مدیریت بانکداری

چكيده
شركتها همواره با محدوديت منابع مواجه بوده و هستند. يكي از مهمترين منابع موردنياز شركتها منابع مالي است. به منظور تامين نيازهاي مالي شركتها، بانك ها تسهيلاتي را درقالب عقود مختلف دراختيار آنان قرار مي دهند. اما نكته قابل ملاحظه اين است كه انتخاب نوع تسهيلات و شرايط مربوط به آن گاهي براي مديران ابهاماتي را ايجاد مي كند. انتخاب نوع تسهيلات تابعي از عوامل مختلف چون نوع شركت، موارد استفاده از تسهيلات، مدت بازپرداخت و نرخ سود تسهيلات است.
مقدمه
يكي از مهمترين منابع موردنياز سازمانها براي بقا و ادامه فعاليتهايشان، منابع مالي است. بخشي از اين منابع مالي عمدتا" ازطريق سرمايه‌گذاري بنيانگذاران سازمان، سهامداران شركت و يا از فروش كالاها و خدمات شركت تامين مي شود. ولي در اكثر اوقات اين منابع مالي تكافوي نيازهاي شركتها را نمي كند و نياز به منابع مالي ديگري احساس مي شود. در پاسخ به اين نياز بانك ها با جذب سپرده‌هايي، تسهيلاتي را دراختيار سازمانها قرار مي دهند. اما سوال اينجا است كه چه تسهيلاتي بهتر قادر است نيازهاي مالي شركتها را مرتفع سازد؟
درواقع انتخاب هوشمندانه نوع تسهيلات نه تنها مشكلات مالي شركت را برطرف مي سازد، بلكه موقعيت شركت را درميان رقبايش نيز بهبود مي بخشد. درمقابل چنانچه اخذ تسهيلات بانكي بدون توجه به موقعيت شركت و ديگر عوامل مهم در اين زمينه صورت پذيرد، شركت را در بلندمدت دچار مشكلاتي مي كند. چرا كه در اين گونه موارد اخذ تسهيلات براي شركت به مانند مسكني است كه مشكلات شركت را به طور موقت حل كرده، ولي مشكلات بزرگتري را در آينده به وجود خواهدآورد.
اين مقاله درصدد است با مروري بر انواع تسهيلات اعطايي بانك ها به شركتها، راهكارهايي را به مديران براي انتخاب نوع تسهيلات در مراحل مختلف حيات شركتها معرفي و ارائه كند.
در جدول شماره يك برخي از ويژگيهاي اين تسهيلات با يكديگر مقايسه شده اند.

