مربوط به برگشت كالا را انجام مي‌دهد . پس از انجام اين مراحل رسيد برگشت كالا در دو نسخه مشتري و فروشنده صادر مي‌شود. در برگشت كالا احتياجي به وارد كردن رمز نيست.

رسيدها را كنترل نمده و در صورت تاييد، رسيد فروشنه را امضاء كرده و به و تحويل دهيد.

 

ميدانيد استفاده از كارت در هنگام خريد چه فوايدي براي شما دارد؟

دارندگان کارت بانکی می توانند به وسیله کارت خود مبلغ کالاهای خریداری شده و یا خدمات مورد استفاده خود را مستقیما و بدون نیاز به وجه نقد یا چک پرداخت کنند . گرچه تا چندی پیش استفاده از کارت برای خرید محدود بود ٬ اما با برنامه ریزی های وسیع و دامنه دار شبکه بانکی در حال حاضر این امکان در بیش از هفتاد هزار فروشگاه و مرکز خدماتی ( نظیر بیمارستان ها و مراکز درمانی ) وجود داشته و تا یک سال آینده اکثریت این مراکز به امکانات پذیرش کارت مجهز می گردند . مطمئن باشید با همان کارتی که از خودپرداز استفاده می کنید ٬ می توانید مستقیما و بدون نیاز به وجه نقد خرید کنید و از حمل مقادیر زیاد اسکناس  با همراه داشتن چک های مسافرتی با مبالغ درشت آسوده شوید .

مزاياي استفاده از كارت براي دارندگان كارت:

1-      نياز به حمل اسكناس نيست و همينطور نياز به گرفتن پول از خود پرداز.

2-      براي پرداخت وجه در فروشگاهها، خرده فروشي ها، بيمارستانها، مطب پزشكان، داروخانه ها، هتل ها، رستوران هاي، و .... داراي POS مي‌توانيد بجاي پرداخت با اسكناس از كارت استفاده كنيد.

3-      كارت بانكي در اكثر كشورها براي خريد استفاده مي‌شود. خودپردازها براي مقادير اندك هستند.

4-       از همان كارتي كه در خودپرداز استفاده مي‌كنيد مي‌تواند در POS استفاده كنيد.

5-       كارت يك بانك در تمامي كارت خوان ها (همه بانكها) قابل استفاده است.

6-      استفاده از كارت در كارت خوان ها هيچ هزينه اي براي دارنده كارت ندارد.

7-       در پايانه فروش (POS) مي‌توانيد مانده حساب خود را نيز كنترل نماييد.

8-      خطرات همراه داشتن اسكناس وجود ندارد.

9-      اسكناس يكي از عوامل انتقال آلودگي‌ها و بيماريهاست. كارت فقط مخصوص شماست.

 

نكات ايمني براي دارندگان كارت:

1- نگران نباشيد! در صورت مفقود شدن كارت، يابنده قادر به استفاده ار آن نيست اما موضوع بايد سريعا به بانك اعلام شود.
2-
رمز استفاده از كارت را در اختيار ديگران قرار ندهيد. سعي كنيد رمز را بعد از مدت عوض كنيد. رمز را به صورت شفاهي به فروشنده اعلام نكنيد.
3-
وارد كردن رمز حتما بايد توسط دارنده كارت انجام شود.
4-
حتما از فروشنده رسيد مربوط به خود را دريافت كنيد.

مزاياي استفاده از پايانه فروش ( كارت خوان) براي فروشندگان:

1- دريافت و شمارش اسكناس وجود ندارد.
2- مشكل پول خرد براي برگشت مابقي وجود ندارد.
3- هزينه حمل و نقل پول در پايان ساعت كاري و انتقال اسكناس به بانك وجود ندارد.
4- پول حداكثر ظرف دو روز كاري به حساب بانكي شما واريز مي‌شود.
5- اسكناس يكي از عوامل انتقال آلودگي ها و بيماري هاست.
6- پاسخگو و پذيرنده مشترياني كه خواهان پرداخت بوسيله كارت هستند مي باشيد. در حال حاضر حدود 14.000.000 دارنده كارت وجود دارد.
7- خطر ريسك و پذيرش چك هاي مسروقه و تقلبي وجود ندارد.
8- رسيدفروش بصورت خودكار صادر مي‌شود. مشخصات مشتري (امضاء) ثبت مي‌شود.
9- دستگاه به ازاي هر خريد و پرداخت وجه يك رسيد براي فروشگاه صادر مي‌كد. اين رسيد حاو اطلاعاتي در خصوص تاريخ، مبلغ، پرداخت كننده و سريال تراكنش است. رسيدرا حتماً تا حول اطمينان از واريز وجه يه حساب نزد خود نگه داريد. اين رسيد در مراجعات آتي و همچنين به هنگامبرگشت كالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم بهمن 1386ساعت 9:9  توسط فرنود حسنی  | 

 

فرنود حسني

شنيدن خبر عزم جدي دولت براي توسعه خصوصي سازي بارقه اميدي را در ميان فعالان عرصه هاي مختلف اقتصاد کشور به وجود آورد. در اين ميان صنعت فناوري اطلاعات و فعالان اين حوزه نيز از يک سو به دليل کارکردهاي درون حوزه اي و از سوي ديگر به خاطر گره خوردگي فناوري اطلاعات با تمام بخش هاي اقتصادي، علمي، فرهنگي، اطلاع رساني و خدماتي با رويکردهاي جديدي مواجه خواهند شد. دو نتيجه اصلي که مي توان براي فرآيند خصوصي سازي در عرصه فناوري اطلاعات متصور شد عبارتند از تسريع و بهبود فرايند هاي اجرايي کشور که به واسطه فناوري اطلاعات عملياتي شده اند و يا در آينده نزديک خواهند شد و همچنين ايجاد جنبش و جريان تازه اي در بازار داخلي و بين المللي فناوري اطلاعات ايران؛ چرا که از اين پس بخش خصوصي براي ارائه يا دريافت خدمات بايد وارد بازاري شود که در سوي ديگر آن نيز بخش خصوصي قرار دارد و از اين رو فرآيند هاي تصميم گيري و اجراي فعاليت ها به دليل شدت بالاي رقابت هاي تجاري فارغ از پيچ و خم هاي معمول دولتي و با سرعت قابل توجهي صورت خواهد پذيرفت.

از جمله تصميم هاي بزرگ و شجاعانه اي که بعد از سال ها در عرصه خصوصي سازي گرفته شد واگذاري چند بانک بزرگ دولتي از جمله صادرات به بخش خصوصي بود. شايد به ظاهر اين تصميم تاثير قابل توجهي در بهبود وضعيت بانکداري الکترونيک که از آن به عنوان مهمترين چالش در توسعه نيافتن تجارت الکترونيکي ايران ياد مي شود، نداشته باشد اما با کمي تامل و توجه در مي يابيم که به راستي ريشه بسياري از عقب اقتادگي ها در کمبود توان تخصصي يا ضعف سرمايه گذاري نبوده است بلکه مشکلات ريشه اي ساختار دولتي و لايه هاي فراوان نظام بروکراتيک آن، گاه براي پيشبرد ساده ترين موضوعات انرژي فراوان و زمان طولاتي را مصروف مي دارد. اين ساختار با متمرکز کردن قدرت تصميم گيري در لايه اي خاص، جرات و شهامت حرکت و پويايي را از مديران مختلف مي گيرد و در نهايت بسياري از طرح ها  و پروژه ها در پيچ و خم هاي اداري بي نتيچه مي ماند و شکست مي خورد.

شايد اين روزها بانکداري الکترونيک به عنوان چالش ملي عرصه فناوري اطلاعات بيشتر از هر بخشي به خصوصي سازي نياز داشته باشد تا بتواند هر چه سريعتر و با کيفيت تر به مطلوبيت لازم دست يابد.

با اصمينان مي توان گفت که در صورت اجرايي شدن اين بحث و با توجه به سرمايه هاي مادي بسيار زياد بانک هاي دولتي، با ورود آن ها به بخش خصوصي مي توانند جو رقابتي بالايي را در برابر بانک هاي کوچک خصوصي نظير سامان، پارسيان و کارآفرين و... که فرايند توسعه و خدمات رساني خود را بر مبناي بهره برداري اصولي و بهينه  از فناوري اطلاعات بنانهاده اند، ايجاد نمايند.

