شارژ ایرانسل از طریق بانک سامان
 |
|
|
|
|
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و سوم مهر 1387ساعت 8:9 توسط فرنود حسنی
|
| تبليغات | X |
|
|
|
|
|
|
فرنود حسنی
چند روزی است که رییس کل جدید بانک مرکزی بر مسند قدرت تکیه زده است و بناست که یخ سیاست های انقباضی بانک ها را برای افزایش توجیه کارایی طرح های زودبازه آب کند نکته جالب توجه این است که ایشان سومین رییس کلی هستند که دولت نهم در طول عمر 3 ساله خود تجربه می کند. چالش های فراوانی که شیبانی و مظاهری در مواجه با سیاست های دستوری با آنها رو به رو شدند در نهایت آنها را برای ماندن مجالی نداد و خواسته و ناخواسته استعفا دادند و رفتند همچنین قصه رفت و آمدهای وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی نیز با رفتن دانش جعفری و سرپرستی صمصامی (دبیر کل احتمالی بانک مرکزی) حکایت های جالبی به همراه داشت. نکته جالب توجهی که در رفت و آمدهای تیم اقتصادی دولت شاهد بودیم تعویض مداوم نام ها و رفت و آمد نامه های محرمانه ای است که پس از علنی شدن شایعات برکناری ها و استعفا را به واقعیت بدل می کند.
در این مجال به هیچ وجه قصد نقد سیاست های آقای مظاهری و یا برنامه های آقای بهمنی را نداریم همچنین قصد نداریم به بررسی کارنامه آقای دانش جعفری, صمصامی و یا وزیر فعلی اقتصاد بپردازیم. تنها نکته ای که در ذهن رسوب می کند این است که در تیم اقتصادی و به عبارت بهتر در افکار اقتصادی دولت چه می گذرد؟ چرا باید در یک تیم که هر حرکت و اقدام آن تاثیرات ملی و فراملی بسیاری را دارد تا این حد ناهماهنگی .جود داشته باشد که در یک بازه زمانی کوتاه ماه قادر به همکاری نباشد؟ چرا باید سیاست های مهم و سرنوشت ساز اقتصادی را تا این حد بدون پشتوانه های علمی و تجربی لازم در پیش گرفت به گونه ای که حتی همفکران هم از انجام آن ابا داشته باشند و حاضر نباشند آبروی حرفه ای خود را برای آن خرج کنند؟
طرح های مختلفی همچون سهام عدالت, فرم اقتصادی خانوار, کارت سوخت, مالیات بر ارزش افزوده, طرح های زود بازده و...که این آخری به نوعی تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد شده است بیشتر از یک برنامه مدون اقتصادی خوب و تحول زا در حکم یک دوره آزمایشی مبتنی بر سعی و خطا هستند که نام های مختلفی با آمدن ها و رفتن ها سعی کرده اند دیدگاه های رییس دولت را در مورد آنها اجرا کنند.
مشکلات اقتصادی فراوانی که کشور در حال حاضر درگیر آن است به حدی پیچیده است که یافتن علت و العلل در این کلاف سردرگم بسیار سخت تر از آن است که نشان می دهد, به گونه که زایچه آن یعنی تورم بسیار بالا و بی سابقه که مردم ایران حتی در دوران جنگ نیز فشار مانند آن را به خاطر ندارند زندگی مردم را به روزمرگی عجیبی انداخته است و به راحتی می شود صورت های سرخ سیلی خورده مردم را دید و آتش گرفت.
وقتی در یک اقتصاد صحبت از حذف صفر از پول ملی به میان بیاید به خوبی می توان از وضعیت آشفته و ضعیف آن آگاه شد که این شرایط حاصل مشکلات و ضربات فراوانی است که در طول سال های گذشته بر پیکره اقتصاد وارد شده است و در این مدت سعی شده با حرف ها و سخنرانی های مختلف به فرافکنی مشکلات پرداخته شود و مردم هیچگاه از علت اصلی فشارهای اقتصادی خود با خبر نباشند.
فرافکنی ها و بزرگنمایی های بی حاصلی که هیچ کدام چاره مشکل مردم نیستند و از این میان به راحتی می توان درک کرد شرایط اقتصادی مردم در زمان دولت خاتمی که نفت بشکه 17 دلار بود و در زمان دولت احمدی نژاد بشکه ای 117 دلار به مراتب بهتر و ساده تر بود.