نقش تسهيلات بانكي در مراحل مختلف حيات سازمان
سازمانها نيز به مانند افراد روزي متولد شده و سپس مراحل رشد و بلوغ را طي كرده و نهايتا" به پيري رسيده و ازبين مي روند. سازمانها و شركتها در هريك از اين مراحل داراي ويژگيها و نيازهاي خاصي هستند. اولين دوره از حيات يك سازمان، ايجاد يا تاسيس ناميده مي شود. در اين مرحله سازمان هنوز متولد نشده است و فقط به صورت يك ايده وجود دارد. به وجود آمدن شركت يا موسسه تجاري غالبا" به دنبال احساس فرصتي در بازار است.
موسسان اوليه شركت غالبا" تامين كنندگان سرمايه و منابع مالي موردنياز نيز هستند. ولي غالبا" سرمايه بنيانگذاران شركت تكافوي كليه هزينه هاي تاسيس و راه اندازي شركت را نمي كند. بانك ها در اين راستا و جهت تامين بخشي از نيازهاي مالي شركتها تسهيلاتي را دراختيار آنان قرار مي دهند.
در اين مرحله، بانك ها مي توانند ازطريق عقود مختلفي تسهيلاتي را دراختيار شركتها قرار دهند. كه از جمله كاربردي ترين اين عقود، عقد مشاركت مدني است. سپس در مرحله رشد و به منظور گسترش و توسعه فعاليتهاي شركتها، بانك ها مي توانند درقالب عقودي چون عقد مضاربه، سلف، جعاله، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك تسهيلات را دراختيار شركتها قرار دهند. البته لازم به ذكر است كه همان طور كه قبلا" اشاره شد، اعطاي تسهيلات درقالب هريك از عقود بالا، كاملا" وابسته به نوع شركت و نيز مورد سرمايه گذاري است. در مرحله بلوغ شركتها، چنانچه سرمايه گذاريهاي قبلي به درستي انجام شده باشد، شركت از فروش و سود قابل توجهي برخوردار مي شود. در اين مرحله شركت مي‌بايست از منابع مالي مازاد اين مرحله جهت سرمايه گذاريهاي آتي استفاده كند. اما چنانچه شركت در اين مرحله براي تامين سرمايه در گردش خود نيازمند منابع مالي باشد، مي تواند از عقد سلف به منظور تامين نقدينگي موردنياز خود استفاده كند. درمرحله چهارم شركت به پيري رسيده و چنانچه سرمايه گذاريهايي به منظور تجديد حيات شركت صورت نگيرد، شركت از بين خواهدرفت. در اين مرحله نيز شركت به منظور تامين نقدينگي جهت سرمايه‌گذاري، مي‌تواند از تسهيلات بانك ها استفاده كند. ازجمله عقودي كه سازمانها مي توانند دراين مرحله استفاده كنند عقود، فروش اقساطي، جعاله، اجاره به شرط تمليك و مشاركت مدني هستند.‍(جدول شماره 2)
عوامل موثر در انتخاب نوع تسهيلات بانكي
سازمانها جهت استفاده از تسهيلات مختلف بانكي مي بايست ملاحظاتي را مدنظر داشته باشند. كه ازآن جمله، مي توان به موارد درپي آمده اشاره كرد:
1 – نوع شركت و صنعت موردفعاليت شركت: برخي تسهيلات فقط درمورد شركتهاي خاصي كاربرد دارند. به طور مثال از تسهيلات عقد مضاربه در امور خدماتي و بازرگاني قادر به استفاده هستند؛
2 – موارد استفاده از تسهيلات: شركتها بسته به اينكه تصميم دارند با تسهيلات اعطايي چه نوع سرمايه گذاري و يا كاري را شروع كنند، مي توانند
نوع تسهيلات خود را انتخاب كنند. به طورمثال واحدهاي توليدي جهت تامين سرمايه در گردش خود مي توانند از عقد سلف استفاده كنند؛
3 – مدت بازپرداخت تسهيلات: گاهي شركت مشمول استفاده از چندين نوع عقد جهت اخذ تسهيلات مي شود. دراينجا انتخاب نوع عقد مي‌تواند تابع مدت بازپرداخت تسهيلات اعطايي شود؛
4 – نرخ سود تسهيلات: مانند موردقبل چنانچه شركت قادر به استفاده از چندين عقد به طور همزمان باشد. براساس نرخ سود تسهيلات اعطايي مي تواند اقدام به انتخاب كند.
درنتيجه شركتها براي انتخاب نوع تسهيلات مي بايست ابتدا با توجه به نوع شركت و صنعت خود فهرستي از عقودي را كه درمورد شركت آنها كاربرد دارد، تهيه كنند. در گام بعدي شركت مي بايست هدف از اخذ تسهيلات رامشخص سازد. با روشن شدن اين هدف مي توان از ميان فهرستي كه در مرحله قبل تهيه شده، عقودي را مشخص كرد. درگام بعدي چنانچه شركت با گزينه هاي مختلفي روبرو باشد، مي تواند براساس مدت بازپرداخت هريك از تسهيلات و نرخ سود آنها و نيز بازده فعاليت موردنظر خود، وام موردنظر خود را انتخاب كند.