در اين شرايط و با توجه به هزينه هاي فراوان بانکداري سنتي، مديران بانک ها مي توانند در جريان بازنگري و بازمهندسي فرآيند هاي کاري و ساختار خود (در شرايط غيردولتي بودن) و با هدف کاهش هزينه هاي غير ضروري، تسريع و تسهيل بهره برداري از خدمات بانکداري براي مشتريان و حضور واقعي در بازار رقابتي؛ سرمايه گذاري هاي خود را متوجه توسعه فناوري هاي بانکداري مبتني بر نياز هاي جامعه بنمايند و با توسعه اينترنت بانک ها، پايانه هاي فروش و...قدم هاي روشني براي حفظ سرمايه هاي ملي نمايند. 

 

+ نوشته شده در  شنبه ششم بهمن 1386ساعت 8:52  توسط فرنود حسنی  | 

بانکداري‌اينترنتي و انواع ديگر بانکداري برخط، مزيت‌هاي مختلفي همچون بهبود کارايي، سرعت و آساني کار را به همراه دارد.


اما با شکل‌گيري‌اينترنت به عنوان يک شبکه عمومي، ما با مباحث جديدي پيرامون محرمانگي و امنيت اطلاعات مواجه بوده‌ايم. عموماً بانکداري برخط مي‌تواند مخاطره‌هاي فراواني براي موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي به همراه داشته باشد و‌اين مخاطره‌ها با گزينش و انتخاب يک برنامه جامع مديريت ريسک قابل کنترل و مديريت خواهد بود.

بانکداري الکترونيکي متکي بر محيط مبتني بر شبکه است. همانطور که پيشتر ذکر شد، دسترسي به شبکه با استفاده از ترکيبي‌از ابزار و وسايل مانند رايانه‌هاي شخصي، تلفن‌ها، تجهيزات تعاملي تلويزيوني و کارت‌هاي رايانه‌اي مختلف امکان پذير است. ارتباطات در ابتدا توسط خطوط تلفني، کابل‌ها و برخي از سيستم‌هاي بي‌سيم ميسر بود.

اين سيستم‌ها چه اطلاعاتي و چه تراکنشي باعث آسان شدن ارتباط کاري بانک و مشتريان و اغلب توسط سرويس دهنده‌اي به عنوان شخص سوم ‌ارايه مي‌شوند. با‌اين وجود همه شبکه‌ها درجه مخاطره و آسيب پذيري يکساني ندارند.

موضوع قابل توجه حملات شبکه‌اي داخلي به صورت بالقوه خطرناکتر هستند زيرا دسترسي پرسنل بانک‌ها که در سمت‌هاي مختلف کار مي‌کنند به منابع اطلاعاتي مهم رايانه‌هاي بانک دسترسي دارند. با کمي‌اطلاعات مربوط به عمليات بانکي يک حمله کننده داخلي مي‌تواند به سيستم‌هاي جابه جايي پول به صورت مستقيم دسترسي پيدا کند. بنابراين آنچه که يک موسسه مالي در اولين گام امنيتي خود بايد مورد توجه قرار دهد بررسي و ارزيابي‌مسايل امنيتي در شبکه داخلي است.

اينترنت، همانطور که پيش از‌اين اشاره شد يک شبکه عمومي‌و سيستم باز است که هويت کاربران آن به اساني قابل شناسايي نيست. به علاوه‌اينکه مسيرهاي ارتباطي آن فيزيکي نيستند و مي‌تواند مورد حملات و مزاحمت‌هاي بي‌شماري بشود. گرک مي‌گويد:” ارتباطات‌اينترنتي همانند کارت پستال‌هاي ناشناسي است که توسط يک گيرنده ناشناس دريافت مي‌گردد.” هر چند که ممکن است‌اين کارت پستال توسط هر کسي مطالعه شود اما بايد پيام به صورت محرمانه و امن به مقصد نهايي ارسال شود [Gerck00]. به طور کلي مي‌توان سه مشکل اصلي را از نقطه نظر امنيتي معرفي كرد.

1.Spoofing : چگونه مي‌توانيم به مشتري‌اين اطمينان را بدهيم که با ورود به سايت و انجام معامله در آن، شماره رمز کارت اعتباري وي مورد سرقت و جعل قرار نخواهد گرفت؟

2.Eavesdropping: چگونه مي‌توانيم مطمئن شويم که اطلاعات شماره حساب مشتري ما هنگامي‌که براي يک معامله امن در وب اقدام مي‌کند، قابل دستيابي‌براي متخلفان نيست؟

3.Data alteration: چگونه مي‌توانيم يقين حاصل کنيم که اطلاعات شخصي ما توسط متخلفان قابل تغيير نيست؟

بنابراين ما با موضوعات گوناگوني مواجه هستيم: گواهي يا تاييد براي ممانعت از فريبکاري، محرمانگي براي جلوگيري از جعل، پيوستگي و صحت داده‌ها براي ممانعت از تغيير آنها و عدم رد و انکار براي ممانعت از کذيب موارد پيشين.

راه حل جلوگيري از‌اين مشکلات استفاده از گواهي‌هاي ديجيتالي و امضاي ديجيتالي براي وب سرور‌ها مي‌باشد که امکان تشخيص صحت و پيوستگي داده‌ها را فراهم مي‌کند و از الگوريتم‌هاي رمزنگاري براي تامين محرمانگي داده‌ها استفاده مي‌کند. پروتکل امنيتي SSL در مرورگر وب شما از تمام‌اين تکنيک‌ها براي دستيابي‌به ارتباطات امن و قابل اطمينان استفاده مي‌کند.

مشاهده نشاني وب يک سايت با Http به علاوه يک S يعني Https نشان دهنده امنيت سايت است و به‌اين مفهوم است که در کدنويسي سايت مسايل رمز نگاري لحاظ شده است.‌اين ويژگي به وسيله يک قفل يا کليد کوچک در پايين صفحه بيشتر مرورگر‌ها نمايش داده مي‌شود.

در‌اينجا به چند نمونه از هشدارهاي امنيتي که هر کسي مي‌تواند آنها را مورد توجه قرار دهد اشاره مي‌کنيم.(اين موارد توسط بانک مرکزي شيکاگو ‌ارايه شده است).

*پيش از انجام هرگونه تراکش برخط يا ارسال اطلاعات شخصي مطمئن شويد که نقل و انتقال وجوه رمزنگاري شده است.(به نکته اشاره شده در مورد پروتکل SSL توجه فرماييد)

*ايميل‌ها معمولاً امن نيستند. ارسال اطلاعات شخصي مانند شماره تامين اجتماعي، شماره شناسايي شخصي يا شماره حساب به وسيله‌ايميل کار عاقلانه‌اي نيست مگر‌اينکه رمزنگاري شده باشد.

از سوي ديگر شما بايد هر گذرواژه و شماره شناسايي شخصي را که از‌ايميل‌هاي رمز نگاري نشده دريافت مي‌کنيد تغيير دهيد.

*مطمئن شويد که شما در وب سايت معتبري هستيد. جاعلان الکترونيکي، وب سايت‌هايي با نام‌هاي مشابه و ظاهر گول زننده براي دريافت اطلاعات شخصي افراد راه‌اندازي مي‌کنند.

*در صورت امکان از گذرواژه‌هاي هوشمند که ترکيبي‌از حروف، اعداد و نشان‌ها هستند براي بالابردن امنيت کار استفاده نماييد و در بازه‌هاي زماني مشخصي نسبت به تغيير‌اين گذرواژه‌هاي اقدام نماييد. گذرواژه يا شماره شناسايي خود را در اختيار هيچکس قرار ندهيد و از انتخاب گذرواژه‌هايي همچون شماره شناسنامه، اسم خود يا نزديکانتان و... که با سادگي قابل حدس زدن مي‌باشند خود داري کنيد.

*اعلاميه‌ها و هشدارهاي مربوط به کارتهاي اعتباري و بدهي بانک خود را مرتب بررسي کنيد و اطلاعات مربوط به تراکنش‌هاي بانکي خود را کنترل کنيد. بر‌اين اساس مي‌توانيد صورت‌هاي مالي خود را با اطلاعات ‌ارايه شده از سوي بانک مقايسه کنيد و تفاوت‌هاي احتمالي را مشخص سازيد.

