مدیریت بانکداری

بانک سامان در راستاي برنامه هاي توسعه خود و به مناسبت سالروز تولد امام موسي کاظم پنج شعبه جديد خود را در شهرهاي تهران و ياسوج به صورت همزمان افتتاح کرد.

به گزارش روابط عمومي بانک سامان, اين پنج شعبه جديد که با هدف افزايش دسترسي عموم مردم به بانک سامان, در هفته جاري عمليات اجرايي خود را آغاز کرده اند با قرار گرفتن در سيستم يکپارچه بانک سامان مانند تمامي شعبه هاي اين بانک آماده ارايه همه خدمات بانکي به شهروندان و مشتريان مي باشد. اين گزارش حاکي است که بانک سامان در راستاي برنامه هاي تکريم مشتري, شعبه هاي جديد خود را ضمن حفظ فرهنگ بومي, بر اساس آخرين متدهاي معماري و دکوراسيون ساخت شعبه هاي پيشرفته در دنيا, راه اندازي مي کند.

شايان ذکر است با توجه به موقعيت اقتصادي شهر ياسوج در ايران و درخواست هاي فراوان مشتريان و شهروندان ياسوجي براي افزايش دسترسي به خدمات و محصولات بانک سامان, اين بانک اقدام به راه اندازي نخستين شعبه خود در اين شهر کرده است, همچنين براي رفاه حال شهروندان ساکن تهران, چهار شعبه در ميدان آرژانتين, شهرک اکباتان, خيابان آذربايجان و قيطريه راه اندازي شده که آماده ارايه همه خدمات ريالي, ارزي و الکترونيکي هستند.

شايان ذکر است با گشايش اين پنج شعبه تعداد شعبه ها و باجه هاي بانک سامان در سراسر ايران به هفتاد و سه رسيد که طبق برنامه تا پايان سال به بيش از نود شعبه افزايش خواهد يافت. 

بانک سامان به دلیل عملکرد مثبت و با هدف افزایش رضایت مشتریان سپرده گذار, نرخ سود سپرده های سه, شش و نه ماه خود را به بالاترین حد در شبکه بانکی افزایش داد.

به گزارش روابط عمومی بانک سامان, این بانک به دلیل دست یابی پیش از موعد به اهداف و همچنین عملکرد مثبت مالی شعب در سال جاری و به منظور افزایش رضایت مشتریان در یک اقدام تازه, نرخ سود سپرده های سه ماهه, شش ماهه و نه ماهه با مقطع پرداخت ماهانه را به ترتیب به 16, 17 و 17.2 درصد ارتقا داد.

گفتنی است با این افزایش قابل توجه بانک سامان بالاترین نرخ سود سپرده را در میان سایر بانک ها پرداخت می کند. شایان ذکر است که این بانک در مورد سپرده های بلند مدت یک ساله, دو ساله, هجده ماه و سه ساله نیز بالاترین میزان سود را به صورت پرداخت ماهانه به میزان 17.25 به مشتریان خود پرداخت می کند.

فرنود حسني

آمار35 درصدي نقدينگي کشور در آخر سال بسيار نگران کننده بود اين آمار که تا حد زيادي متاثر از روند اقتصادي کشور در سال جاري به خصوص در بحث کاهش سود بانکي بود شرايط را  به گونه اي پيش برد  که سوالات بسياري را نسبت به کارايي نظام سنتي بانکداري و عملکرد بانکداري الکترونيکي نوپاي کشور در سال هاي اخير به وجود آورد. از جمله معضلات و مشکلات افزايش نقدينگي در کشور مي توان به هدر رفتن پتانسيل سرمايه هاي خرد و عدم کارايي پول در جهت تزريق به چرخه اقتصادي کشور، افزايش تورم و استهلاک پول اشاره کرد.

 نکته جالب توجه اينکه طبق معمول به جاي انديشيدن براي استفاده از ابزارها و امکانات موجود براي رفع چنين مشکلي دولت و بانک مرکزي با اتخاذ سياست هاي دوره اي و کوتاه مدت با چاپ مجدد اسکناس سعي در رفع اين معضل در انتهاي سال کرده است.

اين مساله که ناشي از ناهماهنگي سياست هاي پولي و بانکي با برنامه هاي توسعه بانکداري الکترونيکي است باعث به هدر رفتن سرمايه هاي بسياري خواهد شد و زمينه را براي کاهش اثرگذاري سياست هاي اداره نظام پرداخت بانک مرکزي به وجود مي آورد. چاپ و توزيع مجدد اسکناس در انتهاي سال و هدايت مردم به استفاده از خودپردازها فقط باعث رفع موقتي مشکل مي شود و نتيجه اي براي حل آن دربر نخواهد داشت.