مردمی که در این سه سال هیچگاه موفق نشدند رنگ نفت را بر سفره های خود ببینند و روز به روز قدرت خریدشان نزول پیدا کرد برایشان مهم نیست که چه نامی بر مسند قدرت نشسته است و یا چه نامه ای محرمانه یا علنی بین سیاستمداران رد و بدل شده است آنها مجبور هستند سخت کار کنند و مدام دلهره فردای نا معلومی را داشته باشند که در آن با بهت و حیرت قیمت های چند برابر شده مرغ و گوشت و گوجه فرنگی و لبنیات و غیره را به تماشا بنشینند و از خرید آن کالا هم صرفنظر کنند.
شاید یکی از مهمترین درس هایی که مردم ایران در فرایند گذار به دموکراسی باید فرا بگیرند این است که از این پس در انتخاب های خود برای دولت و مجلس و...به جای توجه احساسی به شعارهای بی پایه و اساس و بدون پشتوانه و برنامه توجه زیادی به سوابق, توانمندی ها و برنامه های افراد و احزاب داشته باشند.
در سال های اخیر شاهد فعالیت ها و تلاش های بسیار بانک ها برای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و کسب رضایت آنان و از این طریق کسب سهم بیشتر بازار و پیشی گرفتن از رقبا بوده ایم. بانک ها برای ارائه خدمات مطلوب همواره با مشکلات و چالش های بسیاری مواجه بوده و هستند و در تلاشند تا با یافتن راه حل های مناسب و ارائه شیوه های نوین و کاربر پسند رضایت مشتریان و وفاداری آنان را کسب کنند ، تلاش هایی که همواره هزینه های بسیاری را برای بانک ها در پی داشته است. اما آیا بانک ها تنها باید بر روی خدمات خود سرمایه گذاری کنند و توجهی به نحوه ارائه این خدمات نداشته باشند. خدمات بانکی به صورت های مختلقی از جمله توسط کارکنان بانک، اینترنت، دستگاههای خود پرداز، پایانه های فروش، موبایل و غیره ارائه می شود. اما آنچه که شاهد آن هستیم نشان می دهد که بانک ها تلاش اندکی در آموزش نحوه ارئه خدمات و نحوه استفاده از این خدمات را می نمایند. یکی از مشکلات موجود آگاهی اندک کارکنان و به ویژه متصدیان امور بانکی در ارتباط با خدمات بانکی می باشد . وفتی متصدی نمی تواند خدمات مطلوب به مشتری ارائه دهد و به نحو شایسته و صحیحی او را راهنمایی نماید که چه خدمتی برای او مناسب است و یا نمی تواند پاسخگوی مشکلات آنان باشد مسلم است که مشتری، ناراضی از بانک بیرون خواهد رفت و شاید دیگر به آن بانک مراجعه نکند. این جاست که لزوم سرمایه گذاری بیشتر بانک ها بر آموزش کارکنان خود که در ارتباط مستقیم با مشتریان هستند نمود پیدا می کند و این مهم را می رساند که تمامی تلاش های یک بانک برای جلب مشتری و کسب رضایت او می تواند تنها توسط یک متصدی با آگاهی کم نسبت به امور بانکی به هدر رود.
از دیگر مشکلات سخت و پیچیده بودن استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به ویژه خدمات بانکداری اینترنتی برای برخی اقشار جامعه می باشد. در ابتدای ورود ATM ها و POS ها شاهد مشکلات بسیار زیاد در ارتباط با استفاده از آنها بودیم که این مشکلات در میان برخی اقشار جامعه که ار سطح سواد بالایی برخور دار نبوده و البته سهم زیادی از مشتریان بانک را به دلیل کسب و کارشان شامل می شدند بیشتر بود. این قشر از جامعه اکثرا بازاریان را شامل می شود که اغلب میان سال یا مسن هستند و آشنایی کافی با خدمات بانکداری الکترونیکی را ندارند حال با گسترش اینترنت و همه گیر شدن آن مسئولان بانکی چه تدبیری برای این بخش از مشتریان نموده اند آیا نبایستی خدمات بانکداری اینترنتی همه گیر شود . ولی با وضع موجود تنها تحصیلکرده ها و از بین آنان کسانی که دانش استفاده از اینترنت را دارند می توانند از این خدمات بهره مند شوند . البته گاهی شاهد بودیم که به دلیل ساختار ضعیف این خدمات گاهی همین افراد نیز نتوانسته اند از آن بهره مند شوند. پس اینجا نیز می بینیم که بانک ها بایستی در بخش آموزش مشتریان نیز سرمایه گذاری کنند که تا کنون کمتر صورت گرفته است . آیا زمانی فرا خواهد رسید که همه افراد جامعه با هر سن و هر دانشی بتوانند از خدمات بانکداری اینترنتی بهره مند شوند.