*خطاها و مشکلات احتمالي را گزارش دهيد.

*از نرم افزارهاي ضدويروس به روز استفاده کنيد. از فايل‌هاي اصلي اطلاعات رايانه خود نسخه‌هاي پشتيبان تهيه نماييد.

*پس از اتمام کار بانکي خود در‌اينترنت رايانه را به حال خود رها نکنيد يا فقط به بستن صفحه مرورگر خود اکتفا نکنيد حتما با استفاده از دکمه خروج از سيستم از سايت خارج شويد.

*هنگام کار در بانک‌اينترنتي خود از ساير مرورگر‌ها را استفاده نکنيد.

*هيچگاه اطلاعات شخصي خود را مانند کارت اعتباري يا شماره تامين اجتماعي خود را بدون آگاهي از‌اينکه چه کسي آنها را دريافت مي‌دارد، چرا آنها به‌اين اطلاعات نياز دارند و چه برنامه‌اي براي استفاده از‌اين اطلاعات دارند فارش نسازيد.

*فايل‌هايي که توسط افراد يا سايت‌ها ناشناس ارسال مي‌شوند را بر روي رايانه خود بارگذاري نکنيد و بر روي لينک‌هاي ارسالي آنها کليک نكنيد.

گاهي وقت‌ها‌ اين کار باعث ورود ويروس‌ها يا ويروس‌هاي شبه نرم افزار به رايانه شما مي‌شود که باعث حذف يا تغيير اطلاعات رايانه شما مي‌شود.

قوانيني وجود دارد که از مشتريان در مقابل تراکنش‌هاي غيرمجاز حمايت مي‌کند نظير تراکنش‌هايي که در بانکهاي‌اينترنتي يا دستگاه‌هاي خودپرداز صورت مي‌گيرد.

با رعايت نکته‌هاي ذکر شده در بالا مي‌توانيد از خود در برابر دام‌هاي بالقوه‌اي که بر سر راهتان وجود خواهد داشت حفاظت کنيد و مطمئن شويد که تجربه‌اي بسيار امن و لذت بخش را از کار با يک بانک‌اينترنتي به دست خواهيد آورد.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم دی 1386ساعت 7:18  توسط فرنود حسنی  | 

فرنود حسنی

هميشه در نشست ها و جلسات مربوط به پروژه هايي که هدف و اساس آن مبتني بر توسعه خدمات عمومي است يکي از نتايج و گزارش ها تاکيد بر فرهنگ سازي در ميان مردم براي نهادينه شدن مبحث در جامعه است و متاسفانه اين کلمه زيبا و پر رمز و راز هميشه در همين حد باقي مي ماند و اگر هم وارد فاز اجرايي شود محدود به نشر چند پوستر و چند تيزر تلويزيوني مي شود تا پرونده گزارش هاي مربوط به پروژه فرهنگ سازي قطور و تکميل گردد. اما نکته اينجاست که هيچگاه تاثير چشمگيري از پروژه هاي فرهنگ سازي عايد کشور و سازمان هاي درگير با موضوع نشده و نمي شود.

يکي از دلايل مهمي که باعث اين قضيه مي شود عدم يکپارچگي مديريت کلان ارگان ها و سازمان هاي مختلف براي رسيدن به يک استراتژي مشترک و مسير روشن کاري با رعايت دو نکته کلان نگري و اينده نگري است.

به دليل گستره زياد مقوله فرهنگ سازي در اکثر پروژههاي فرهنگ سازي، نگاه ها سليقه اي، احساسي و گاه به دور از واقعيت ها و نيازهاي جامعه است و به همين خاطر از سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين زمينه اثر و نتيجه لازم حاصل نمي شود.

يکي از مسائلي که اين روزها کشور با آن مواجه است مساله تورم و افزايش نقدينگي و همچنين تبعات ناشي از آن يعني معضل افزايش پول در ميان مردم است در اين شرايط و به علت ضعف شديد سيستم بانکي در تدوين استراتژي مشخص در جهت توسعه کارآمد سيستم هاي دريافت و پرداخت الکترونيکي شاهد وضعيتي بغرنج و نا به سامان در اين زمينه هستيم. به عنوان نمونه در سيستم هاي پرداخت فروشگاهي که به وسيله دستگاه هاي پايانه فروش اتفاق مي افتد شاهد محدوديت هاي فراواني هستيم و طبق آمار تنها 2 درصد کل تراکنش هاي بانکي و بين بانکي روي پايانه هاي فروش اتفاق مي افتد. بنابراين لازم است تلاش هايي براي تغيير نگرش مردم در خريد از طريق POS ها به جاي دريافت پول نقد از ATM انجام داد. در اين شرايط برخي از بانک ها تلاش هايي را براي اهدا جايزه به پذيرندگان کارت ها و خريداران انجام داده اند. اما علي رغم اينکه چنين طرح هايي خوب و پيشبرنده است اما شرط کافي براي نيل به موفقيت در امر فرهنگ سازي پرداخت الکترونيکي نيست چرا که تمامي ابزارها و شرايط در اختيار بانک ها و فروشگاه هايي است و مردم تابعي از شرايط موجود هستند بنابراين مي بينيم که مثلا وقتي ساعت کار بانک ها از 9 آغاز مي شود آنها به ناچار خود را تطبيق ميد هند.

پيشنهاد نگارنده اين است که با توجه به اينکه توسعه مدل بانکداري الکترونيکي مبتني بر پايانه هاي فروش يکي از فراگير ترين روش هاي موجود در سطح دنياست و شايد يکي از ضروري ترين ابزارها براي حذف پول نقد از معاملات روزمره شايسته است براي انجام کاري اساسي با هدف کاهش اسکناس در جامعه به جاي صرف هزينه هاي بسيار و انداختن توپ به زمين مردم، با استفاده از ظرفيت هاي اجرايي و قانوني اتحاديه ها و اصناف فشار لازم را به صاحبان کسب و کار هاي مختلف وارد آورد تا مجوز فعاليت هر واحد صنفي از نظر ادارات مربوطه منوط به استفاده از پايانه هاي فروش باشد و براي تشويق و تهييج در گرايش اتحاديه ها و فروشندگان زمينه اي را براي تشويق هاي مالياتي و عوارض در نظر گرفت در اين صورت مي توان شاهد گسترش بسيار سريع پايانه هاي فروش در کشور بود و مي توانيم در انتظار تحول و رونقي جدي در امر پرداخت هاي خرد از طريق پايانه هاي فروش باشيم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم دی 1386ساعت 19:27  توسط فرنود حسنی  | 

تاکيد شوراي پول و اعتبار برلزوم تدوين سياستهاي پولي براي مهار تورم

بينا- شوراي پول و اعتبار به اتفاق آرا بر لزوم تهيه و تدوين مجموعه سياستهاي پولي و مالي که بتواند نقدينگي و تورم را کنترل کند، تاکيد کرد.

به گزارش بينا ، شوراي پول و اعتبار در تازه‌ترين نشست خود، گزارش فعاليت اقتصادي بانک مرکزي در خصوص نقدينگي و نقش آن در رشد يا کنترل تورم را بررسي کرد.

بنابراين گزارش، مقرر شد بانک مرکزي نسبت به تکميل گزارش مزبور با توجه به نظرات مطرح شده اعضا درحيطه سياست‌هاي پولي در قالب مجموعه سياستي پولي و بانکي اقدام کند و در جلسه آتي مورد بحث و رسيدگي قرار گيرد.

در اين جلسه، همچنين بودجه اصلاحي ۱۳۸۶و بودجه سال ۱۳۸۷بانک مرکزي تصويب شد.

اصلاح آيين‌نامه استخدامي بانک مرکزي براساس قانون مصوب ششم تيرماه امسال مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ دهم مرداد رييس جمهوري، مورد تاييد قرار گرفت.

****************************************

 

چگونگي وصول مطالبات بانک‌ها نهادينه شد

بينا- سخنگوي قوه قضاييه از صدور بخشنامه‌اي خبر داد که به استناد آن چگونگي وصول مطالبات بانک‌ها نهادينه شده است و اين بخشنامه را رييس قوه قضاييه صادر کرد.