توسعه هدفمند و با برنامه بانکداري الکترونيکي زمينه را براي هدايت سرمايه هاي خرد عمومي را به بانک ها  و تبديل شدن آنها به پول هاي الکترونيکي فراهم مي کند و اين کار عملا باعث تقويت زيرساخت هاي مالي بانک ها و جلوگيري از خروج پول و تورم نقدينگي در جامعه مي شود لذا بانک ها موقعيت مناسبي براي سرمايه گذاري و تمرکز بر فعاليت هاي خود خواهند داشت. راه اندازي سيستم انتقال وجه توسط اداره نظام هاي پرداخت بانک مرکزي از جا به جا کردن پول نقد  و رسوب آن در ميان مردم  جلوگيري مي کند و ضمن کنترل نقدينگي ضرورت چاپ اسکناس را نيز حذف مي نمايد.

 

محمد جليلي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ضمن تشريح مراحل طي شده براي تدوين آيين‌نامه سنجش اعتبار،‌اظهار داشت:‌ اين آيين‌نامه در حقيقت بستري براي پياده سازي نظام جامع و يكپارچه سنجش اعتبار در كشور محسوب شده و اجرايي شدن آن به عنوان عاملي مهم در تحقق اهداف تحول رفتاري در نظام بانكي به شمار مي‌آيد.
مدير عامل شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري اظهار داشت: نظام جامع سنجش اعتبار بر اساس منابع، مآخذ، اسناد و متون معتبر و در دسترس، از تعاريف دقيق و روشني برخوردار است كه اجرايي شدن آن مستلزم فراهم شدن مجموعه‌اي از عوامل و اصول زيرساختي و بنيادين مي‌باشد.
وي يكي از اين اصول را موضوع فعاليت شركت سنجش اعتبار ذكر كرد و گفت: شركت‌هاي سنجش اعتبار يا Gredit Bureau شركت‌هايي هستند كه در حوزه سنجش اعتبار مشتريان بانكي شامل اشخاص حقيقي و حقوقي و به منظور شناسايي اهليت و توانايي بازپرداخت ديون توسط آنان فعاليت مي‌نمايند. محصول چنين شركتي شامل گزارشات و امتيازات اعتباري بوده و براي اين مساله يك سيستم كاملا مكانيزه و پيشرفته در نظر گرفته مي‌شود.
به گفته جليلي چارچوب حقوقي و قانوني ويژه و منحصر بفرد اين نظام، تسهيم اطلاعات، است كه به عنوان اساسي‌ترين عامل شكل‌گيري شركت‌هاي سنجش اعتبار تلقي شده و براي اين مساله اكثر كشورهاي جهان داراي قوانين و مقررات مشخصو ساختارمند بوده و از آن بهره‌مند هستند.
وي با اشاره به نظام مكانيزه سنجش اعتبار مشتريان بانكي در جهان كه مبتني بر آخرين تكنولوژي‌هاي IT هستند، خاطرنشان كرد: تمامي ابعاد فعاليت اين سيستم و ارتباطات آن با نظام بانكي بايد با آخرين تكنولوژي‌هاي روز دنيا و متناسب با شرايط بانكي و اعتباري كشور باشد به گونه‌اي كه امكان ارتباط و تبادل اطلاعات اعتباري در سطح بانك‌هاي كشور با استفاده از سيستم كارا و مطمئن فراهم گردد.
مدير عامل شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايران تصريح كرد: در اين خصوص يكي از بهترين مشاوران بين‌المللي در حوزه پياده سازي سيستم سنجش اعتبار به عنوان مشاور فني انتخاب گرديده و هم اكنون مراحل طراحي و بومي سازي سيستم مزبور با ويژگي‌هاي داخلي مطابق برنامه زمان‌بندي در حال اجرا مي‌باشد.
وي با تاكيد بر اهميت فراهم شدن چارچوب حقوقي و قانوني براي عملياتي شدن اين نظام، خاطر نشان كرد: اقدامات ارزنده‌اي در اين مدت در اين زمينه انجام شده است.در اين راستا تصويب طرح تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي، مبناي شكل‌گيري نظام جامع سنجش اعتبار را فراهم نموده است.
به گفته جليلي بر همين اساس، آيين‌نامه‌اي در حال تدوين مي‌باشد كه تصويب و ابلاغ آن كمك قابل توجهي به پياده‌سازي سريع‌تر اين نظام خواهد نمود.
وي خاطرنشان كرد: در اين آيين‌نامه پيش بيني شده تا بانك‌ها يك نظام‌نامه سنجش اعتبار را به عنوان توافق‌نامه‌اي الزام آور كه در ‌آن حقوق و وظايف اعضا تعيين شده امضا نمايند. همچنين طبق اين نظام‌نامه، تسهيم اطلاعات با اخذ مجوز از مشتريان بانكي انجام خواهد شد.
جليلي افزود: حال كه با همت وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و كليه بانك‌ها و موسسات مالي واعتباري، يكي از حلقه‌هاي مفقوده نظام بانكي و اقتصادي كشور كه سر منشاء بسياري از معضلات كنوني به ويژه در حوزه عدم توزيع عادلانه خدمات بانكي و اعتباري، عدم كارايي، افزايش مطالبات معوق و عدم بهره‌مندي موثر از اطلاعات شفاف اعتباري است در حال تكميل مي‌باشد، بهتر است كه يك طرح بنيادين و ماندگار براي كشور در اين حوزه پياده‌سازي و عملياتي شود.
وي تصريح كرد: در اين راستا به اعتقاد بنده تصويب هر چه سريع‌تر آيين‌نامه سنجش اعتبار كه چارچوب شكل‌گيري آن و نقش كليه ذي‌نفعان را نظام مند مي‌كند، نقطه عطفي در عملياتي شدن نظام جامع سنجش اعتبار در نظام بانكي ايران به شمار خواهد رفت.