تسهيلات مختلف بانكي براي شركتها براساس گروههاي مختلف صنعت
اگر شركتهاي فعال در صنعت، به گروههاي صنعت و معدن، ساختمان، بازرگاني، كشاورزي، خدمات و صادرات تقسيم شوند، عمده تسهيلات اعطايي بانك ها به شركتها براساس نوع صنعتي كه در آن فعاليت مي كنند، را مي توان به گروههاي ذيل تقسيم كرد:
1 – تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش صنعت و معدن شامل: - سلف، - قرض الحسنه، - فروش اقساطي، - مشاركت مدني، - اجاره به شرط تمليك، - جعاله
2 – تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش ساختمان شامل: - جعاله، - فروش اقساطي، - مشاركت مدني، - اجاره به شرط تمليك
3 – تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش بازرگاني شامل: - مشاركت مدني، - مضاربه
4 – تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش كشاورزي شامل: - قرض الحسنه، - فروش اقساطي، - جعاله، - سلف، - مشاركت مدني، -? اجاره به شرط تمليك
5 – تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش خدمات شامل: - مشاركت مدني، - جعاله، - ف فروش اقساطي، - ?? اجاره به شرط تمليك
6 – تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش صادرات شامل: - مشاركت مدني)كليه شركتها بسته به نوع فعاليتشان از اعتبار اسنادي مي‌توانند استفاده كنند.)

نتيجه گيري
يكي از مهمترين منابع موردنياز شركتها، منابع مالي هستند. نحوه تامين منابع مالي آنها بسيار مهم و حساس است، به گونه‌اي كه بي‌توجهي به اين امر ممكن است موجبات ورشكستگي آنها را فراهم آورده ويا برعكس موقعيت شركت را در مقايسه با رقبايش بهبود ببخشند. داشتن اطلاعات صحيح در خصــــوص تسهيلات (انواع عقــــــود، نحوه بازپرداخت، نــــرخ بهره مربوطه) مي‌تواند در چرخه حيات شركتها نقش بسزايي داشته باشد. در پايان به اين نكته مي توان اشاره كرد كه با مديريت صحيح تامين منابع مالي، هزينه هاي توليد و يا خدمات شركتها كاهش مي يابد و آنها را به سودآوري بيشتر نزديك مي كند. لذا شركتها براي اينكه بانك ها را درپرداخت تسهيلات به خود، ياري كنند بايد صورتهاي مالي شفاف و عملكرد صحيح درخصوص مديريت خود داشته باشند كه كاهش ريسك بانك ها را براي پرداخت تسهيلات به آنها فراهم سازند.

نويسنده : محسن شجاع وشوشاد
منبع : mydocument.ir

سهيلا سلطاني

يکي از مدل هاي بانکداري الکترونيکي توسعه بانکداري بر اساس پايانه هاي فروش يا POS هاست که شامل توسعه شبکه پرداخت الکترونيکي در فروشگاه هايي است که با يک يا چند بانک براي نصب POS به توافق رسيده اند. تقريبا از سه سال پيش و با توسعه جدي، توزيع کارت هاي مبلغ دار، اعتباري و هديه از سوي بانک ها و شرکت هاي وابسته به آنها و افزايش مشکلات بانک مرکزي ناشي از هزينه هاي توليد اسکناس و عدم کارايي مطلوب دستگاه هاي خودپرداز و نقش منفي آنها در حل مشکلات حمل و نقل پول نقد در جامعه و همچنين مشکلات فراوان بر راه توسعه پول الکترونيکي در کشور شرايط به سمتي پيش رفت که توسعه شبکه پايانه هاي فروش به عنوان يکي از استراتژي اساسي در شبکه بانکي کشور  مورد نظر قرار گيرد و از اين رو رقابت بسيار زيادي از سوي بانک هاي مختلف به ويژه بانک هاي خصوصي براي افزايش تعداد اين پايانه هاي در فروشگاه هاي کشور شکل گرفت.

با توسعه شبکه پايانه هاي فروش از يک سو شاهد حذف تدريجي اسکناس و تبعات منفي توليد و نشر اسکناس بر پيکره اقتصادي کشور خواهيم بود و از سوي ديگر با افزايش اعتماد و اعتقاد عمومي به کارايي کارت ها و POS ها شرايط براي کاهش نقدينگي در جامعه بهتر مي شود و بسياري از سرمايه هاي خرد سرگردان و راکد به سيستم اقتصادي کشور باز مي گردد و در اين شرايط رونق اقتصادي کشور تضمين خواهد شد.