پاسخ این پرش را تنها آینده می داند و بس!
فرنود حسنی
در خبر ها آمده بود که شورای همکاری خلیج فارس در نشست اخیر خود کلیات راه اندازی پول و بانک مرکزی واحد را در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به تصویب رسانده است و قرار است در نشست های آتی جزییات مختلف آن مانند شرایط ورود, نام پول, محل استقرار بانک مرکزی و... مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
بزرگترین و موفق ترین تجربه بین المللی در این خصوص باز می گردد به عملکرد اتحادیه اروپا در رواج پول مشترک اروپایی با نام یورو و تقویت آن به واسطه توانمندی های اقثصادی و صنعتی اعضا که این پول توانست در مقابل ارز هایی مانند دلار و ین ژاپن به قدرت مناسبی برسد و تاثیرات بسیار بالایی را در مناسبات اقتصادی بین المللی بگذارد.
پیچیدگی های اقتصاد در عصر حاضر و توسعه نظام تجارت جهانی کشورها را به سمتی می برد که ناچار از تقویت توان خود دربرابر قدرت های دیگر هستند و در این بین اتحاد کشورهای عربی که رشد و توسعه اغلب آن ها به واسطه دلارهای نفتی به دو دهه اخیر باز می گردد بی شک نقطه عطفی در اقتصاد منطقه و سطح بین الملل خواهد بود. در شرایطی که این کشورها به دلیل جمعبت کم و دسترسی به منابع عظیم نفت و گاز از موقعیت پولی مناسبی نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا برخوردار هستند اتحاد آنها برای دست یابی به پول مشترک می تواند برآیند مثبتی را برای اقتصادشان به همراه داشته باشد این در حالی است که به دلیل سیاست های باز آنها, سیل سرمایه گذاری های خارجی و توجه کشورهای آمریکایی و اروپایی برای حضور فعالانه در اقتصاد این کشورها قدرت و توان مضاعفی را برای آنها فراهم آورده است و بهترین فرصتها را برای خروج آنها از اقتصاد تک محصولی و ورود به فضای جدید کسب و کار و اقتصاد به وجود آورده است به گونه ای که صنعت توریسم و همچنین تبدیل شدن برخی از این کشورها به عنوان باراندارهای اقتصادی خلیج فارس زمینه توسعه سریع آنها را فراهم کرده است.
این در شرایطی است که سیاست های ضعیف اقتصادی, ایران که از نظر تمامی شاخص های بالقوه اقتصادی به مراتب سرتر و توانمند تر از این کشورهاست هنوز درگیر حل معادله های دو مجهولی اقتصاد به بن بست رسیده خود در عرصه اقتصاد جهانی است. چرا که علی رغم فرصت های فراوانی که با افزایش قیمت نفت در سه سال اخیر برای گذار از اقتصاد تک محصولی وجود داشت تمام تلاش خود را معطوف رفع صورت مساله تورم با راه حلهایی مانند حذف سه صفر از پول ملی و یا در پیش گرفتن سیاست های انقباضی مالی در داحل کشور است که بی شک زمینه ورشکستگی صنعت و تولید ملی را در رقابت با ابر قدرتهای صنعتی منطقه ای و بین المللی را فراهم می آورد.