آيا مي‌دانيد POS يا دستگاه كارت خوان چه كاري انجام مي دهد؟

دستگاه كارت خوان (POS) یا پایانه فروش دستگاهی است که به شما امکان می دهد تنها و تنها با استفاده از کارت بانکي خود بتوانید وجه مورد نیاز خرید کالا و خدمات را به فروشنده پرداخت کنید . پایانه فروش همچنین به شما امکان اخذ موجودی حساب شما را نیز می دهد . استفاده از کارت در پایانه های فروش بسيار ساده است . کافیست پس از درج مبلغ خرید توسط فروشنده ٬مشاهده و تایید آن روی نمایشگر دستگاه ٬کارت خود را در شیار دستگاه کشیده ٬ رمز عبور را شخصا در آن وارد کرد و دگمه تایید را فشار دهید .
کل مراحل در چند ثانیه انجام شده و دستگاه دو رسید برداشت از حساب برای فروشنده و دارنده کارت چاپ می کند تا از صحت مبلغ پرداخت مطمئن شوید . رسید دستگاه نشان دهنده کلیه جزئیات پرداخت شما بوده و می تواند در رسیدگی آتی مورد استفاده قرار گیرد .

چگونه وجه خريد را با استفاده از كارت بپردازيم؟

-          كارت خود را از شيار دستگاه عبور دهيد.

-          فروشنده مبلغ قابل رداخت را درج مي‌كند.

-          مبلغ را روي صفحه كنترل كنبد، در صورت مواقت رمز خود را وارد كنيد و دگمه سبز را فشار دهيد.

-          دستگاه دو رسيد براي فروشنده ( رسيد اول) و شما (رسيد دوم ) صادر مي‌كند.

-          رسيد فروشنه را امضاء كرده و رسيد خودتان را براي مراجعات بعدي ( نظير برگشت كالا) نزد خود نگهداريد.

 

چگونه با كارت خوان از موجودي حساب مطلع شويم؟

شايد بخواهيد از ميزان موجود حسابتان مطع شويد. گرچه براي اين كار مي‌توانيد از خود پرداز ها استفاده كنيد اما در همان محل خريد هم امكان اخذ موجودي برايتان فراهم است:

1-            به متصدي اعلام كنيد كه مي‌خواهيد حساتان را كنترل كنيد.

2-            متصدي كارت را در دستگاه كشيده و از شما مي‌خواهد رمز كارت را شخصاً وارد كنيد.

3-            پس از آنكه رمز خود را شخصاً در دستگاه وارد كرديد دگمه سبز را فشار دهيد.

4-            دستگاه با مركز ارتباط برقرار مي‌كند و پس از چند ثانيه موجودي حساب شمارا چاپ مي‌كند.

چگونه با كارت خوان از وجه كالاي برگشت داده شده را باز پس بگيريم؟

خريد با كارت بانكي تفاوتي با خريد با اسكناس ندارد. شما مي‌توانيد در صورت عودت كالا وجه پرداخت شده را پس بگيريد.براي اين كار بايد رسيد خريد را كه به هنگام خريد برايتان صادر شده در اختيار داشته باشيد.

به متصدي اعلام كنيد كه قصد برگشت كالا را از طريق كارت و رسيد داريد.