در حال حاضر شرکت هاي تجارت الکترونيک پارسيان، ايز ايران، کامپسوتر سيستم ايران، خدمات انفورماتيک، فناوري اطلاعات پاسارگاد، سامان و... به طور جدي روي راه اندازي و توسعه سيستمي يا ابزاري پايانه هاي فروش در ايران کار مي کنند و در خوش بينانه ترين حالت رقمي در حدود صدوپنجاه هزار POS در جامعه وجود دارد که البته به دلايل مختلف از نظر فني و تعاملي مشکلاتي در شبکه اين پايانه ها وجود دارد که در اين مجال قصد بررسي اين مشکلات را نداريم ولي آنچه مشهود است با آمار دو درصدي تراکنش هاي شبکه شتاب روي پايانه هاي فروش مي توان اذعان کرد که POS ها هنوز براي مردم قابل اطمينان نيستند و اين مسئله مي توان در دو بعد کمي و کيفي جستجو کرد. براي همه گير شدن کاربري پايانه هاي فروش و ايجاد عدم رغبت به حمل پول نقد بايد شرايطي را فراهم کرد که مردم از دسترسي اسان به پايانه فروش فعال در هر فروشگاه مطمئن باشند بنابراين در شرايطي که همه شبکه فروشگاهي کشور متصل به پايانه هاي فروش باشد ناخودآگاه پول نقد از معاملات روزمره حذف خواهد شد.

در بهترين حالت کشور به بيش از ده ميليون POS نياز دارد تا يک جهش فوق العاده در توسعه عملي پرداخت الکترونيکي و حذف پول نقد را از جريان تراکنش هاي اقتصادي روزمره مردم شاهد باشيم. بنابراين بازار POS بسيار مناسب است و قطعا با کمي تبليغ و سرمايه گذاري شرايط روز به روز نيز بهتر مي شود و باعث جذب صاحبان فروشگاه ها و مردم به استفاده از اين سيستم ها مي شود دستيابي به اين هدف نه تنها هزينه نخواهد بود بلکه در عرض مدت کوتاهي سرمايه هاي نهاده شده را باز خواهد گرداند و فرصت مناسبي براي پر کردن خلا ناشي از عدم وجود پول الکترونيکي در کشور خواهد بود.

سهيلا سلطاني

امروزه مشتری مداری و مشتری گرایی یکی از مقوله های بسیار مهم در امر توسعه همه جانبه سازمانها می باشد. بانک ها نیز به عنوان سازمان های ارائه دهنده خدمات مالی نه تنها از این امر مستثنی نیستند بلکه به دلیل اینکه قسمت اعظم سرمایه بانکها از سپرده های مشتریان آنها تامین می شود بایستی مشتری مداری و مشتری گرایی را رکن اصلی فعالیت های خود قرار دهند. امروزه مشتری مداری در بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های بانک ها تلقی می شود و مدیران بانک ها نیز بایستی در امر سیاستگذاری نظام بانکی توجهی بیشتر به این مقوله داشته باشند.

اما چرا توجه به مشتریان در بانکها تا این اندازه مهم می باشد. همانطور که ذکر شد قسمت اعظم سرمایه بانک ها از سپرده های مشتریان آنان می باشد جدای از این مسئله با نگاهی به تاریخ ایجاد بانک ها به این مسئله پی می بریم که تشکیل بانک ها در ابتدا به دلیل ارائه خدمات مالی به مردم بوده است و در کنار آن وقتی دیده شد که در کنار این فعالیت می توان سودی نیز کسب کرد بانک ها به انجام فعالیت های دیگر، روی آوردند. حال که می بینیم مشتریان مهمترین رکن بقای بانک ها می باشند بایستی در حفظ آنها کوشید و این کار تنها با توجه به نیازهای آنان و ارائه خدمات مطلوب و به موقع به آنان امکان پذیر می باشد. در بانکی که هیچ گونه توجهی به نیاز اصلی مشتری و وقت او و همین طور اعتراض های او در ارتباط با عدم ارائه خدمات مطلوب نمی شود چگونه می توان انتظار داشت این مشتری وفادار به این بانک باقی بماند . مسلما در دنیای رقابتی امروز که بانک ها بر سر جذب مشتریان و حفظ آنها با یکدیگر در رقابت هستند این چنین بانکی جایی برای حضور در صحنه بانکداری نخواهد داشت.