به گزارش بينا، عليرضا جمشيدي گفت: اين بخشنامه پس از آن صادر شد که "شوراي نگهبان قانون اساسي ماده ۳۴قانون ثبت اسناد واملاک کشور را در برخي موارد در تعارض با موازين شرعي تشخيص داد.

جمشيدي توضيح داد که اين موضوع در معاونت حقوقي قوه قضاييه و با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسي شد.

وي گفت : اين بررسي‌ها نشان داد بانک‌ها زماني که اموالي را بابت وام اعطايي به مشتريان خود به رهن مي‌گيرند ، چنانچه وام‌گيرنده به صورت کامل مطالبات بانک را پرداخت نکند ، همه مال به رهن رفته به نفع بانک ضبط مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه توضيح داد "اين اقدام بانک سبب مي‌شود که وام گيرنده بيش از مبلغ دين خود، اموال خود را از دست دهد.

جمشيدي گفت: شوراي نگهبان قانون اساسي در توضيح خود براي خلاف شرع دانستن اين موضوع، تاکيد دارد که بانک‌ها بايد به ميزان مطالبات خود مجاز هستند از مال به رهن رفته برداشت کنند.

وي افزود: براين اساس رييس قوه قضاييه در بخشنامه‌اي، بانک‌هاي کشور را از اين اقدام برحذر داشت و تاکيد کرد که بانک‌ها موظف هستند به ميزان مطالباتي که از مردم دارند، از اموال به رهن رفته برداشت کنند.

سخنگوي قوه قضاييه ، گفت: اين بخشنامه از يک کار غيرشرعي جلوگيري کرد و از اين پس مردم متضرر نخواهند شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم دی 1386ساعت 16:42  توسط فرنود حسنی  | 

 

فرنود حسنی

 

مشتری مداری در عرصه کسب و کار مقوله ای است دو وجهی که بر مبنای شاخص های کمی و کیفی سنجیده می شود و رویکرد اصلی آن تاکید بر اصول و روش هایی است که سه شاخص زیر را تامین نماید. اولین شاخص تامین مدام و همگام با تغییرات محصول و سرویس مورد نیاز مشتری است, شاخص بعدی خلق ارزش برای مشتری است و در نهایت جلب رضایت مشتری با استفاده از ابزارها و شیوه های مختلف ارایه خدمت است.

با توجه به سه شاخص ذکر شده می توان چندین عامل را برای سنجش مشتری مداری و تبدیل آن به مقادیر کمی و کیفی شناسایی و تعیین کرد که البته در هر کسب و کاری ویژگی های خاص خود را خواهد داشت.

حوزه بانکداری نیز به دلیل ارتباط بسیار زیاد با مقوله مشتری از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. به خصوص که در سال های اخیر شاهد تحولات و تغییرات بسیار زیادی در توجه مدیران بانکی به مشتری مداری بوده ایم. تقریبا از اواخر سال های دهه هفتاد با آغاز به کار بانک های خصوصی در ایران نگرش ها و دیدگاه های تازه ای وارد حوزه بانکداری شد و امروز پس از قریب به 8 سال از آغاز فعالیت بانک های خصوصی در ایران و با وجود 5 بانک خصوصی شرایط به گونه ای شده است که بانک های بی رمق و خسته دولتی سایه سنگین رقیبانی تازه نفس را بالای سر خود می بینند.  آنچه در این حوزه به عنوان یکی از رقابتی ترین حوزه های کسب و کار مطرح شده است یکسان بودن نوع خدمات و محصولات است و در حال حاضر آنچه که می تواند وجه ممیز بانک ها از یکدیگر شود تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات است. دقیقا همان مواردی که در بحث مشتری مداری به آنها اشاره شد.

بدون شک باید گفت بانک های خصوصی در عرصه مشتری مداری موفق تر و اثرگذار تر بوده اند تا جایی که توانسته اند ذائقه و تفکر بسیاری از مردم را تغییر دهند و زمینه جاذبه خود و دافعه رقبای دولتی را فراهم آورند.

در این میان شاید مهمترین علت موفقیت بانک های خصوصی در جلب رضایت مشتریان همگام شدن رشد فیزیکی آنها با فناوری های بانکداری الکترونیکی بود به گونه ای که شاهد بودیم بانک های خصوصی برای اولین بار در کشور موفق به راه اندازی و بهره برداری از سیستم های یکپارچه بانکی شدند و این فرصت را به مشتری خود دادند که مشتری بانک آنها باشد نه مشتری شعبه.

نکته دیگری که باز در همین راستا می توان به آن اشاره کرد ارایه خدمات ارزش افزوده فراوانی مانند خدمات تلفن بانک, اس ام اس بانک, اینترنت بانک و غیره در راستای افزایش دسترسی و رضایت مشتری بوده است.

علاوه بر این موارد بانک های خصوصی به کوچک ترین مساله هم توجه داشته اند و علی رغم تحمل هزینه های فراوان فضای سالن انتظار و محل نشستن مشتری پشت باجه را تعبیه کرده اند تا مشتری در آرامش کامل بتواند سرویس مورد نظر را دریافت کند علاوه بر این اولین سیستم های نوبت دهی که نقش مهمی در احترام به وقت مشتری بود توسط بانک های خصوصی راه اندازی شد و صفوف شلوغ و نامنظم پشت باجه های بانک های دولتی را هم به مرور تحت تاثیر قرار داد.

نکته دیگر این است که بانک های خصوصی همگام با نیازها و اقتضای نسل جدید که ارزش و ضرورت سرویس بهتر و با کیفیت را درک می کنند شکل گرفتند و بر اساس آمارهای موجود می بینیم درصاد بسیار زیادی از مشتریان بانک های خصوصی را جوانان و جمعیت نوگرای کشور تشکیل می دهند.

سرعت در ارایه خدمات در دو بعد فیزیکی و مجازی شاخصه دیگری است که بانک های خصوصی توانسته اند در زمینه مشتری مداری فراهم کنند. مهمترین نکته ای که باید در دفاع از نگرش مشتری مداری بانک های خصوصی به آن اشاره کنیم تلاش و سرمایه گذاری گسترده بانک های خصوصی در مقوله آموزش نیروها به ویژه افرادی است که در پشت باجه اولین برخورد را با مشتری دارند. در سال های اخیر شاهد بودیم که بانک های خصوصی کارکنان خود را با جدیدترین متدهای کاری و بهترین الگوهای مشتری مداری آموزش می دهند و این نگرش باعث افزایش احترام به شخصیت مشتری در بانک های خصوصی شده است.

با نگاهی کلی به تمامی این شاخص ها و مرور و مقایسه آنچه در حال حاضر در سیستم بانکی دولتی و خصوصی کشور در حال رخ دادن است می بینیم که بانک های خصوصی تا چه حد در زمینه مشتری مداری موفق بوده اند و چه تاثیر مثبتی توانسته اند بر بانک های دولتی بگذارند.

به نظر می رسد توجه به شاخص های متعدد قابل اندازه گیری که مواردی از آنها در این یادداشت مورد اشاره قرار گرفت می تواند ما را در رسیدن به پاسخ این پرسش یاری کند: به راستی بانک های دولتی مشتری مدارند یا بانک های خصوصی؟

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم دی 1386ساعت 14:43  توسط فرنود حسنی  | 

شعبه‌هاي بانك در سال 1390 چه شكلي خواهند داشت؟ آيا شلوغ‌تر از حال هستند و ازدحام مردم بيشتر است يا كمتر؟ سوالي است كه جواب آن زياد مشكل نيست. تا آن موقع ما و فرزندانمان 4 سال پير شده‌ايم. با توجه به گرايش دنيا و ايران به سمت الكترونيكي شدن امور بانكي و الكترونيكي شدن پول و اوراق بهادار، و خدماتي شدن بانك‌ها، انتظارات را مي‌توان پيش بيني نمود. وقتي شعب وظايف شعب بانك تغيير كند، بديهي است كه سازمان و ستاد نيز بايد تغيير كنند. گارتنر مي‌گويد كه در چند سال آينده 75 درصد از بانك‌داري خرد توسط وب2 انجام مي‌شود.