رسيد خريد را به همراه كارت در اختيار فروشنه قرار دهيد.

متصدي كليه امور مربوط به برگشت كالا را انجام مي‌دهد . پس از انجام اين مراحل رسيد برگشت كالا در دو نسخه مشتري و فروشنده صادر مي‌شود. در برگشت كالا احتياجي به وارد كردن رمز نيست.

رسيدها را كنترل نمده و در صورت تاييد، رسيد فروشنه را امضاء كرده و به و تحويل دهيد.

 

ميدانيد استفاده از كارت در هنگام خريد چه فوايدي براي شما دارد؟

دارندگان کارت بانکی می توانند به وسیله کارت خود مبلغ کالاهای خریداری شده و یا خدمات مورد استفاده خود را مستقیما و بدون نیاز به وجه نقد یا چک پرداخت کنند . گرچه تا چندی پیش استفاده از کارت برای خرید محدود بود ٬ اما با برنامه ریزی های وسیع و دامنه دار شبکه بانکی در حال حاضر این امکان در بیش از هفتاد هزار فروشگاه و مرکز خدماتی ( نظیر بیمارستان ها و مراکز درمانی ) وجود داشته و تا یک سال آینده اکثریت این مراکز به امکانات پذیرش کارت مجهز می گردند . مطمئن باشید با همان کارتی که از خودپرداز استفاده می کنید ٬ می توانید مستقیما و بدون نیاز به وجه نقد خرید کنید و از حمل مقادیر زیاد اسکناس  با همراه داشتن چک های مسافرتی با مبالغ درشت آسوده شوید .

مزاياي استفاده از كارت براي دارندگان كارت:

1-      نياز به حمل اسكناس نيست و همينطور نياز به گرفتن پول از خود پرداز.

2-      براي پرداخت وجه در فروشگاهها، خرده فروشي ها، بيمارستانها، مطب پزشكان، داروخانه ها، هتل ها، رستوران هاي، و .... داراي POS مي‌توانيد بجاي پرداخت با اسكناس از كارت استفاده كنيد.

3-      كارت بانكي در اكثر كشورها براي خريد استفاده مي‌شود. خودپردازها براي مقادير اندك هستند.

4-       از همان كارتي كه در خودپرداز استفاده مي‌كنيد مي‌تواند در POS استفاده كنيد.

5-       كارت يك بانك در تمامي كارت خوان ها (همه بانكها) قابل استفاده است.

6-      استفاده از كارت در كارت خوان ها هيچ هزينه اي براي دارنده كارت ندارد.

7-       در پايانه فروش (POS) مي‌توانيد مانده حساب خود را نيز كنترل نماييد.

8-      خطرات همراه داشتن اسكناس وجود ندارد.

9-      اسكناس يكي از عوامل انتقال آلودگي‌ها و بيماريهاست. كارت فقط مخصوص شماست.

 

نكات ايمني براي دارندگان كارت:

1- نگران نباشيد! در صورت مفقود شدن كارت، يابنده قادر به استفاده ار آن نيست اما موضوع بايد سريعا به بانك اعلام شود.
2- رمز استفاده از كارت را در اختيار ديگران قرار ندهيد. سعي كنيد رمز را بعد از مدت عوض كنيد. رمز را به صورت شفاهي به فروشنده اعلام نكنيد.
3- وارد كردن رمز حتما بايد توسط دارنده كارت انجام شود.
4- حتما از فروشنده رسيد مربوط به خود را دريافت كنيد.

مزاياي استفاده از پايانه فروش ( كارت خوان) براي فروشندگان:

1- دريافت و شمارش اسكناس وجود ندارد.
2- مشكل پول خرد براي برگشت مابقي وجود ندارد.
3- هزينه حمل و نقل پول در پايان ساعت كاري و انتقال اسكناس به بانك وجود ندارد.
4- پول حداكثر ظرف دو روز كاري به حساب بانكي شما واريز مي‌شود.
5- اسكناس يكي از عوامل انتقال آلودگي ها و بيماري هاست.
6- پاسخگو و پذيرنده مشترياني كه خواهان پرداخت بوسيله كارت هستند مي باشيد. در حال حاضر حدود 14.000.000 دارنده كارت وجود دارد.
7- خطر ريسك و پذيرش چك هاي مسروقه و تقلبي وجود ندارد.
8- رسيدفروش بصورت خودكار صادر مي‌شود. مشخصات مشتري (امضاء) ثبت مي‌شود.
9- دستگاه به ازاي هر خريد و پرداخت وجه يك رسيد براي فروشگاه صادر مي‌كد. اين رسيد حاو اطلاعاتي در خصوص تاريخ، مبلغ، پرداخت كننده و سريال تراكنش است. رسيدرا حتماً تا حول اطمينان از واريز وجه يه حساب نزد خود نگه داريد. اين رسيد در مراجعات آتي و همچنين به هنگامبرگشت كالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