بانک ها برای حفظ مشتریان خود بایستی بیشترین توجه را به نیازها ، نظرات و اعتراضات آنان در ارتباط با خدمات بانکی داشته باشند و باید بدانند که در امر بانکداری صدای مشتری ، صدایی است که سیاست های بانکداری بایستی بر پایه آن شکل گیرد. در این بین مواردی مانند تکریم مشتریان، تعامل مناسب با مشتریان، نظر سنجی از مشتریان، داشتن رابطه مناسب دوطرفه با مشتریان، بررسی مشکلات مشتریان و رسیدگی به موقع به شکایات آنان، آگاهی از رضایتمندی مشتریان، بالا بردن کیفیت و سرعت ارائه خدمات، تطبیق سیاست های بانک با نیاز های مشتریان، بررسی صحت خدمات ارائه شده به مشتریان و... می تواند کمک بسیار زیادی به بانک ها در امر حفظ مشتریان نماید و این کار امکان پذیر نمی شود مگر اینکه بانک ها بپذیرند که توجه به مشتریان رمز ماندگاری آنها می باشد.

فرنود حسنی

گسترش  و رشد فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار وتبعات مثبتي در عرصه هاي مختلف علمي، اجتماعي و اقتصادي جوامع بهره بردار از اين فناوريها گذاشته است. کارشناسان امروزه در بررسي شاخص هاي توسعه به هيچ وجه به موارد خاص توجه نمي کنند بلکه تاثيرات مستقيم و غير مستقيم هر يک از عوامل  تاثير گذار را در ترکيب با ساير عوامل مورد ارزيابي قرار مي دهند. تاثير فزاينده ابزارهاي کاربردي و علمي در فعاليت هاي مختلف جامعه علي الخصوص ساختارهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت و بازار مي شود . در اين بين توسعه روز افزون اينترنت در کشورهاي مختلف و اتصال تعداد زيادي ا زمردم  جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيکي بين افراد و سازمان هاي مختلف از طريق دنياي مجازي اينترنت بستري مناسب و مساعد براي برقراي مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرد. اين پديده نوظهور تجارت الکترونيک نام دارد.

تجارت الکترونيک داراي زير شاخه هاي عمده اي  به شرح زير مي باشد:

1-     تجارت الکترونيک(E-Commerce)

2-      کسب و کار الکترونيک(E-Business)

3-     بازاريابي الکترونيکي(E-Marketing)

4-     بانکداري الکترونيکي(E-Banking)

5-     کارت هاي هوشمند

6-     مديريت روابط عمومي با مشتري

·        جايگاه بانکداري الکترونيکي در تجارت الکترونيک

در چند دهه اخير با گسترش ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي حجم تجارت الکترونيک در رقابت با تجارت به شيوه سنتي از رشد و تحول مناسبي برخوردار بوده است. در تحقيقي که موسسه فارستر انجام داده پيش بيني شده که در فاصله سالهاي 2002تا 2006 به طور متوسط هر سال 5 در صد به حجم مبادلات تجاري از طريق بسترهاي الکترونيکي افزوده مي شود و مبلغ آن از 2293 دار در سال 2002 به بيش از 12837 ميليلرد در سال 2006 خواهد رسيد.

فرنود حسني

توسعه خصوصي سازي در نظام بانکي کشور و افزايش تلاش بانک هاي دولتي براي بهسازي ساختار و فرايندهاي اجرايي در سال هاي گذشته شرايط جديدي را براي نظام اقتصادي کشور فراهم کرده است همچنين از سوي ديگر توسعه جريان رو به رشد کاربري فناوري اطلاعات در ساختار بانک هاي کشور زمينه را براي جهش از نظام بانک محوري به روش مشتري محوري فراهم آورده است. اتفاقي که سال هاي سال در نظام بانکي کشور خبري از آن نبود و مشتري علي رغم اينکه سرمايه بانک محسوب مي شد بايد خدمات و امکانات مورد نياز را با بدترين و کيفيت و در بسياري مواقع با بي احترامي دريافت مي داشت.