     بطور خلاصه مي‌توان پيش بيني كرد كه موارد زير رخ مي‌دهند:

- 95 درصد تراكنش‌هاي قبوض، غير حضوري مي‌شود و مردم براي پرداخت قبض به شعبه مراجعه نمي‌كنند.
- حواله‌هاي بين بانكي (انتقال پول از حساب يك بانك به حساب بانك ديگر) الكترونيكي شده و مردم به شعبه مراجعه نمي‌كنند بلكه با موبايل يا اينترنت انجام مي‌شود
- چك رمزدار بين بانكي حذف مي‌شود
- سامانه واريز آني افتتاح شده و بسياري از انتقالات بين بانكي از طريق الكترونيكي انجام مي‌شود
- ايران چك و چك مسافرتي تقريبا حذف مي‌شوند
- شايد 3 صفر از واحد پولي ايران كم شود
- اسكناس درشت، چاپ شده و مشكلات مردم كمتر مي‌شود
- مشتريان براي دريافت تسهيلات ابتدا به شعبه مراجعه نمي‌كنند و فقط براي دريافت و نهايي كردن عقود به شعبه مي‌روند
- انتقال پول بين مردم به مردم، مردم به شركت‌ها و شركت‌ها به شركت‌ها، الكترونيكي شده و مردم به شعبه مراجعه نمي‌كنند
- مردم از موبايل براي كارهاي بانكي خود استفاده مي‌كنند و مصرف اينترنت كمتر مي‌شود
- اكثر خريدهاي مردم توسط پوز صورت گرفته و دريافت پول از خودپرداز كم مي‌شود
- بعضي از وظايف شعبه و باجه به دستگاه خودپرداز منتقل مي‌شوند.

     بنابراين مي‌توان گفت مردم لازم نيست براي انجام امور مالي خود به بانك مراجعه نمايند و بانك‌ها بايد بسيار خلوت‌تر از حال شوند. در اين حالت شعب بانك بايد وسيله‌اي شوند براي ارايه مشاوره مالي و فروش محصولاتي كه دارند و محصولاتي كه براي مشتريان خاص و عام خود از ابتدا مي‌سازند.

     در اين چند سال باقي مانده، سيستم بانكي ما در حال تغيير جدي است و بايد مديران ما خود را براي آن زمان حاضر كنند. اگر اكنون شروع نكنند، مطمئن نباشند كه رقبا هم شروع نكرده‌اند. ارايه و نهايي كردن يك محصول زماني لازم دارد كه بايد در اختيارش قرار داد. حتي اگر بتوان محصولي را آني خريداري و راه اندازي كرد، (كه بعيد است) فرهنگ سازي و پذيرش آن در شعب بانك كاري طاقت فرسا و زمان‌بر است.

     بنابراين شكل شعبه نيز بايد عوض شود و به صورت دفاتر كار باشد. مشتري را ديگر نمي‌توان ايستاده نگه داشت يا مانند آژانس هواپيمايي با او رفتار كرد. قسمت‌هايي كه به امور سپرده‌ها مربوط است لاغر شده و قسمت تسهيلات و اعتبارات و خدمات چاق مي‌شوند. بد نيست اگر بانك‌ها چشم انداز 1390 را اكنون ترسيم نمايند و مقدمات تحقق آنرا فراهم آورند.

منبع : راه راست

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم آذر 1386ساعت 9:39  توسط فرنود حسنی  | 

نويسنده : پيمان جنوبي
پول به عنوان کالا ي مرجع و وسيله انجام مبادلا ت که نماد انجام فعاليت هاي اقتصادي است نقشي اساسي و غيرقابل حذف در زندگي اجتماعي انسان ايفا مي کند و مانند هر کالا ي ديگري داراي هزينه هاي فردي و اجتماعي، در چرخه توليد و بهره برداري است. هزينه هاي چاپ و نشر پول، بازيافت، تغييرات واحد پول و... هزينه هاي اجتماعي، حمل و نقل، زمان صرف شده براي شمارش پول، هزينه هاي نگهداري پول و... نيز از جمله هزينه هاي فردي بهره گيري از پول به عنوان وسيله مبادله هستند.
موضوعي که توجه آحاد اقتصادي يک جامعه را به استفاده از پول الکترونيک جلب مي نمايد، پايين بودن زمان و هزينه ارائه خدمات پولي از طريق اين فن آوري است. سرعت انجام مبادلا ت،  عدم نياز به مراجعه مستقيم افراد به بانک ها براي انجام امور بانکي، کاهش هزينه هاي نيروي انساني در بانک هاي تجاري و... از عواملي هستند که بخش خصوصي را به بهره گيري از پول الکترونيک وا مي دارد. کاهش هزينه هاي چاپ، نگهداري و نشر اسکناس، هزينه هاي امنيتي و... نيز محرک دولت ها و بانک هاي مرکزي براي سياستگذاري در جهت استفاده  عمومي از پول الکترونيک هستند.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم آذر 1386ساعت 14:32  توسط فرنود حسنی  | 

نوشته شده مرتضی غروبی   

مقدمه :

پول از هزاران سال پیش در تمدن‌های مختلف وجود داشته است. رواج پول، ناشی از علل و اسباب اقتصادی و غیر اقتصادی است. همانند باج و خراج- تجارت- آداب و فرايض مذهبی و غیره. پول‌های اولیه اشکال مختلفی داشته‌اند: از خرمهره های پوست صدف گرفته تا کله و یا دندان گاو و بعدها مسکوکات، همه انواع مختلفی از پول بوده‌اند.

دوران توسعه و پیشرفت پول را می توان به چند گروه اصلی تقسیم نمود : اول : عبارت است از استفاده از اشیا به عنوان پول. دوم : عبارت است از تجارت با اشیاي ارزشمند. سوم : سکه ها. چهارم : اسکناس. پنجم : حساب‌های سپرده. ششم : پول پلاستیکی. هفتم : پرداخت الکترونیکی و انتقال الکترونیکی وجوه و نهم : سکه های دیجیتالی.

تداوم توسعه و پیشرفت پول به ميزان زیادی به رشد تجارت جهانی ارتباط دارد. با شروع انقلاب صنعتی، تجارت داخلی و بین المللی به نحو وسیعی افزایش یافته و مبادله و سیستم پول به سرعت توسعه پیدا کرده است. زمان شروع پرداخت الکترونیکی را می توان سال 1918 دانست، يعني هنگامی که بانک‌های فدرال رزرو آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف مي‌پرداختند.

پرداخت الکترونیکی اشکال گوناگونی دارد که می توان آن را به دو دسته‌ي اصلی تقسیم كرد:

الف- سیستم های پرداخت برای معاملات عمده فروشی

ب- سیستم های پرداخت برای معاملات خرده فروشی

پرداخت‌های عمده فروشی از طریق سه سیستم اصلی انتقال وجوه بین بانکی انجام می شود که عبارتند از: Fedwire-Swift-Chips .

سیستم های پرداخت خرده فروشی شامل معاملات مصرف کننده می شوند. پرداخت های این معاملات از طریق مکانیسم هایی نظیر کارت‌های اعتباری- ماشین‌های پرداخت الکترونیکی (ATM)- کارت‌های بدهی- پایانه‌ي فروش(POS)- بانکداری خانگی و سرویس‌های پرداخت صورت حساب به صورت تلفني، انجام می شود.

در چنین مکانیسم هایی پرداخت به صورت برخط (Online) نیز وجود دارد و از طریق بررسی و کنترل زاویای مختلف سیستم، اعمال می شود. تعدادی از ابداعات در محدوده‌ي پرداخت‌های الکترونیکی جزيی (خرده فروشی) به عنوان پول الکترونیکی شناخته شده اند. این ابداعات که در حال حاضر نیز در مرحله‌ي اول توسعه و پیشرفت قرار دارند، بالقوه دارای این قدرت هستند که قواعد حاکم بر پول نقد را در مورد پرداخت‌های خرده فروشی به چالش كشيده و در عین حال می توانند معاملات خرده فروشی را هم برای مصرف کننده و هم برای تجار، ساده تر و ارزانتر گردانند. در این زمینه ادعا شده است که پول الکترونیکی   مفهومي جدید از کیف پول (Pocket money) را ارايه نموده، سیستم پرداخت تجاری را برای اینترنت به وجود آورده و راه دولت‌ها را برای پرداخت به صورت الکترونیکی، تغییر داده و انقلابی را در گردش ارزش (پول) از طریق خطوط تلفن و امواج (الکترونیکی) پدید آورده است.