به هر حال شنیدن این خبر در شرایط حاضر نکته ای است که نباید از ذهن سیاستگذاران اقتصادی دور باشد و تهدیدهای حاصل از این اتحاد قطعا اثرات بسیار خطرناکی را می تواند برای اقتصاد ایران در منطقه و بین الملل به همراه داشته باشد که باید پیش بینی ها و اقدامات لازم برای کنترل این آثار پیش از وقوع آنها انجام شود.
فرنود حسني
بحث توسعه سيستم هاي نوين بانکداري الکترونيکي در ايران تقريبا از سال هاي ابتدايي دهه هفتاد و در زمان رياست مرحوم دکتر نوربخش بر بانک مرکزي آغاز شد و پروژه ها و تلاش هاي زيادي با هدف اتوماسيون بانکي کشور انجام شد که هدف آن خارج ساختن نظام اقتصادي کشور از شرايط و روش هاي سنتي حاکم بر آن بود. با گذشت سال هاي جنگ و شرايط خاص اقتصادي و افزايش بي رويه اسکناس در جامعه علاوه بر تورم، هزينه هاي بسيار زيادي از بابت توليد اسکناس و مسکوکات بر دوش کشور وارد شد. از اين رو مديران وقت نظام بانکي تلاش کردند فرآيند گذار از وضع مورجود را در ابتداي امر با توسعه بانکداري الکترونيکي بر مبناي راه حل هاي اتوماسيون پشت باجه که اختصاص به ارتقا سخت افزاري و نرم افزاري سيستم هاي داخلي داشت و در سال هاي بعد با توسعه راه حل هاي اتوماسيون جلوي باجه که اولين خروجي آن ظهور دستگاه هاي خودپردازي بود که با اسم عابر بانک در ايران شهرت يافتند.
با افزايش توزيع کارت هاي پيش پرداخته و به اصطلاح مبلغ دار و توسعه بسيار زياد دستگاه هاي خودپرداز در سال هاي 80 تا 85 استفاده از دستگاه هاي خودپرداز همراه با فرهنگ نادرستي ترويج يافت و هدف عمده اي که از توسعه اين دستگاهها وجود داشت حاصل نشد. از سوي ديگر قطعه کامل کننده پازل دريافت و پرداخت الکترونيکي اگر چه با تاخير اما به دليل ارازان تر بودن از اواخر سال 83 توسعه بسيار زيادي يافت و اين در حالي بود که حجم عظيمي از فعاليت هاي شبکه بانکي بر دوش دستگاه هاي خودپردازي افتاد که بدون مزيت نسبي تنها واسطه اي براي بازگشت مجدد اسکناس ها به دست مردم بودند چرا که هنوز فرهنگ و اعتقاد عمومي براي استفاده از کارت هاي مبلغ دار و خريد الکترونيکي در مواجه با پايانه هاي فروش جا نيافتاده بود و حتي از سوي فروشندگان نيز مقاومت هاي بسياري ديده مي شد. در اثر اين عدم تطابق و توازن در توسعه شرايط به گونه اي شد که طبق آمار حاصل از عملکرد شبکه تبادل اطلاعات بين بانکي تنها سه درصد از تراکنش هاي اين شبکه از طريق پايانه هاي فروش انجام مي پذيرد و مابقي بار شبکه شتاب بر روي سيستم هاي خودپرداز است.
بنا بر اين آمار به راحتي مي توان استنباط کرد که کارت هايي که از سوي بانکها صادر شده و در نزد مردم قرار دارد تنها براي دريافت اسکناس و خرج آن در فروشگاه ها و تکرار سيکل لزوم مراجعه فروشنده به بانک براي واريز اسکناس به حساب استفاده شده است.
سه راه کار اساسي قابل پيشنهاد براي افزايش کاربري از پايانه هاي فروش که در وضعيت موجود بهترين ابزار براي کاهش مبادلات اسکناس و پول نقد بين مردم است عبارتند از توسعه شبکه ارتباطي بين بانکي روي پايانه هاي فروش بانک هاي مختلف براي پذيرش کارت همه بانک ها، تلاش همه بانک ها افزايش کمي و کيفي پايانه هاي فروش و بالارفتن دسترسي و اطمينان از عمل کردن دستگاه ها در زمان هاي مختلف و در نهايت آموزش و فرهنگ سازي مردم و فروشگاه هاي مختلفي که در سراسر کشور وجود دارند.