تعدد فرآيند هاي سنتي و دستي در کارهاي اجرايي، عدم وجود ديدگاه استراتژيک در جريان مديريت کلان بانکها و ضعف اجرايي نيروها همه  از عواملي بودند که باعث عدم تمرکز بانک ها بر توسعه کيفي کار مي شد و در نتيجه بانک ها هميشه با يک نارضايتي عمومي از سوي مشتري و کارمندان خود مواجه بودند مهمترين علت پديد آمدن چنين شرايطي براي نظام بانکي کشور ساختار دولتي و پر نقصي بود که فضايي کاملا غير رقابتي براي تهيه و ارائه خدمات جديد فراهم مي آورد.

ظهور بانک ها خصوصي اين زمينه را به وجود آورد که رويکرد رقابتي در بانکداري وارد مرحله جديدي شود و جالب اينکه بسياري از بانک هاي کوچک به واسطه فناوري اطلاعات توانستند جهش و تحرک بسياري را در برابر بانک هاي پرسابقه و ثروتمند دولتي از خود نشان دهند.

در سال هاي اخير شاهد تکيه و تاکيد بسيار زياد بانک هاي مختلف بر خدمات فناوري اطلاعات محور بوده ايم در واقع بانک ها سعي کرده اند با استفاده از ابزارهاي نوين خدمات خود را برتر و بهتر از رقبا عنوان کنند در اين شرايط بايد گفت با توجه به اينکه فناوري هاي بانکداري الکترونيکي مشخص هستند و با جدي شدن رقابت تقريبا تمامي بانک ها به سمت راه اندازي سيستم هاي يکپارچه، کارت ها، سيستم هاي خودپرداز و... رفته اند مي توان پيش بيني کرد که به زودي از نظر کميت و انواع خدمات تمامي بانک ها به سطح مشابه و مطلوب برسند بنابراين نمي توان فناوري اطلاعات را به خودي خود عنصر و ملاکي براي رقابت عنوان کنيم.

بنابراين بايد شاخص و معياري جديد را براي گزينش برتري بانک ها و گرايش مردم به استفاده از خدمات آن ها معرفي کرد. در حال حاظر آنچه مي تواند به عنوان اين معيار شناخته شود گرايش بانک ها به توسعه نگرش مشتري مداري و اکرام مشتري در نزد تک تک کارمندان و همچنين امکاناتي است که در اختيار مشتري قرار مي دهند برخلاف آنچه که در گذشته وجود داشت يعني اين بانک بود که نوع خدمات را تعيين مي کرد نه مشتري.

رسيدن به چنين نگرشي ميسر نخواهد بود مگر با توجه جدي به مقوله کيفيت و ارزش هاي کيفي در فرايند هاي مديريتي و اجرايي بانکداري که مي تواند نظام خدمات رساني بانک ها را براي تبديل شدن به بانک برتر در نزد مردم دگرگون سازد نمونه ساده اين اتفاق براي اولين بار در بانک پارسيان رخ داد و اين بانک با تغيير دکوراسيون زمينه اي را فراهم کرد تا مشتري با احساس راحتي بيشتري در فضاي بانک حاضر باشد و کيفيت ارائه خدمات با آموزش هاي مناسب نيروهاي انساني به طرز قابل توجهي افزايش يافت اين رويه مثبت از سوي بانکهاي ديگر نيز پيگيري شد به گونه اي که تاثير خود را بر بانکهاي دولتي نيز گذاشت.

با اين حال هنوز هم بحث توسعه کيفي خدمات بانکي در ايران با مشکلات عديده اي به خصوص در حوزه فرهنگي آن مواجه است و به نظر مي رسد بانک هايي که بتوانند تلاش هاي بيشتري در اين زمينه از خود نشان دهند در آينده جزو بانک هاي موفق خواهند بود.