استفاده از پول الکترونیکی در معاملات با ارزش کم، حجم وسیعی را در بر می‌گیرد. پول الکترونیکی طیف وسیعی از خدمات جدید را ارايه می دهد و راه‌هایی را که افراد قبلاً می توانستند از آن طریق بهای کالاها را پرداخت کنند تغییر داده است، اما به نظر می رسد که محصولات پول الکترونیکی هنوز نتوانسته‌اند اقبال عمومی را کسب کنند و پول الکترونیکی دست كم در زمان حاضر جلوتر از تقاضای مشتری حرکت کرده و این به دليل برخی از مسايل و مشکلات خاص پول الکترونیکی همانند: امنیت، حریم خصوصی و غیره است. در عین حال توسعه و پیشرفت ابداعات پول الکترونیکی و همچنین استفاده از آن باعث ایجاد مسايل بی شماري در خصوص قواعد تنظیم کننده‌ي پول الکترونیکی شده که شامل یافتن روش‌های قابل قبول برای شناسایی (احراز هویت) حمایت از اطلاعات – هماهنگی و آماده کردن نیازها با قواعد حقوقی و تأمین پیش نیازهای لازم برای حل و فصل اختلافات می شود.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم آذر 1386ساعت 9:25  توسط فرنود حسنی  | 

شايد تاكنون نامه هاى الكترونيكى متعددى را دريافت داشته ايد كه داراى مجموعه اى از حروف و اعداد در انتهاى آنان مى باشند . در اولين نگاه ممكن است اينگونه تصور گردد كه اطلاعات فوق بى فايده بوده و شايد هم نشاندهنده بروز يك خطاء در سيستم باشد! در حقيقت ما شاهد استفاده از امضاى ديجيتال در يك نامه الكترونيكى مى باشيم . به منظور ايجاد يك امضاى ديجيتال از يك الگوريتم رياضى به منظور تركيب اطلاعات در يك كليد با اطلاعات پيام ، استفاده مى شود . ماحصل عمليات ، توليد يك رشته مشتمل بر مجموعه اى از حروف و اعداد است .يك امضاى ديجيتال صرفا" به شما نخواهد گفت كه " اين شخص يك پيام را نوشته است " بلكه در بردارنده اين مفهوم مهم است كه : "اين شخص اين پيام را نوشته است " .
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آذر 1386ساعت 16:44  توسط فرنود حسنی  | 

هر سال ماهنامه دِبنكر اطلاعات فن‌آوري‌هاي نوين در زمينه‌هاي مختلف بانكداري را در سراسر جهان جمع آوري مي‌كند و اولين‌هاي هر زمينه را اعلان مي‌نمايد. اطلاعات جمع آوري شده حاكي از دو گرايش عمده در ميان بانك‌هاي جهان بود. يكي از آنها برآوردن نيازهاي مختلف مشتريان و ديگري روش‌هاي غلبه بر قوانين جديد بانكي بود كه هردو مورد از طريق نوآوري و اختراع راه حل‌ها، مجاري و بازارهاي جديد بدست آمدند. در ادامه خلاصه‌اي از چند مورد ذكر مي‌شود:

     سبزترين پروژه (در مجموع): بانك "كاجا مادريد" يك پروژه براي داخل بانك تعريف و اجرا كرد تا ميزان استفاده از كاغذ را به صفر برساند. اين پروژه "زيرو پي‌پر" ناميده شد و 13000 كارمند در 2000 شعبه را در سراسر اسپانيا در بر مي‌گرفت. آمار نشان مي‌دهد كه بيش از 15 درصد صرفه جويي در مصرف كاغذ بوجود آمد و 21 ميليون يورو تقريبا معادل 21 ميليارد تومان ارزش داشت. اين مقدار كاغذ از 12000 درخت بزرگ بدست مي‌آيد.

     ابتكار سال (در مجموع): يكي از بزرگترين  ابتكارهايي كه در اواخر سال پيش توسط شركت "ودافون" و بانك آمريكايي "سيتي" به صحنه آمد، حواله يا انتقال پول توسط موبايل بود. اين روش احتياج به هيچ نرم افزار اضافه روي موبايل و نيز احتياج به افتتاح يك حساب بانكي ندارد. اين روش فقط از پيام كوتام استفاده مي‌كند و بعضي از مردم فقير جهان را قادر مي‌سازد كه به يكديگر پول منتقل نمايند. انتقال پول توسط كارگران مهاجر خارجي به كشورهاي خود منبع درآمد مهمي براي بسياري از كشورهاي جهان است كه ميزان حواله پول را به 268 ميليارد دلار در سال 2006 رسانده است. با ابتكارِ شركت "ودافون"  و  بانك "سيتي" مي‌توان به يك روش ديگر در پرداخت‌هاي الكترونيكي دست پيدا كرد.

     بازگشت سرمايه (در مجموع): بانك سي.آي.ام.بي شركاي تجاري و همكاران خود در مالزي را در زمينه خودپرداز، پول گذاري و واگذري چك تحت پروژه‌اي بنام "استار مانيتورينگ" به صورت الكترونيك تحت يك مديريت يكپارچه در آورد. در نتيجه اين كار خودپردازها بيشتر كار كردند و كمتر خراب شدند و كمتر گفتند پول نداريم. زمان متوسط خرابي از يك و نيم ساعت به 15 دقيقه رسيد، بازدهي 19 درصد افزايش يافت، زمان خرابي 25 درصد كمتر شد، هزينه نگهداري 8 درصد كاهش يافت، حجم پول دهي 15 درصد افزايش يافت و نسبت نيروي انساني براي نگهداري خودپرداز از يك نفر براي 74 خودپرداز به يك نفر براي 92 خودپرداز رسيد.

     ارتباطات (در بازار سرمايه): پروژه "ارتباطات مالي" بوسيله "شبكه مجازي خصوصي" و بر بستر اينترنت شكل گرفت. در اين پروژه، تجارت الكترونيكي روي اكسترانتي است كه از قرارداد اترنت استفاده مي‌كند و عمليات مالي را بصورت آني انجام مي‌دهد. در زمان بررسي 10 شركت مالي بزرگ از اين پروژه استفده مي‌كردند و قرارداد نگهداري آنها شامل 100 درصد كاركرد سامانه، تاخيري كمتر از 5 هزارم ثانيه و بي ثباتي سيگنالي كمتر از 250 ميليونيم ثانيه بود. وقت براي تاجران طلاست. ممكن است يك ميلي ثانيه چند ميليون دلار ارزش داشته باشد. در دنيايي كه عمل خريد و فروش را ماشين‌ها انجام مي‌دهند و ماشين‌ها هستند كه تصميم به خريد مي‌گيرند، اگر بتوانيد سريع‌تر تصميم بگيريد مي‌توانيد سريعتر خريد كنيد. اين پروژه ارتباطي قوي بين سازمان‌هاي تجاري از قبيل بورس نيويورك، نزدك و مانند آنها روي اينترنت بر قرار مي‌كند

منبع راه راست

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آذر 1386ساعت 18:36  توسط فرنود حسنی  | 