فرنود حسني

شنيدن خبر عزم جدي دولت براي توسعه خصوصي سازي بارقه اميدي را در ميان فعالان عرصه هاي مختلف اقتصاد کشور به وجود آورد. در اين ميان صنعت فناوري اطلاعات و فعالان اين حوزه نيز از يک سو به دليل کارکردهاي درون حوزه اي و از سوي ديگر به خاطر گره خوردگي فناوري اطلاعات با تمام بخش هاي اقتصادي، علمي، فرهنگي، اطلاع رساني و خدماتي با رويکردهاي جديدي مواجه خواهند شد. دو نتيجه اصلي که مي توان براي فرآيند خصوصي سازي در عرصه فناوري اطلاعات متصور شد عبارتند از تسريع و بهبود فرايند هاي اجرايي کشور که به واسطه فناوري اطلاعات عملياتي شده اند و يا در آينده نزديک خواهند شد و همچنين ايجاد جنبش و جريان تازه اي در بازار داخلي و بين المللي فناوري اطلاعات ايران؛ چرا که از اين پس بخش خصوصي براي ارائه يا دريافت خدمات بايد وارد بازاري شود که در سوي ديگر آن نيز بخش خصوصي قرار دارد و از اين رو فرآيند هاي تصميم گيري و اجراي فعاليت ها به دليل شدت بالاي رقابت هاي تجاري فارغ از پيچ و خم هاي معمول دولتي و با سرعت قابل توجهي صورت خواهد پذيرفت.

از جمله تصميم هاي بزرگ و شجاعانه اي که بعد از سال ها در عرصه خصوصي سازي گرفته شد واگذاري چند بانک بزرگ دولتي از جمله صادرات به بخش خصوصي بود. شايد به ظاهر اين تصميم تاثير قابل توجهي در بهبود وضعيت بانکداري الکترونيک که از آن به عنوان مهمترين چالش در توسعه نيافتن تجارت الکترونيکي ايران ياد مي شود، نداشته باشد اما با کمي تامل و توجه در مي يابيم که به راستي ريشه بسياري از عقب اقتادگي ها در کمبود توان تخصصي يا ضعف سرمايه گذاري نبوده است بلکه مشکلات ريشه اي ساختار دولتي و لايه هاي فراوان نظام بروکراتيک آن، گاه براي پيشبرد ساده ترين موضوعات انرژي فراوان و زمان طولاتي را مصروف مي دارد. اين ساختار با متمرکز کردن قدرت تصميم گيري در لايه اي خاص، جرات و شهامت حرکت و پويايي را از مديران مختلف مي گيرد و در نهايت بسياري از طرح ها  و پروژه ها در پيچ و خم هاي اداري بي نتيچه مي ماند و شکست مي خورد.

شايد اين روزها بانکداري الکترونيک به عنوان چالش ملي عرصه فناوري اطلاعات بيشتر از هر بخشي به خصوصي سازي نياز داشته باشد تا بتواند هر چه سريعتر و با کيفيت تر به مطلوبيت لازم دست يابد.

با اصمينان مي توان گفت که در صورت اجرايي شدن اين بحث و با توجه به سرمايه هاي مادي بسيار زياد بانک هاي دولتي، با ورود آن ها به بخش خصوصي مي توانند جو رقابتي بالايي را در برابر بانک هاي کوچک خصوصي نظير سامان، پارسيان و کارآفرين و... که فرايند توسعه و خدمات رساني خود را بر مبناي بهره برداري اصولي و بهينه  از فناوري اطلاعات بنانهاده اند، ايجاد نمايند.

در اين شرايط و با توجه به هزينه هاي فراوان بانکداري سنتي، مديران بانک ها مي توانند در جريان بازنگري و بازمهندسي فرآيند هاي کاري و ساختار خود (در شرايط غيردولتي بودن) و با هدف کاهش هزينه هاي غير ضروري، تسريع و تسهيل بهره برداري از خدمات بانکداري براي مشتريان و حضور واقعي در بازار رقابتي؛ سرمايه گذاري هاي خود را متوجه توسعه فناوري هاي بانکداري مبتني بر نياز هاي جامعه بنمايند و با توسعه اينترنت بانک ها، پايانه هاي فروش و...قدم هاي روشني براي حفظ سرمايه هاي ملي نمايند.