چكيده
شركتها همواره با محدوديت منابع مواجه بوده و هستند. يكي از مهمترين منابع موردنياز شركتها منابع مالي است. به منظور تامين نيازهاي مالي شركتها، بانك ها تسهيلاتي را درقالب عقود مختلف دراختيار آنان قرار مي دهند. اما نكته قابل ملاحظه اين است كه انتخاب نوع تسهيلات و شرايط مربوط به آن گاهي براي مديران ابهاماتي را ايجاد مي كند. انتخاب نوع تسهيلات تابعي از عوامل مختلف چون نوع شركت، موارد استفاده از تسهيلات، مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهيلات است.
مقدمه
يكي از مهمترين منابع موردنياز سازمانها براي بقا و ادامه فعاليتهايشان، منابع مالي است. بخشي از اين منابع مالي عمدتا" ازطريق سرمايه‌گذاري بنيانگذاران سازمان، سهامداران شركت و يا از فروش كالاها و خدمات شركت تامين مي شود. ولي در اكثر اوقات اين منابع مالي تكافوي نيازهاي شركتها را نمي كند و نياز به منابع مالي ديگري احساس مي شود. در پاسخ به اين نياز بانك ها با جذب سپرده‌هايي، تسهيلاتي را دراختيار سازمانها قرار مي دهند. اما سوال اينجا است كه چه تسهيلاتي بهتر قادر است نيازهاي مالي شركتها را مرتفع سازد؟
درواقع انتخاب هوشمندانه نوع تسهيلات نه تنها مشكلات مالي شركت را برطرف مي سازد، بلكه موقعيت شركت را درميان رقبايش نيز بهبود مي بخشد. درمقابل چنانچه اخذ تسهيلات بانكي بدون توجه به موقعيت شركت و ديگر عوامل مهم در اين زمينه صورت پذيرد، شركت را در بلندمدت دچار مشكلاتي مي كند. چرا كه در اين گونه موارد اخذ تسهيلات براي شركت به مانند مسكني است كه مشكلات شركت را به طور موقت حل كرده، ولي مشكلات بزرگتري را در آينده به وجود خواهدآورد.
اين مقاله درصدد است با مروري بر انواع تسهيلات اعطايي بانك ها به شركتها، راهكارهايي را به مديران براي انتخاب نوع تسهيلات در مراحل مختلف حيات شركتها معرفي و ارائه كند.
در جدول شماره يك برخي از ويژگيهاي اين تسهيلات با يكديگر مقايسه شده اند.

نقش تسهيلات بانكي در مراحل مختلف حيات سازمان
سازمانها نيز به مانند افراد روزي متولد شده و سپس مراحل رشد و بلوغ را طي كرده و نهايتا" به پيري رسيده و ازبين مي روند. سازمانها و شركتها در هريك از اين مراحل داراي ويژگيها و نيازهاي خاصي هستند. اولين دوره از حيات يك سازمان، ايجاد يا تاسيس ناميده مي شود. در اين مرحله سازمان هنوز متولد نشده است و فقط به صورت يك ايده وجود دارد. به وجود آمدن شركت يا موسسه تجاري غالبا" به دنبال احساس فرصتي در بازار است.
موسسان اوليه شركت غالبا" تامين كنندگان سرمايه و منابع مالي موردنياز نيز هستند. ولي غالبا" سرمايه بنيانگذاران شركت تكافوي كليه هزينه هاي تاسيس و راه اندازي شركت را نمي كند. بانك ها در اين راستا و جهت تامين بخشي از نيازهاي مالي شركتها تسهيلاتي را دراختيار آنان قرار مي دهند.
در اين مرحله، بانك ها مي توانند ازطريق عقود مختلفي تسهيلاتي را دراختيار شركتها قرار دهند. كه از جمله كاربردي ترين اين عقود، عقد مشاركت مدني است. سپس در مرحله رشد و به منظور گسترش و توسعه فعاليتهاي شركتها، بانك ها مي توانند درقالب عقودي چون عقد مضاربه، سلف، جعاله، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك تسهيلات را دراختيار شركتها قرار دهند. البته لازم به ذكر است كه همان طور كه قبلا" اشاره شد، اعطاي تسهيلات درقالب هريك از عقود بالا، كاملا" وابسته به نوع شركت و نيز مورد سرمايه گذاري است. در مرحله بلوغ شركتها، چنانچه سرمايه گذاريهاي قبلي به درستي انجام شده باشد، شركت از فروش و سود قابل توجهي برخوردار مي شود. در اين مرحله شركت مي‌بايست از منابع مالي مازاد اين مرحله جهت سرمايه گذاريهاي آتي استفاده كند. اما چنانچه شركت در اين مرحله براي تامين سرمايه در گردش خود نيازمند منابع مالي باشد، مي تواند از عقد سلف به منظور تامين نقدينگي موردنياز خود استفاده كند. درمرحله چهارم شركت به پيري رسيده و چنانچه سرمايه گذاريهايي به منظور تجديد حيات شركت صورت نگيرد، شركت از بين خواهدرفت. در اين مرحله نيز شركت به منظور تامين نقدينگي جهت سرمايه‌گذاري، مي‌تواند از تسهيلات بانك ها استفاده كند. ازجمله عقودي كه سازمانها مي توانند دراين مرحله استفاده كنند عقود، فروش اقساطي، جعاله، اجاره به شرط تمليك و مشاركت مدني هستند.‍(جدول شماره 2)
عوامل موثر در انتخاب نوع تسهيلات بانكي
سازمانها جهت استفاده از تسهيلات مختلف بانكي مي بايست ملاحظاتي را مدنظر داشته باشند. كه ازآن جمله، مي توان به موارد درپي آمده اشاره كرد:
1 – نوع شركت و صنعت موردفعاليت شركت: برخي تسهيلات فقط درمورد شركتهاي خاصي كاربرد دارند. به طور مثال از تسهيلات عقد مضاربه در امور خدماتي و بازرگاني قادر به استفاده هستند؛
2 – موارد استفاده از تسهيلات: شركتها بسته به اينكه تصميم دارند با تسهيلات اعطايي چه نوع سرمايه گذاري و يا كاري را شروع كنند، مي توانند
نوع تسهيلات خود را انتخاب كنند. به طورمثال واحدهاي توليدي جهت تامين سرمايه در گردش خود مي توانند از عقد سلف استفاده كنند؛
3 – مدت بازپرداخت تسهيلات: گاهي شركت مشمول استفاده از چندين نوع عقد جهت اخذ تسهيلات مي شود. دراينجا انتخاب نوع عقد مي‌تواند تابع مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي شود؛
4 – نرخ سود تسهيلات: مانند موردقبل چنانچه شركت قادر به استفاده از چندين عقد به طور همزمان باشد. براساس نرخ سود تسهيلات اعطايي مي تواند اقدام به انتخاب كند.
درنتيجه شركتها براي انتخاب نوع تسهيلات مي بايست ابتدا با توجه به نوع شركت و صنعت خود فهرستي از عقودي را كه درمورد شركت آنها كاربرد دارد، تهيه كنند. در گام بعدي شركت مي بايست هدف از اخذ تسهيلات رامشخص سازد. با روشن شدن اين هدف مي توان از ميان فهرستي كه در مرحله قبل تهيه شده، عقودي را مشخص كرد. درگام بعدي چنانچه شركت با گزينه هاي مختلفي روبرو باشد، مي تواند براساس مدت بازپرداخت هريك از تسهيلات و نرخ سود آنها و نيز بازده فعاليت موردنظر خود، وام موردنظر خود را انتخاب كند.

تسهيلات مختلف بانكي براي شركتها براساس گروههاي مختلف صنعت
اگر شركتهاي فعال در صنعت، به گروههاي صنعت و معدن، ساختمان، بازرگاني، كشاورزي، خدمات و صادرات تقسيم شوند، عمده تسهيلات اعطايي بانك ها به شركتها براساس نوع صنعتي كه در آن فعاليت مي كنند، را مي توان به گروههاي ذيل تقسيم كرد:
1 – تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش صنعت و معدن شامل: - سلف، - قرض الحسنه، - فروش اقساطي، - مشاركت مدني، - اجاره به شرط تمليك، - جعاله
2 – تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش ساختمان شامل: - جعاله، - فروش اقساطي، - مشاركت مدني، - اجاره به شرط تمليك
3 – تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش بازرگاني شامل: - مشاركت مدني، - مضاربه
4 – تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش كشاورزي شامل: - قرض الحسنه، - فروش اقساطي، - جعاله، - سلف، - مشاركت مدني، -? اجاره به شرط تمليك
5 – تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش خدمات شامل: - مشاركت مدني، - جعاله، - ف فروش اقساطي، - ?? اجاره به شرط تمليك
6 – تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش صادرات شامل: - مشاركت مدني)كليه شركتها بسته به نوع فعاليتشان از اعتبار اسنادي مي‌توانند استفاده كنند.)

نتيجه گيري
يكي از مهمترين منابع موردنياز شركتها، منابع مالي هستند. نحوه تامين منابع مالي آنها بسيار مهم و حساس است، به گونه‌اي كه بي‌توجهي به اين امر ممكن است موجبات ورشكستگي آنها را فراهم آورده ويا برعكس موقعيت شركت را در مقايسه با رقبايش بهبود ببخشند. داشتن اطلاعات صحيح در خصــــوص تسهيلات (انواع عقــــــود، نحوه بازپرداخت، نــــرخ بهره مربوطه) مي‌تواند در چرخه حيات شركتها نقش بسزايي داشته باشد. در پايان به اين نكته مي توان اشاره كرد كه با مديريت صحيح تامين منابع مالي، هزينه هاي توليد و يا خدمات شركتها كاهش مي يابد و آنها را به سودآوري بيشتر نزديك مي كند. لذا شركتها براي اينكه بانك ها را درپرداخت تسهيلات به خود، ياري كنند بايد صورتهاي مالي شفاف و عملكرد صحيح درخصوص مديريت خود داشته باشند كه كاهش ريسك بانك ها را براي پرداخت تسهيلات به آنها فراهم سازند.

نويسنده : محسن شجاع وشوشاد
منبع : mydocument.ir

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم آبان 1386ساعت 23:37  توسط فرنود حسنی  | 

سهيلا سلطاني

يکي از مدل هاي بانکداري الکترونيکي توسعه بانکداري بر اساس پايانه هاي فروش يا POS هاست که شامل توسعه شبکه پرداخت الکترونيکي در فروشگاه هايي است که با يک يا چند بانک براي نصب POS به توافق رسيده اند. تقريبا از سه سال پيش و با توسعه جدي، توزيع کارت هاي مبلغ دار، اعتباري و هديه از سوي بانک ها و شرکت هاي وابسته به آنها و افزايش مشکلات بانک مرکزي ناشي از هزينه هاي توليد اسکناس و عدم کارايي مطلوب دستگاه هاي خودپرداز و نقش منفي آنها در حل مشکلات حمل و نقل پول نقد در جامعه و همچنين مشکلات فراوان بر راه توسعه پول الکترونيکي در کشور شرايط به سمتي پيش رفت که توسعه شبکه پايانه هاي فروش به عنوان يکي از استراتژي اساسي در شبکه بانکي کشور  مورد نظر قرار گيرد و از اين رو رقابت بسيار زيادي از سوي بانک هاي مختلف به ويژه بانک هاي خصوصي براي افزايش تعداد اين پايانه هاي در فروشگاه هاي کشور شکل گرفت.

با توسعه شبکه پايانه هاي فروش از يک سو شاهد حذف تدريجي اسکناس و تبعات منفي توليد و نشر اسکناس بر پيکره اقتصادي کشور خواهيم بود و از سوي ديگر با افزايش اعتماد و اعتقاد عمومي به کارايي کارت ها و POS ها شرايط براي کاهش نقدينگي در جامعه بهتر مي شود و بسياري از سرمايه هاي خرد سرگردان و راکد به سيستم اقتصادي کشور باز مي گردد و در اين شرايط رونق اقتصادي کشور تضمين خواهد شد.

در حال حاضر شرکت هاي تجارت الکترونيک پارسيان، ايز ايران، کامپسوتر سيستم ايران، خدمات انفورماتيک، فناوري اطلاعات پاسارگاد، سامان و... به طور جدي روي راه اندازي و توسعه سيستمي يا ابزاري پايانه هاي فروش در ايران کار مي کنند و در خوش بينانه ترين حالت رقمي در حدود صدوپنجاه هزار POS در جامعه وجود دارد که البته به دلايل مختلف از نظر فني و تعاملي مشکلاتي در شبکه اين پايانه ها وجود دارد که در اين مجال قصد بررسي اين مشکلات را نداريم ولي آنچه مشهود است با آمار دو درصدي تراکنش هاي شبکه شتاب روي پايانه هاي فروش مي توان اذعان کرد که POS ها هنوز براي مردم قابل اطمينان نيستند و اين مسئله مي توان در دو بعد کمي و کيفي جستجو کرد. براي همه گير شدن کاربري پايانه هاي فروش و ايجاد عدم رغبت به حمل پول نقد بايد شرايطي را فراهم کرد که مردم از دسترسي اسان به پايانه فروش فعال در هر فروشگاه مطمئن باشند بنابراين در شرايطي که همه شبکه فروشگاهي کشور متصل به پايانه هاي فروش باشد ناخودآگاه پول نقد از معاملات روزمره حذف خواهد شد.

در بهترين حالت کشور به بيش از ده ميليون POS نياز دارد تا يک جهش فوق العاده در توسعه عملي پرداخت الکترونيکي و حذف پول نقد را از جريان تراکنش هاي اقتصادي روزمره مردم شاهد باشيم. بنابراين بازار POS بسيار مناسب است و قطعا با کمي تبليغ و سرمايه گذاري شرايط روز به روز نيز بهتر مي شود و باعث جذب صاحبان فروشگاه ها و مردم به استفاده از اين سيستم ها مي شود دستيابي به اين هدف نه تنها هزينه نخواهد بود بلکه در عرض مدت کوتاهي سرمايه هاي نهاده شده را باز خواهد گرداند و فرصت مناسبي براي پر کردن خلا ناشي از عدم وجود پول الکترونيکي در کشور خواهد بود.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آبان 1386ساعت 21:7  توسط فرنود حسنی  | 

سهيلا سلطاني

 

امروزه مشتری مداری و مشتری گرایی یکی از مقوله های بسیار مهم در امر توسعه همه جانبه سازمانها می باشد. بانک ها نیز به عنوان سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی نه تنها از این امر مستثنی نیستند بلکه به دلیل اینکه قسمت اعظم سرمایه بانکها از سپرده های مشتریان آنها تامین می شود بایستی مشتری مداری و مشتری گرایی را رکن اصلی فعالیت های خود قرار دهند. امروزه مشتری مداری در بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های بانک ها تلقی می شود و مدیران بانک ها نیز بایستی در امر سیاستگذاری نظام بانکی توجهی بیشتر به این مقوله داشته باشند.

اما چرا توجه به مشتریان در بانکها تا این اندازه مهم می باشد. همانطور که ذکر شد قسمت اعظم سرمایه بانک ها از سپرده های مشتریان آنان می باشد جدای از این مسئله با نگاهی به تاریخ ایجاد بانک ها به این مسئله پی می بریم که تشکیل بانک ها در ابتدا به دلیل ارائه خدمات مالی به مردم بوده است و در کنار آن وقتی دیده شد که در کنار این فعالیت می توان سودی نیز کسب کرد بانک ها به انجام فعالیت های دیگر، روی آوردند. حال که می بینیم مشتریان مهمترین رکن بقای بانک ها می باشند بایستی در حفظ آنها کوشید و این کار تنها با توجه به نیازهای آنان و ارائه خدمات مطلوب و به موقع به آنان امکان پذیر می باشد. در بانکی که هیچ گونه توجهی به نیاز اصلی مشتری و وقت او و همین طور اعتراض های او در ارتباط با عدم ارائه خدمات مطلوب نمی شود چگونه می توان انتظار داشت این مشتری وفادار به این بانک باقی بماند . مسلما در دنیای رقابتی امروز که بانک ها بر سر جذب مشتریان و حفظ آنها با یکدیگر در رقابت هستند این چنین بانکی جایی برای حضور در صحنه بانکداری نخواهد داشت.

بانک ها برای حفظ مشتریان خود بایستی بیشترین توجه را به نیازها ، نظرات و اعتراضات آنان در ارتباط با خدمات بانکی داشته باشند و باید بدانند که در امر بانکداری صدای مشتری ، صدایی است که سیاست های بانکداری بایستی بر پایه آن شکل گیرد. در این بین مواردی مانند تکریم مشتریان، تعامل مناسب با مشتریان، نظر سنجی از مشتریان، داشتن رابطه مناسب دوطرفه با مشتریان، بررسی مشکلات مشتریان و رسیدگی به موقع به شکایات آنان، آگاهی از رضایتمندی مشتریان، بالا بردن کیفیت و سرعت ارائه خدمات، تطبیق سیاست های بانک با نیاز های مشتریان، بررسی صحت خدمات ارائه شده به مشتریان و... می تواند کمک بسیار زیادی به بانک ها در امر حفظ مشتریان نماید و این کار امکان پذیر نمی شود مگر اینکه بانک ها بپذیرند که توجه به مشتریان رمز ماندگاری آنها می باشد.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم آبان 1386ساعت 20:27  توسط فرنود حسنی  |